قدمت "مجموعة حصن الديمقراطية" الإسرائيلية التماسا إلى المحكمة العليا يطالب بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه وإعلانه "عاجزا"، بسبب "انتهاكه مبدأ عدم تضارب المصالح"، وفق إعلام إسرائيلي.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن التماسا غير معتاد قُدّم إلى المحكمة العليا، يطالب بإعلان رئيس الوزراء عاجزا عن أداء مهامه، بدعوى خرقه مبدأ تضارب المصالح المرتبط بمنصبه.
ويقول معارضون لنتنياهو إنه يستخدم صلاحياته كرئيس للوزراء بشكل مخالف للقانون لتنفيذ سياساته مثل إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" السابق رونين بار ومحاولة عزل المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا فضلا عن محاولات الدفع بقوانين تحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وأشارت الصحيفة إلى أن "مجموعة حصن الديمقراطية، ممثلة بالمحامية دافنا هولتز ليخنر، قدمت الالتماس إلى المحكمة العليا".
وأضافت المجموعة أنه في ظل ما وصفته بالانتهاك الجسيم لسيادة القانون من قبل نتنياهو، لم يعد هناك خيار سوى اعتباره عاجزا عن أداء مهامه، وذلك في إطار ما يُعرف بمبدأ "الديمقراطية الدفاعية"، بحسب ما أوردته "معاريف".
التماس استثنائي
واعتبرت الصحيفة الالتماس المقدَّم إلى المحكمة العليا استثنائيا، إذ يتضمن جملة من الأسباب التي تبرّر إعلان نتنياهو عاجزا عن أداء مهامه، ومنعه من الاستمرار في منصب رئيس الوزراء.
وأضافت أن الالتماس يتهم نتنياهو بانتهاك مبدأ عدم تضارب المصالح، الذي يُفترض أن يلتزم به بحكم منصبه.
وتابعت أن الالتماس يرى في هجمات نتنياهو المتكررة على سيادة القانون والجهات الرقابية والقضاء مبررا كافيا لإقالته من منصب رئيس الوزراء.
ولم يتضح ما إذا كانت المحكمة العليا ستقبل النظر في الالتماس، كما لم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وسبق للمحكمة العليا الإسرائيلية أن رفضت التماسات طالبت بعزل نتنياهو من منصبه.
يأتي الالتماس، بينما يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000″ و"4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
