أثارت المحاكمة المتعلقة بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر" انتقادات واسعة في تونس، من نشطاء ومحامين ومثقفين وسياسيين، وشملت الأحكام 8 متّهمين بحالة إيقاف، تراوحت مدة محكوميتهم بين 18 و36 سنة سجنا، وعدة شخصيات من بينها رئيس الحكومة الأسبق علي العريّض.
واستهجن نشطاء مواقع التواصل "الأحكام السياسية القاسية"، فضلا عن "افتقادها أبسط شروط التقاضي النزيه والعادل مثل شهادات أولياء ومُسفّرين"، فكانت محاكمات عن بعد دون حضور المتهمين ولا الصحفيين، وفق وصفهم.
وقال مدونون إن "ملفات التسفير فارغة وأحكامها مُسيّسة كيديّة"، متسائلين عن أسباب غياب الشفافيّة والمحامين والتغطية الصحفية عن جلسات الدفاع عن المتهمين.
وأعرب عدد من روّاد المنصات الرقميّة عن تضامنهم مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق علي العريّض، واعتبروا أنه كرّس حياته للنضال من أجل الحرية والدولة المدنية، وتساءل بعضهم عن سبب التشفي من المناضلين بعد الثورة.
في حين قال آخرون إن الأحكام مجهزة مسبقا بعد "تلفيق التهم حسب الوجوه"، مستشهدين بتسريب الأحكام قبل إعلانها من طرف أنصار رئيس الجمهورية، وأضافوا أن "أي مواطن يتوجه لنزار الداكس لمعرفة بأي تهمة سيحاكم ومدة السجن كم ستكون؟".
بدورهم، تساءل كثيرون عن عدم محاكمة "الضالعين حقيقة في التسفير الذين فشلوا في إثبات ضلوع المحكوم عليهم، خلال مداولات مجلس النواب السابق".
وطالب أحدهم بالرجوع إلى اعترافات القيادية بالتيار الشعبي مباركة البراهمي، التي أقرت -في تصريح لإذاعة محلية- بإرسال مقاتلين إلى سوريا و"تجنيدهم في كتيبة البراهمي".
وأضاف: "كيف تتم محاكمة من لم تثبت إدانته بينما لا يستدعى من اعترف بتسفير مقاتلين؟ مستدركا، أن البراهمي صرحت بأنها كانت تتمنى وجود ’شبيحة في تونس‘ للتخلص من مثل هؤلاء (المعارضين والمساجين) لتنظيف البلاد".
تأتي هذه الأحكام مع تصاعد القلق لدى منظمات حقوقية وطنية ودولية، مما اعتبرته "انتهاكات جسيمة موغلة في العبث والتسلط" بعد صدور أحكام سابقة في ما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة".
