أعلنت تركيا، في صباح يوم الجمعة 2 أغسطس / آب، حجب وصول المستخدمين إلى تطبيق “إنستغرام” التابع لشركة ميتا المالكة لكل من فيسبوك و واتساب ، وقد صدر هذا القرار بدون تقديم توضيحات رسمية حول أسبابه المحددة، مما أثار استغراب المستخدمين والمراقبين بخصوص حظر التطبيقات.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “صباح” الموالية للحكومة التركية، فإن الحجب جاء ردًا على إزالة إنستغرام لمنشورات من مستخدمين أتراك تعبر عن التعازي باغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الأمر الذي أثار انتقادات من قبل فخر الدين ألتون، مدير الاتصالات الرئاسية.
وكانت تركيا أعلنت يوم الجمعة يوم حداد وطني على هنية، حيث تم تنكيس الأعلام. يأتي هذا الإجراء في ظل سياسات تركية مستمرة تجاه فرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي شملت سابقاً حجب مواقع مثل يوتيوب بين عامي 2007 و2010.
ليبدأ التساؤل حول كيف تقوم الدول بحجب أو حظر التطبيقات؟ ومن المسؤول على حظرها داخل الدولة؟ وهل يتسبب حظرها في خسارة للشركة المالكة للتطبيق؟ وكيف يمكن للمستخدمين استخدامه رغم حجبه؟
كيف تقوم الدول بحظر التطبيقات؟
تقوم الدول بحظر التطبيقات داخل حدودها عبر عدة آليات ولأسباب متنوعة، معظمها يتعلق بالأمن القومي، حماية البيانات الشخصية للمواطنين، والحفاظ على النظام العام. إليك بعض الطرق الرئيسية التي تستخدمها الدول لحظر التطبيقات:
-
التشريعات والقوانين:
الدول تطبق قوانين تتيح لها السيطرة على الفضاء الرقمي والإنترنت. على سبيل المثال، قد تطلب من الشركات أن تخزن البيانات داخل البلاد فقط أو تفرض قوانين صارمة حول ما يمكن نشره أو مشاركته عبر التطبيقات.
-
الرقابة والتحكم في نقاط الاتصال بالإنترنت:
الدول مثل الصين وروسيا لديها قدرة على التحكم في نقاط الوصول للإنترنت الدولي، مما يسمح لها بحظر أو تقييد الوصول إلى التطبيقات بشكل فعال.
-
الضغط التجاري والتفاوض:
في بعض الحالات، تستخدم الحكومات الحظر كأداة للضغط على الشركات لتعديل سياساتها أو الامتثال للقوانين المحلية قبل السماح بإعادة التشغيل. مثال على ذلك، بلدان أعادت النظر في قرارات الحظر بعد تلقي ضمانات بتشديد الرقابة على المحتوى.
-
تقنيات الحجب والفلترة:
تستخدم الحكومات تقنيات متقدمة لمنع الوصول إلى تطبيقات معينة من خلال حجب عناوين IP الخاصة بها أو عبر فلترة المحتوى بناءً على كلمات مفتاحية معينة.
من المسؤول عن حظر التطبيقات في مختلف دول الشرق الأوسط؟
في الشرق الأوسط، تقع مسؤولية حجب التطبيقات بشكل رئيسي على الهيئات الحكومية التي تنظم الاتصالات والتكنولوجيا. على سبيل المثال، في بعض الدول تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدور كبير في هذا المجال، حيث تشرف على تنظيم التطبيقات والخدمات الرقمية وفقًا للقوانين والأنظمة المحلية. يشمل هذا حجب التطبيقات التي لا تتوافق مع اللوائح المحلية، مثل تطبيقات VoIP مثل WhatsApp وViber التي ما زالت محظورة في السعودية بسبب عدم التزامها بالمعايير التنظيمية.
في مصر، يلعب الادعاء العام دورًا كبيرًا في تنظيم الفضاء الرقمي، حيث يتم استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية لحجب المواقع والتطبيقات التي تعتبر مخالفة للقوانين الوطنية. هذه الأنظمة تستهدف بشكل خاص المحتوى السياسي أو المعارض.
بشكل عام، تتخذ الهيئات النظامية في دول الشرق الأوسط نهجًا صارمًا في التحكم بالمحتوى الرقمي، مما يشمل حجب التطبيقات والمواقع التي لا تلتزم بالمعايير المحلية أو التي يُنظر إليها على أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي أو النظام العام.
خسائر ميتا جراء حظر أحد تطبيقاتها
عندما تحظر الدول تطبيقات مثل إنستاغرام أو فيسبوك أو غيرها، تتعرض شركة ميتا لخسائر مالية كبيرة وتأثيرات سلبية على مستويات عدة:
-
فقدان المستخدمين والبيانات:
أحد الأمثلة البارزة هو حظر إنستاغرام في روسيا، مما أدى إلى خروج حوالي 80 مليون مستخدم عن الخدمة. هذا النوع من الإجراءات يقلل بشكل كبير من قاعدة المستخدمين النشطين للشركة، مما يؤدي إلى انخفاض مباشر في الإيرادات المتوقعة من الإعلانات وغيرها من الخدمات المدفوعة.
-
التأثير على الأرباح والقيمة السوقية:
الحظر يؤدي إلى انخفاض في الأرباح بسبب تقلص السوق القابل للوصول وتقليل الفرص التجارية. في مثال سابق، أثرت عطل تقني عالمي على منصات ميتا بشكل كبير حيث توقفت خدمات فيسبوك وإنستاغرام، مما أثر على القيمة السوقية للشركة.
-
العواقب القانونية والتنظيمية:
عندما تقرر الدول حظر منصات مثل إنستاغرام، قد يتبع ذلك تحقيقات وملاحقات قضائية. على سبيل المثال، في روسيا، وجهت السلطات تهمًا لميتا بالتحريض على العنف، مما زاد من التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجهها الشركة.
-
تأثيرات طويلة المدى على الاستراتيجيات والسمعة:
الحظر يمكن أن يؤثر سلبًا على سمعة ميتا ويحد من قدرتها على التوسع في أسواق جديدة أو الحفاظ على وجودها
طرق لتجاوز حظر التطبيقات
لتجاوز الحظر على التطبيقات في البلاد التي تفرض قيوداً على استخدام الإنترنت والتطبيقات، يمكن استخدام عدة طرق تكنولوجية وقانونية:
-
استخدام شبكات VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية):
تعتبر شبكات VPN واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لتجاوز الحظر. تمكنك VPN من تغيير عنوان IP الخاص بك ليبدو كأنه من بلد آخر، مما يسمح لك بالوصول إلى التطبيقات والمواقع المحظورة في بلدك. يجب التأكد من اختيار مزود خدمة VPN موثوق به يحترم خصوصية المستخدمين.
-
استخدام خدمات البروكسي:
مثل VPN، تسمح لك البروكسي بالاتصال بالإنترنت من خلال خادم يقع في موقع آخر. هذه الطريقة يمكن أن تكون أقل أمانًا من VPN لأنها لا تشفر بياناتك بالكامل.
-
استخدام تطبيقات Tor:
يقدم Tor طريقة آمنة للوصول إلى الإنترنت بشكل مجهول. يعمل Tor عن طريق توجيه حركة الإنترنت الخاصة بك عبر شبكة من الخوادم المتطوعة. هذا يجعل من الصعب على الحكومات أو الشركات تتبع استخدامك للإنترنت.
-
استخدام تقنيات الظلال (Shadowsocks):
هي أداة تم تطويرها في الأصل في الصين لتجاوز الرقابة الحكومية. تستخدم Shadowsocks لتشفير البيانات ونقلها بطريقة يصعب اكتشافها.
-
استخدام تطبيقات الاتصال المشفرة:
بعض التطبيقات مثل Signal توفر خدمات مشفرة تتيح لك التواصل دون خوف من التنصت أو الرقابة.
وحول كيفية الاستفادة من التطبيق بعد تجاوز الحظر:
- التواصل الآمن: استخدام التطبيقات المحظورة بأمان للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، خاصة في الأمور الحساسة.
- الوصول إلى المعلومات: تصفح المحتوى والأخبار التي قد تكون محظورة في بلدك.
- تحسين العمل والتعليم: الوصول إلى أدوات ومنصات تعليمية ومهنية قد تكون محظورة.
- حماية الخصوصية: تجاوز الرقابة يساعد في حماية خصوصيتك على الإنترنت من التعقب الحكومي أو التجسس.
من المهم التأكيد على أهمية استخدام هذه التقنيات بمسؤولية ووعي بالقوانين المحلية والدولية، حيث أن استخدام بعض هذه الأدوات قد يكون غير قانوني في بعض الدول.
