قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الثلاثاء 24 سبتمبر/ أيلول 2024، إن وزارة الخارجية في واشنطن وافقت على صفقة محتملة لبيع 720 صاروخ ستينجر لمصر مقابل 740 مليون دولار.
والصواريخ مطلوبة بشدة في أوكرانيا نظراً لتمكنها من ردع الهجمات الروسية من الجو، وأيضاً في الدول الأوروبية المجاورة التي تخشي من أنها قد تحتاج إلى صد القوات الروسية.
وستثبت مصر صواريخ ستينجر على مركبات مزودة بنظام إطلاق أفنجر بدلاً من قاذفات محمولة على الكتف.
وهذا الصيف، قدمت العديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي طلبات لشراء صواريخ ستينجر بقيمة نحو 700 مليون دولار.
ومدد هذا الطلب قائمة الطلبات المتراكمة في خطوط الإنتاج حتى عام 2029 فيما تزيد مصر من الطلب الإجمالي.
تحول في الموقف الأمريكي
والأربعاء 12 سبتمبر/أيلول 2024، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن تغاضت عن اشتراطات حقوق الإنسان المتعلقة بالمساعدات العسكرية لمصر، ومنحتها إياها بكامل قيمتها البالغة 1.3 مليار دولار هذا العام، وذلك لأول مرة في عهد الإدارة الحالية.
وادعى المتحدث باسم الخارجية أن “هذا القرار مهمٌّ لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس”.
من جهته، قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن واشنطن حجبت في السابق المساعدات العسكرية عن مصر لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان مع الحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع القاهرة.
ميرفي أضاف “لا يخفى على أحد أن مصر لا تزال دولة استبدادية شديدة القمع، ولا أرى أي سبب وجيه لتجاهل هذه الحقيقة بالتنازل عن هذه المتطلبات”.
وظلت القاهرة حليفًا إقليميًا مقربًا من واشنطن على الرغم من الاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق تضمنت التعذيب والاختفاء القسري في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتي هذا في وقت تعتمد فيه واشنطن كثيرًا على القاهرة، الحليف القديم للولايات المتحدة، للتوسط في المحادثات غير الناجحة حتى الآن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
ومن بين 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي المخصص لمصر، يخضع 320 مليون دولار لشروط تسببت في حجب جزء من هذا المبلغ على الأقل في السنوات القليلة الماضية.
وقال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ الكونجرس الأربعاء بأنه سيعلق شرط التصديق على مبلغ 225 مليون دولار،المرتبط بسجل مصر في حقوق الإنسان، استنادًا إلى “مصلحة الأمن القومي الأمريكي”.
وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية، وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
فيما شككت جماعات لحقوق الإنسان في مدى جدوى مشروع قانون الحبس الاحتياطي في القضاء على الانتهاكات وتقول إن بعض المحامين الحقوقيين ما زالوا خاضعين لحظر السفر.
وقال سيث بيندر، المسؤول الحقوقي في مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط ومقرُّه واشنطن، إن نحو 970 سجينا أطلق سراحهم منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لكن 2278 مصريًّا على الأقل اعتقلوا تعسفيا في الفترة نفسها، وفقا للبيانات التي جمعها المركز وجماعات مصرية لحقوق الإنسان.
وفيما أضاف بيندر “لا يوجد تقييم معقول يجعل المرء يقول إن هناك تقدما في وضع حقوق الإنسان في مصر. فما زالت هناك أزمة هائلة”. وأشار إلى عشرات الآلاف من السجناء السياسيين الذين لا يزالون محتجزين في البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن واشنطن تواصل “حوارا صارما مع الحكومة المصرية عن أهمية تعزيز حقوق الإنسان على نحو ملموس، وهو ما يعد حاسما في استدامة أقوى شراكة ممكنة بين الولايات المتحدة ومصر”.
