تشكيل قوة أمنية جديدة يثير قلق المعارضة في باكستان

أعلنت باكستان، اليوم الاثنين، تشكيل قوة أمنية جديدة تشمل مهامها مكافحة الشغب، وهو ما أثار مخاوف لدى أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان من أن تُستَخدم لقمع السياسيين، في وقت يستعد فيه أنصار حزب حركة إنصاف المعتقل عمران خان للتظاهر في الذكرى الثانية لتوقيفه.

وقال وزير الدولة الباكستاني للشؤون الداخلية طلال تشودري في مؤتمر صحفي بمدينة فيصل آباد (شرق) إن هذه الخطوة ستسهم في تحويل قوة شبه عسكرية موجودة على حدود باكستان الشمالية الغربية مع أفغانستان إلى قوة أمن وطنية ستحمل اسم الشرطة الاتحادية.

وأضاف تشودري "هذه قوة جديدة ستكون أكثر صرامة. نحن بحاجة إلى هذه القوة للحفاظ على الأمن الداخلي"، مشيرا إلى أن الرئيس آصف علي زرداري وافق بالفعل على تعديلات في القانون تتضمن إجراء تغييرات في القوة شبه العسكرية.

وأظهرت نسخة من قانون معدل أوردته قناة دنيا نيوز المحلية أن المهام الجديدة المخولة للقوة ستتضمن الحفاظ على الأمن الداخلي ومكافحة الشغب والإرهاب.

وجاء الإعلان عن تشكيل الشرطة الاتحادية بعد أن قال حزب حركة إنصاف إنه سينظم احتجاجات على مستوى البلاد اعتبارا من الخامس من أغسطس/آب المقبل، وهو ما يوافق الذكرى الثانية لاعتقال زعيمه عمران خان (71 عاما).

نقاش بالبرلمان

وتعليقا على الخطوة، قال المتحدث باسم حزب حركة إنصاف ذو الفقار بخاري إن البرلمان يجب أن يناقش هذه التغييرات.

وأضاف بخاري أن القوة الجديدة يجب ألا تُستخدم وسيلة لإسكات المعارضين السياسيين، قائلا إن الحكومة طبّقت في السابق مثل هذه القوانين على عدد كبير من قيادات حزب إنصاف وأنصاره.

من جهته، عبّر الأمين العام للجنة حقوق الإنسان في باكستان حارث خلیق عن قلقه من التغييرات التي تجرى على الهيكل المتعلق بالأمن وإنفاذ القانون في البلاد دون أي نقاش في البرلمان.

ومنذ اعتقال رئيس الوزراء الأسبق عمران خان في أغسطس/آب 2023 بتهم تشمل الفساد، نظم أنصاره سلسلة من الاحتجاجات، تخللتها اشتباكات واعتقالات طالت عشرات المحتجين، وأدت المظاهرات في بعض الأحيان إلى شلل في الحركة بالعاصمة إسلام آباد لعدة أيام.

وأواخر العام الماضي، قضت المحكمة العليا في باكستان بالسماح للمحاكم العسكرية بإصدار أحكامها على مؤيدي خان.

ومطلع العام الجاري، أصدرت محكمة باكستانية حكما على عمران خان بالسجن 14 عاما، وعلى زوجته بشرى بيبي بالسجن 7 أعوام، بعد إدانتهما بالفساد في واحدة من عشرات القضايا التي يحاكم فيها، ويعتبر رئيس الوزراء الأسبق أن الاتهامات الموجهة له سياسية.