لماذا يجب عليك أن تهتم هذه المرة بالانتخابات العراقية؟ أصوات مشتَّتة للسنّة.. وإيران تنتهز الفرصة

398

Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/32/d688615550/htdocs/clickandbuilds/WordPress/MyCMS6/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/32/d688615550/htdocs/clickandbuilds/WordPress/MyCMS6/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 213

أحصل على آخر الأخبار مباشرة على جهازك. إشترك الآن

رغم أنه لا تزال 4 أشهر باقية على موعد الانتخابات البرلمانية العراقية، فإن الحديث عنها يطغى بشكل واضح منذ أشهر ماضية، وسط عمليات معقدة التحالفات والتجاذبات السياسية التي لا تنتهي.

هذه هي ثاني انتخابات نيابية في العراق منذ الانسحاب الأميركي عام 2011، وهي الأولى بعد الإعلان رسمياً عن هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، وصعود القوة الشيعية البارزة “الحشد الشعبي”، التي تُشكّل مصداً لطموحات القوى السياسية بحيازة عدد مقاعد أكبر في المجلس النيابي الجديد.

وتأتي الانتخابات الجديدة مع تراجع ملحوظ للمنسوب الطائفي في البلاد، وعدم ثقة الشارع بالقوى السياسية الحالية نتيجة الملف المخيف للفساد، وتشظي مراكز القوى، وانهيار الخدمات، وارتفاع التضخم وسط سياسة تقشف حكومية تعتمد على الاستدانة الخارجية.

ولعلها المرة الأولى أيضاً التي تنعقد فيها الانتخابات وميزان القوى السياسية قد اختل تماماً بعد القضاء على المحاولة الكردية بالانفصال، وسط حالة ضعف واضحة في أربيل إزاء تفتت قدرتها الاقتصادية بعد سيطرة الحكومة المركزية على منابع النفط وإحكام المنافذ البرية والجوية.

 

صراع الزعامة وسلاح الحشد

 

تمر الانتخابات العراقية المُرتقبة، بنفق من الأزمات والأفخاخ التي نُصبت أمام كل من موعد لانعقادها، وقانون إجرائها الذي لم يُحسم حتى الآن.

فبعد أن أعلن رئيس الحكومة، حيدر العبادي، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن الانتخابات ستجرى يوم 12 مايو/أيار 2018، قبل حلول شهر رمضان بأيامٍ قليلة- توقعت القوى المعارضة أن الموعد عبارة عن مناورة من العبادي لتسخين الأجواء لحصد مكاسب الحرب على “داعش” وتحرير الموصل، وتثبيت قوته الصاعدة.

ويريد رئيس الوزراء العراقي استعجال الزمن؛ للقبض على ولاية ثانية وتقليم أجنحة المعارَضة الداخلية، المتمثلة في حزب الدعوة التابع لنوري المالكي، وتحييد القوة الشيعية الصاعدة، فضلاً عن استثمار المناخ الدولي بدعم أميركي-فرنسي.

وفي الوقت نفسه، يراقب الإيرانيون تحركاته بحذر، إزاء محاولاته منع الفصائل المسلحة المرتبطة بها من دخول السباق الانتخابي، والمتمثلة في الحشد الشعبي.

فعلى مدى أشهر ماضية، كرر العبادي مراراً أن تلك الفصائل -الحشد الشعبي- لن تدخل السباق الانتخابي، لكنه مع أول هبّة ريح انتخابية وضغط خارجي تراجع عن دعواته، واعتبر أن تلك الفصائل المسلحة وقادتها “هم ساسة تطوعوا لمحاربة داعش” وأنهم “ليسوا حشداً”.

هذا التراجع مثّل انقلاباً على برنامجه، الذي ادّعى فيه حصر السلاح بيد الدولة وعدم إشراك المسلحين في العمل السياسي.

كانت هذه المناورة متوقعة من قِبل تلك الفصائل، فقانون الحشد الشعبي شُرّع لترتيب القوة غير المنضبطة لنحو 70 فصيلاً مسلحاً على أقل تقدير، يدين أغلبها بالولاء للمرشد الإيراني بـ”حكم التقليد الفقهي”.

تلك الفصائل تمتلك أجنحة سياسية لجسمها العسكري، وسُجِّلت تلك الأجنحة لدى الدائرة السياسية في المفوضية العليا للانتخابات على أنها “أحزاب سياسية”. وبات كل فصيل مسلح له تمثيل سياسي مُشرعن، لا يمكن منعه من المشاركة الانتخابية وفقاً لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.

ومن ثم، عملياً، لم يستطع العبادي إزاحة منافسه الانتخابي القوي، الذي قد يعرقل بجدية، حصوله على ولاية ثانية يسعى إليها.

وبالمقابل، يواجه العبادي امتعاضاً سُنياً-كردياً نتيجة نقض رئيس الحكومة وعوده الأساسية بنزع سلاح الفصائل المسلحة، وإعادة النازحين إلى مناطقهم قبل موعد الانتخابات، فسريعاً ما بدت تلك الوعود مستحيلة التحقق، مع فقدان العبادي توازن القوى الذي كان يضعه بالضفة الأقوى.

سعى العبادي إلى استيعاب القوة السياسية لـ”الحشد الشعبي” واستمالتها لتكون حليفه بدلاً من تصنيفها نداً منافساً باستطاعته ضرب استقرار الحكومة المقبلة أياً كانت على قاعدة “الأغلبية الحاكمة”، وهو المشروع السياسي الأساس لتلك الفصائل، بدعمٍ إيراني وتحريض مستمر من رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي، الذي جدد قبل أيام، الإشارة إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية .

وهو الأمر الذي يعارضه العبادي والتيارات السُنية المنقسمة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات توقيتات عدة لإغلاق تسجيل التحالفات الانتخابية، بعد أنأغلقت تشكيل الأحزاب في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2017، بتسجيل 204 أحزاب، ضمت أغلب فصائل الحشد الشعبي، وأحزاباً صورية مرتبطة بأحزابٍ أكبر؛ لضمان حصد مقاعد عبر آلية احتساب الأصوات، التي يُؤمل أن تمنح أملاً ضئيلاً للأحزاب الصغيرة بالتمثيل النيابي.

ووفقاً للأوراق الرسمية لـ”مفوضية الانتخابات”، فإن عدد التحالفات بلغ نحو 54 تحالفاً، سُمحلـ27 تحالفاً انتخابياً بالمشاركة فقط، ضمت 143 حزباً سياسيّاً، تمثل واجهات القوى التقليدية أو الطامحين الجدد إلى السلطة، دون قاعدة حزبية حقيقية وبرنامج سياسي وخطة خدمية وتصورات لمستقبل الدولة العراقية.

وفي المقابل، يبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 24 مليون ناخب، قام 44% منهم فقط بتحديث بياناتهم.

لكن الإعلان عن التحالفات عرقله الصراع الداخلي في الحزب الحاكم بين جناحي العبادي والمالكي في حزب الدعوة، فذاك الصراع أفضى إلى قرار الحزب حرمان نفسه من المشاركة في الانتخابات؛ للحفاظ على وحدته التنظيمية من الانقسام والتشظي، معلناً أنه خوّل أعضاءه لدخول السباق الانتخابي بصفتهم الشخصية؛ لفك الاشتباك بين العبادي والمالكي على تمثيل الحزب.

وبالنهاية، انفصلا إلى لائحتين متنافستين؛ هما (العبادي: ائتلاف نصر العراق- 29 حزباً وحركة)، و(المالكي: ائتلاف دولة القانون- 9 أحزاب).

في 11 يناير/كانون الثاني 2018، أغلقت مفوضية الانتخابات تسجيل التحالفات، لكن حتى ذاك الموعد لم يعلن رئيس الحكومة تحالفه الانتخابي. وفي اللحظات الأخيرة، أعلنت فصائل “الحشد الشعبي” تحالفها (الفتح المبين بزعامة هادي العامري- 18 حزباً وحركة)، وعلى مدى 48 ساعة لاحقة، كان الجو مشحوناً إزاء قانونية السماح للعبادي بتجاوز مهلة التأجيل.

وفجأة، يعلَن في بغداد عن اندماج التحالفين المتنافسين (العبادي-الحشد الشعبي)، وهو ما شكَّل صدمة للشارع العراقي وانقلاباً بارداً من طرف رئيس الحكومة على التزاماته بنزع السلاح وتقنين حركة الحشد السياسية. فيما كانت أوساط مقرّبة تروّج أن ثمة تقارباً أميركياً-إيرانياً أثمر الاندماج.

لكن، سرعان ما تداعى هذا الاندماج، وأعلن الحشديون أنهم لن يتحالفوا مع العبادي؛ لعدم إيمانهم ببرنامجه الانتخابي والحكومي.

انهيار تحالف العبادي-الحشد، كشف عن مكامن خلل خطيرة في جهاز الدولة، منها أن رئيس الوزراء، الذي يُصر على “تطبيق القوانين”، حَوّل مفوضية الانتخابات إلى كيان جانبي ضمن مكتبه، ولم يلتزم بالقرارات الصادرة منها بما يخص منع الفصائل المسلحة من المشاركة، ولم يحترم غلق تسجيل التحالفات الانتخابية، واعتبر أن لائحته الانتخابية “النصر والإصلاح”، المتحولة إلى “نصر العراق” ومن ثم إلى “ائتلاف النصر”، هي فوق القرارات التي تلتزم بها غالبية القوى السياسية.

وعملياً، فإن الصيغة المناوراتية التي تقول إن “نزع السلاح = المشاركة الانتخابية”، لم تثمر سوى إعلانات شكلية لـ”منظمة بدر” (هادي العامري-12 لواء)، و”عصائب أهل الحق” (قيس الخزعلي-4 ألوية)، و”سرايا السلام” (مقتدى الصدر-6 الوية أعلنت التجميد بشروط، والإبقاء على قوة سامراء)، و”سرايا الجهاد” (حسن الساري-لواءان على الأقل)، و”سرايا عاشوراء” (المجلس الأعلى-لواء على الأقل)، أي ما نسبته 4% فقط من الكتلة الشيعية المسلحة الداخلة ضمن الحشد الشعبي، هي التي أعلنت موافقتها على “نزع السلاح”.

بينما هناك 67 فصيلاً و122 ألف مقاتل (احتُسبت لهم ميزانية رواتب، و100 مليون دولار لغرض التسليح ضمن موازنة 2018)، ما يؤكد أن الجماعات المسلحة الشيعية غير جادة في نزع سلاحها واحترام الدولة العراقية، وأنها تتعامل ببراغماتية ولغايات انتخابية وسياسية، مع احتفاظها بخيار السلاح كضامن سياسي لها مستقبلاً.

وعلى الرغم من اعتبار القانون أن “الحشد الشعبي” هو قوة أمنية “رسمية” مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، ما يعني نظرياً أن تصويت عناصره بـ”يوم الاقتراع الخاص” للعناصر الداخلية والدفاع، لكن رئيس مفوضية الانتخابات أعلن أن عناصر الحشد الشعبي، (122 ألفاً)، غير مشمولين بهذا الاقتراع، وأنهم سيقترعون كناخبين مدنيين، ما يشير إلى الإشكالية الدستورية باعتبار الحشد الشعبي قوة أمنية رسمية.

وهناك من يُشير إلى أن غالبية الفصائل باتت ملتزمة بإطارية الحشد الشعبي وفقاً لقانونه، وتابعة بالعلاقة والأمر للقائد العام للقوات المسلحة بحكم المنصب، وهو رئيس الحكومة. لكن القيادي التركماني في حزب الدعوة والنائب عن ائتلاف المالكي عباس البياتي، قال إن “فك الارتباط بين المدني والعسكري، أمر ليس بالسهل، وستبقى الولاءات والعلاقات، لكن يجب أن يبقى العمل عليه، ليبقى الحشد جهة عسكرية أمنية مستقلة”.

التجربة الانتخابية المُقبلة ستشهد صراعاً بين البنى الحزبية التقليدية التي هيمنت على المشهد منذ انتخابات عام 2005، وفصائل الحشد الشعبي، المُنافس الثوري الذي خرج من خاصرتها بوصفه “محرِّراً” و”مقاوِماً” و”شعبوياً” ويُنظر إليه بالاحترام المشوب التقديس؛ والقوة الصدرية الجديدة المؤتلفة مع “التيار المدني” بشقه الشيوعي، بعد أن قدمه الأخير إلى الناخب المدني كحليف مقبول رغم إرثه الأصولي المتشدد. الشيوعيون وحلفاؤهم التقليديون يأتلفون بتحالف “سائرون”.

 

الكرد والسُنة: الانتخابات قسراً

 

تعارض غالبية القوى السُنية والكردية العراقية عقد الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الحكومة؛ بسبب الإشكالات الفنية والسياسية المتعلقة بجمهورها الانتخابي وقدرتها على حشد أنصارها، بوجود أزمة نازحين هائلة تعيق بناء ثقة بين تلك القوى وناخبيها.

شحنة الإشكال “العبادي-السُني” انتقلت من الضغط السياسي إلى البحث عن مخرج “دستوري”، فطلب سليم الجبوري، عبر مجلس النواب، رأي المحكمة الاتحادية بشأن التأجيل، فيما حرّك العبادي مكتبه نحو المحكمة ذاتها لاستصدار فتوى بـ”عدم التأجيل”.

وحسمت المحكمة الجدل حين اعتبرت قرار حكومة العبادي “دستورياً” بإجراء الانتخابات في 12 مايو/أيار 2018. لكن ثمن هذه الفتوى “السياسية” كان إرضاء القوى السُنية بعدم عقد الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) بالتزامن مع (النيابية)؛ لفسح المجال لترتيب الأوراق الداخلية، وهو أيضاً ما تؤيده القوى الشيعية، وتأجيلها 6 أشهر مقبلة. ومع هذا التأجيل الذي من المؤمل أن يُقَرّ نيابياً يوم 28 يناير/كانون الثاني 2018، تكون الانتخابات المحلية قد تأجلت للمرة الرابعة.

تجد القوى الشيعية أن جسمها الانتخابي لم يُمَسَّ بعمليات التهجير والنزوح، ومن ثم فإمكانية الاقتراع متوافرة وستُضعف الموقف “السُني” الانتخابي؛ بسبب أن الأخير لن يحصل على تمثيل حقيقي، وهذا يعني بحسابات ما بعد الانتخابات الذهاب إلى “حكومة أغلبية”.

الإخفاق السياسي للقوى السنّية في تحصين مصالح ناخبيها وفشلها في ملف إعادة النازحين وإعمار المناطق المحررة- يشيعان المخاوف بعدم تقبّل النازحين والعائدين المشاركة في الانتخابات من المخيمات والحطام، ما يؤثر على حصيلة التمثيل النيابي والبلدي للقوى السُنية وحلفائها.

إشكالية النزوح، التي يتعهد رئيس الحكومة بحلّها في غضون مارس/آذار 2018، قبيل الانتخابات، تبدو عسيرة على الحل؛ بسبب أن الانتشار يتوزع على 90 مخيّماً، لم يغلَق منها سوى مخيم واحد يقع بالأنبار، وسط زيادة عددية نتيجة الولادات المرتفعة.

لكن، يبدو أن العبادي وجد حلاً باهظاً بـ”إرغام” النازحين على العودة إلى مناطقهم غير الآمنة؛ للخروج من مأزق التأجيل، وتقديم صورة مضللة للشركاء الدوليين بأنه جادٌّ بـ”تصفير النزوح”.

تشير مصفوفة تتبُّع النزوح في العراق التي تعدها منظمة الهجرة الدولية، إلى أن أعداد النازحين حتى شهر يناير/كانون الثاني 2017، كان 2.616 مليون نازح، فيما الذين عادوا إلى مناطقهم التي تفتقر في الغالب إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية، نحو 3.22 مليون عائد.

وبحسب بيانات وزارة الهجرة، فإن 2% فقط عادوا إلى مناطقهم، ما يعني أن 400 ألف نازحفقط سيتمكنون من الإدلاء بأصواتهم.

وتتمثل أبرز التحالفات السُنية في (تحالف القرار العراقي-11 حزباً وحركة) الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي ورجل الأعمال خميس الخنجر، و(الأنبار هويتنا-5 أحزاب) و(عابرون-4 أحزاب) بزعامة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، و(نينوى هويتنا-9 أحزاب) و(ديالى التحدي-6 أحزاب) و(التحالف العربي في كركوك-7 أحزاب)، و(ديالى التحدي-6 أحزاب) ويتزعمها رئيس البرلمان سليم الجبوري.

وعلى الجانب الكردي، فإن القوى في الشمال العراقي عززت من انقسامها وتفتتها بلائحتين انتخابيتين، أرجعت كل حزب إلى تحالفاته التقليدية، دون أي اختراق يُذكر بالنسبة إلى الحزبين الرئيسين (الحزب الديمقراطي الكردستاني-بارزاني) و(الاتحاد الوطني الكردستاني-طالباني).

الحزب الشيوعي الكردستاني شكَّل قائمة (السلام الكردستانية) التي لن يدخل ضمنها حزب بارزاني في انتخابات كركوك، فيما ائتلفت حركة التغيير المعارضة ضمن (اللائحة الوطنية-ليستي نيشتماني) مع القيادي الكردي المنشق عن حزب طالباني، برهم صالح والجماعة الإسلامية.

 

بطاقة وتصويت إلكتروني

 

وفي محاولة للتقليل من عمليات التزوير المتوقعة للنتائج الانتخابية، سواء في مرحلة العد والفرز الأولية بمحطات الاقتراع أو في المركز الوطني الرئيس بالعاصمة بغداد، ونتيجة لضغوطات دولية- تُجرى انتخابات 2018 بتدخل فني مباشر، عبر بطاقات الناخبين الممغنطة؛ لتحديد الناخب الفعلي وعدم تكرار تصويته، وعمليات العد والفرز الإلكترونية المباشرة، عبر ماسح ضوئي في صندوق الاقتراع يرسل النتائج مباشرة إلى المركز الوطني، ليتم بعد ذلك مطابقتها مع الأوراق الانتخابية.

وهو ما اشترطه التعديل الأول لقانون انتخابات 2018، وسحب بطاقة الانتخاب بعد التصويت في يوم الاقتراع وتعاد لاحقاً للناخب. وتحقيقاً لذلك، اشترت المفوضية 59800 صندوق اقتراع إلكتروني كوري المنشأ، تسمح باستيعاب 2000 ورقة اقتراع لكل صندوق وتزوّد المركز الوطني بالنتائج خلال 10 ثوانٍ، ما يسمح للمفوضية بإعلان النتائج النهائية في عموم البلاد خلال ساعتين أو ثلاث من إغلاق الاقتراع.

أحصل على آخر الأخبار مباشرة على جهازك. إشترك الآن

error: Content is protected !!