يتواصل الحديث الإسرائيلي عن تأثير استمرار حرب غزة على توتر العلاقة مع مصر، لاسيما في ظل بقاء التواجد الإسرائيلي في معبر رفح ومحور فيلادلفيا الحدودي، وقبلها تزايد الدعوات الاسرائيلية لاستقبال مصر مئات آلاف الفلسطينيين من غزة.
حدا ذلك بأوساط أمريكية لمطالبة الجانبين بكبح جماح هذا التوتر، خشية أن يؤثر على مستقبل اتفاقية كامب ديفيد التي تُعدّ “درة التاج” لإسرائيل، على حد وصف قادتها، ليثير ذلك تساؤلات عن حجم التصعيد في ملفات التوتر بين مصر وإسرائيل.
وضعت حرب غزة، القاهرة وتل أبيب، أمام أحد أصعب الاختبارات التي عرفاها بتاريخ علاقتهما، وزادت من ملفاتهما العالقة، خاصة بعد اتهامات إسرائيلية لمسؤولين أمنيين مصريين بتحريف مسودة الاقتراح الأمريكي الخاص بوقف إطلاق النار، وما تبعها من رسالة المخابرات المصرية لجهاز الموساد بالموافقة على إنشاء حاجز تكنولوجي حدودي لمنع تهريب الأسلحة الى غزة، في حال توقفت الحرب، بعد رفض استمر سنوات طويلة.
ملفات التوتر بين مصر وإسرائيل
رصد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، المقرّب من دوائر صنع القرار الأمريكية والإسرائيلية، تآكلاً في علاقات القاهرة وتل أبيب بشكل كبير، عبر جملة من الأحداث البارزة:
- المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مصر في بداية حرب غزة.
- رفض مصر مطالب إسرائيل بإجلاء فلسطينيي غزة لأراضيها.
- عدم الموافقة المصرية على أي وجود إسرائيلي على طول محور فيلادلفيا.
- وقف
إدخال
المساعدات لغزة عبر معبر كرم أبو سالم، عقب سيطرة الاحتلال على معبر رفح. - انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة لاهاي ضد إسرائيل، مما دفعها لوصف الوضع بأنه تدنٍّ جديد في علاقاتهما.
- ما قيل عن تحريف مسودة مقترح وقف إطلاق النار.
-
تبادل
إطلاق النار بين جنود إسرائيليين ومصريين على حدود غزة. - عدم حصول أي لقاء أو اتصال “علني” بين السيسي ونتنياهو منذ بداية الحرب، رغم توافد الوفود الأمنية الإسرائيلية والمصرية بالتنقل بين تل أبيب والقاهرة، لتنسيق مواقفهما.
لكن وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش زعيم الصهيونية الدينية، شكل قفزة في توتير العلاقات مع مصر، حين اتهمها بتحمّل مسؤولية كبيرة عن هجوم السابع من أكتوبر، بزعم أنها “غضّت الطرف عن حماس، وسمحت بتسليحها عبر حدودها”، ما دفع مصر لوصف اتهاماته بـ”غير المسؤولة”.
تأثير اجتياح رفح
زاد توتر الأزمة الدبلوماسية بين “إسرائيل” ومصر عقب بدء العدوان على رفح، ما أثار مخاوف الإسرائيليين من دراسة القاهرة لخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية معهم، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن.
وطلبت مصر من مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز الذي زارها قبيل شنّ عملية رفح، الضغط على إسرائيل لوقف العملية، وإلا ستعمل على إلغاء اتفاق كامب ديفيد، واصفة العلاقات معها بأنها ليست الأكثر سلمية منذ توقيعها، ما دفع المسؤولين الإسرائيليين للاتصال بنظرائهم المصريين لمعرفة طبيعة مطالبهم، وحجمها، ونطاقها، لاسيما بعد أن تدافعت وكالات الأنباء المصرية للمطالبة بتجميد ذلك الاتفاق، ما يكشف عن انزعاج القاهرة من العدوان على رفح، التي تعد الحديقة الخلفية لشبه جزيرة سيناء.
رصد الإسرائيليون جملة أسباب للقلق المصري من استمرار حرب غزة:
أولها:
التخوف من تصفية القضية الفلسطينية، معتقدة أن عملية رفح بالذات، ستؤدي لانتقال الفلسطينيين نحو سيناء.
ثانيها:
الخشية من وصول عناصر مسلحة إلى سيناء، وفقدان السيطرة عليها، ولذلك رفعت مستوى التأهب في شمالها، ونُشرت صور عبر الأقمار الصناعية لأعمال إنشاء جدار على حدود مصر مع غزة، وسط مزاعم، لم تؤكد، عن بناء منطقة مخصصة داخل سيناء لإيواء الفلسطينيين في حالة وقوع هجوم إسرائيلي على رفح.
ثالثها:
القلق المصري من حرب غزة، وفقاً لما ذكره معهد القدس للاستراتيجية والأمن، المرتبط بالخشية من تردّي وضع مصر الاقتصادي، وعدم قدرتها على إعالة المزيد من النازحين الفلسطينيين الذين قد ينتقلون إليها.
رابعها:
أن استمرار عملية رفح يشكل خطراً على أمن مصر القومي، لأنه قد يستدعي تواجداً للقوات الإسرائيلية على حدودها مع غزة.
خامسها:
خشية مصر من تضرر اتفاق السلام مع إسرائيل، بما يشكّل خطراً عليها لأسباب عديدة، وفقما ترى، لأنه سيؤثر سلباً على علاقتها بالولايات المتحدة.
المعبر والمحور
أعلنت مصر مؤخراً الشروع في مفاوضات مع إسرائيل بشأن نظام مراقبة إلكتروني على حدودها مع غزة، ووافقت على بناء “جدار” تحت الأرض في جانبها الحدودي، بتمويل الولايات المتحدة.
يتوافق الإسرائيليون على أن معبر رفح ومحور فيلادلفيا أصبحا ورقة مساومة مهمة لديهم أمام مصر، وليس حماس فقط، ما يضيف مزيداً من التعقيد المتزايد في علاقاتهما.
دون أن يكشف الاحتلال حتى الآن عن كيفية انتشاره في هذه المنطقة، سواء انتشار إجمالي على طول المحور بالكامل، أو قوات ديناميكية ستعمل على طوله دون تواجد دائم، أو الاكتفاء بالسيطرة الالكترونية عبر أجهزة تقنية متطورة.
مع أن مسؤولين إسرائيليين كبار ألمحوا إلى أن المختطفين لدى حماس في غزة، ربما تم نقلهم للأراضي المصرية عبر الأنفاق الحدودية، زاعمين أن كبار قادة الجيش المصري المسؤولين عن ترسيم الحدود مع غزة قد يتلقون مليون دولار نقداً من حماس للقيام بذلك.
احتلال سيناء
لم يُخف اليمين الإسرائيلي رغبته باستغلال الأزمة مع مصر لجعلها فرصة للترويج لخطوة استراتيجية، تتمثل أخيراً بإلغاء اتفاق كامب ديفيد الموقعة عام 1979، تمهيداً لإعادة احتلال شبه جزيرة سيناء، وإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها في أعوام 1979-1982.
بل إن الحاخام أبراهام ميلاميد، أحد قادة اليمين المقربين من الحكومة، لم يتردد قبل أيام قليلة بالقول إن معالم “اليوم التالي” لانتهاء الحرب في غزة تتمثل بما أسماه “استعادة سيناء”.
بزعم أن إسرائيل “تخلّت عن أجزاء من الأراضي التاريخية لليهود مراراً وتكراراً، وسلمت سيناء لمصر، وأريحا وغزة للسلطة الفلسطينية، وهربت من لبنان”، مضيفاً: “اليوم لابد من تحقيق كلمة الله في الكتاب المقدس بأن شعب إسرائيل سيعود لأرضه، ومنها سيناء”.
مثّلت الأسابيع والأشهر الماضية مناسبة إسرائيلية لـ”صبّ الزيت على نار” الأزمة مع مصر، مع أن “خطة الحسم” التي أعلنها سموتريتش في 2017 لها فصل خاص بـ”العودة لسيناء”، وهي جزء من رؤيته “المروّعة”.
دفع ذلك مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية بجامعة بار إيلان، للكشف عن مخاوف إسرائيلية جديّة من مصير السلام مع مصر، في ضوء التصعيد الجاري ضدها من محافل اليمين الإسرائيلي، ووصوله للمطالبة بشنّ الحرب عليها، وهذه مخاطرها كبيرة للغاية، قد لا تستطيع إسرائيل تحمّلها، وفق تقديره.
وحذّر مشروع تعزيز مؤسسات الدولة بجامعة رايخمان، من تدهور العلاقات مع مصر، بزعم أن “اتفاق السلام معها أحد أعظم الإنجازات الإسرائيلية في كل سنواتها، حتى في حرب غزة الحالية، حيث أثبتت الاتفاقية أنها رصيد استراتيجي من الدرجة الأولى”.
وأضاف أن ذلك “يجعل من التصريحات الهجومية التي أطلقها بعض قادة اليمين، يتجاوز النقد الموضوعي، ويقوّض استقرار العلاقات مع الجار الجنوبي، ويُعبّد الطريق لتحقيق أطماعهم المعلنة لاستعادة سيناء، ويعملون عامدين لتدهور العلاقات معها بشكل لا رجعة فيه”.
تهجير فلسطينيي غزة إلى سيناء
لا ينفكّ التحريض الإسرائيلي على مصر لاستيعاب مئات آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة داخل أراضيها، لاسيما في سيناء، وكشفت وثيقة لوزارة المخابرات التي تقودها غيلا غمليئيل عن وثيقة لتشجيع التهجير القسري لسكان غزة إلى مصر.
وزعمت أن “مصر هي الحل الأكثر منطقية، بحيث يتم نقل الفلسطينيين من غزة بالسفن أو الطائرات، مقابل أن تدفع إسرائيل المليارات لشراء شقق في مصر لصالحهم، وإنشاء مدينة مزدهرة هناك، وهذا استثمار مفيد للغاية بالنسبة لإسرائيل”.
فيما أصدر باحثان بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، الذي يضمّ نخبة من كبار جنرالات الجيش وقادة الأمن في صفوف الاحتياط، ورقة بحثية، دعيا فيها مصر لأن تستوعب مئات آلاف الفلسطينيين من غزة في أراضيها، رغم إقرارهما بأن مثل هذه الدعوات تُقابل بمعارضة شديدة في القاهرة، ويُنظر إليها على أنها مؤامرة إسرائيلية تعرض أمنها القومي للخطر.
لكن إسرائيليين آخرين، ومنهم رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الفائقة إيلون غانور، زعم أن الحل الوحيد لغزة هو إعادتها للسيطرة المصرية، صحيح أنها تعاني من الاكتظاظ السكاني منذ سنوات، لكن إضافة مليوني غزي لما يزيد عن مائة مليون نسمة ليس مشكلة كبيرة، مرجّحاً تحصيل الموافقة المصرية، ولو الضمنية، على مثل هذا الاقتراح، بسبب وضعها الاقتصادي غير المستقر، وإمكانية حصولها على مزيد من الدعم الدولي.
وتحفّظ فريق ثالث من الإسرائيليين على الدعوات السابقة، وطالبوا بعودة سيطرة مصر على غزة كجزء منها، بزعم أنها الوحيدة التي فرضت الأمن فيها، كما فعلت مع الإخوان المسلمين لديها، ومن أجل تحقيق هذا الحل، وهناك حاجة لتقديم مساعدات اقتصادية عاجلة إليها من الولايات المتحدة والدول الأخرى، بما فيها إسرائيل، حتى أن أحدهم تساءل: هل تكفي مساعدات لمصر بقيمة 50 مليار دولار على مدى عشر سنوات لدعم عودتها لحكم غزة؟
وكشف معهد “مسغاف” للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، الذي يترأسه مائير بن شبات، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم منح مصر دعماً بمليارات الدولارات، بالتزامن مع إمكانية استغلال ذلك لتسخير مصر لإقامة ملجأ إنساني مؤقت، في رفح المصرية، لسكان غزة.
ووجدت مثل هذه الدعوات قبولا لها لدى الأوساط السياسية النافذة في تل أبيب، ودعا رئيس حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، أن يتحمّل المصريون المسؤولية عن غزة، من خلال فرض هذا الأمر عليهم، وليس بالمفاوضات فقط.
انقسام المصريين تجاه العلاقة مع إسرائيل: شعبياً ورسمياً
رصدت المحافل البحثية الإسرائيلية ما قالت أنه تباين مصري تجاه مستقبل العلاقة مع اسرائيل خلال حرب غزة، فالتيار السائد يواصل تبني مواقف عدائية تجاهها، وتبني خطاب مناهض لها، واعتبار حماس حركة مقاومة مشروعة، والإشادة بهجومها في السابع من أكتوبر، وتكرار التعبيرات المعادية للاحتلال في وسائل الإعلام المصرية واسعة الانتشار، وتثبيت أكثر من مليون مصري لشعار “فلسطين قضيتي”.
مركز ديان لدراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذكر أن الدوائر الحكومية الرسمية، وهي تمثل أقلية المصريين، تنظر لإسرائيل كجارة مفيدة، متذرعة بالفوائد الاقتصادية بينهما، خاصة في مجال الطاقة المستمرة بشكل طبيعي، حتى خلال الحرب، ورغم التوقف المؤقت في تدفق الغاز من إسرائيل إلى مصر في بداية الحرب.
لكن الاتصالات سرعان ما عادت لمسارها في مارس/آذار، وسجلت واردات الغاز الإسرائيلي لمصر زيادة بنسبة 25% في 2023، ويتوقع أن تزيد في السنوات التالية.
ورغم الدعوات المصرية للمقاطعة الاقتصادية، لكن حصة كبيرة من الغاز الذي تعتمد عليه مصر في الطهي والكهرباء يتدفق من “إسرائيل”.
التسلح المصري المتزايد
لا تقتصر عوامل التوتر المصري الإسرائيلي على استمرار العدوان على غزة، بل إن هناك كما يمكن اعتباره رصداً إسرائيلياً لافتاً لما تزعم أنه حراك مصري متزايد باتجاه حيازة أسلحة قتالية نوعية، لم يعتد الجيش المصري أن يحوزها من قبل.
الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يهودا بالانغا، زعم أن قوات الجيش المصري في سيناء تقوم بتسليح نفسها كما لو أن هجوماً أجنبياً على الطريق، واصفاً تسليحه بآلاف الدبابات ومئات الطائرات “مسألة غير منطقية”، لأنه لا يوجد سيناريو يمكن تصوره يحتاج المصريون فيه لكل هذه الدبابات إلا الغزو الأجنبي.
يزعم الإسرائيليون أن مصر تنتهج سلوكاً عسكرياً لافتاً، بالسعي نحو التكافؤ الاستراتيجي مع إسرائيل، من خلال تعزيز غير مسبوق لجيشها، وبناء البنية التحتية العسكرية واسعة النطاق في سيناء، وإجراء المناورات الحربية.
بما في ذلك التدريب على محاكاة “غزو العدو من الشرق”، في محاولة منها للاستفادة من هجوم حماس في السابع من أكتوبر على حدود غزة، في ضوء خشيتها من إصابة إسرائيل بـ”جنون العظمة” من أن تستغل حربها على غزة، وتغزو سيناء.
وتتحدث الأوساط الإسرائيلية أن الأسابيع الأخيرة شهدت تقديم طلبات مصرية من الولايات المتحدة لتزويدها بمعدات أمنية ورادارات، وصفقات أسلحة جديدة بقيمة نصف مليار دولار مع شركة “بوينغ” لتحديث أسطول طائرات الهليكوبتر من طراز “شينوك”، فضلاً عن صفقات الأسلحة المتواصلة التي تبرمها مصر مع روسيا وفرنسا.
كما اهتمت إسرائيل بالزيارة اللافتة التي قام بها السيسي إلى الكلية الحربية، ومن بين جميع الصور التي التقطت، ونشرها الموقع الرسمي للجيش المصري، صورة تُظهر مراجعة الجنرالات المصريين لنقاط قوة وضعف دبابة ميركافا 4، “فخر الصناعة العسكرية الإسرائيلية” وفق ما يصفه الجيش الإسرائيلي.
وربطت محافل أمنية إسرائيلية بين حشد الجيش المصري لقواته على الحدود مع غزة، واستبدال الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من قادته، حيث تمت الإطاحة بأسامة عسكر، وتعيين بدلاً منه أحمد فتحي إبراهيم.
كذلك أقال وزير الدفاع محمد زكي واستبدله بعبد المجيد صقر، بالتزامن مع إعلان الجيش المصري لحشد قوات كبيرة في رفح المصرية، بحوالي 160 دبابة وناقلة جند مدرعة، و140 سيارة جيب مزودة بمدافع مضادة للدبابات وعشرات الصواريخ المضادة للدبابات.
توصيات إسرائيلية
صحيح أن التوتر المصري الإسرائيلي أخذ آفاقا متزايدة، لكن الطرفين ما زالا مصرّين على الحفاظ على علاقاتها، رغم بعض التباينات المؤقتة هنا وهناك، لاسيما وأن إسرائيل تدرك أن “اليوم التالي” لانتهاء الحرب في غزة لابد أن تضطلع فيه القاهرة بدور استراتيجي، ما يستدعي زيادة التنسيق بينهما.
وقد يصل إلى حدّ صياغة مخطط منسق يخدم مصالحهما السياسية والأمنية والاقتصادية، ويسدّ الفجوات والخلافات في تصورهما لمستقبل غزة، ويسمح بتسخير جهات فاعلة إقليمية ودولية إضافية لتسوية النزاع من خلال جهدهما المشترك، وفقاً لما ذكر مركز الدراسات الآسيوية والشرق أوسطية.
معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، أبدى قناعته بأن مصر لا توافق على معظم الأفكار المطروحة في إسرائيل بشأن الحكم المستقبلي في القطاع، ولعل التصريحات المتكررة لمسؤولين فيها تؤجج المخاوف المصرية من مؤامرة لترحيل سكان غزة إلى أراضيها، في محاولة لتصدير الأزمة الإسرائيلية نحوها.
لكنها في الوقت ذاته لا تخفي أن هناك سلة من المصالح المشتركة لهما، يمكن على أساسها صياغة اتفاقيات مستقبلية، بما فيها إضعاف حماس، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وإقامة حكومة مستقرة فيها، ومنع الفوضى التي يمكن أن تصبح مرة أخرى قاعدة لتصدير الهجمات نحو إسرائيل ومصر معاً.
وهناك مصالح إقليمية مشتركة، أهمها وضع مصر كوسيط رئيسي ولاعب رئيسي في استقرار الواقع المستقبلي في غزة، وكبح جماح قوة محور المقاومة في المنطقة، وتعزيز الاتجاهات الإقليمية للاستقرار والتنمية.
