تدمير غزة: هآرتس تكشف تورط مقاولين إسرائيليين
الـخـلاصـة
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
تدمير غزة يتم عبر مقاولين إسرائيليين يتقاضون 1500 دولار عن كل مبنى، وفقًا لتقرير صحيفة هآرتس. يكشف التقرير عن حجم الدمار الهائل في القطاع، حيث أصبح 70% من المباني غير صالحة للسكن. وتوضح الصحيفة أن المقاولين يعملون تحت إشراف الجيش الإسرائيلي، وأنهم يضغطون لتوسيع مناطق التدمير. الحرب الإسرائيلية على غزة، المستمرة منذ أكتوبر 2023، تسببت في دمار شامل للبنية التحتية واستشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن حجم الدمار في قطاع غزة أكبر مما كان يعتقد سابقا، وقالت إن تدمير المباني في القطاع أصبح يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين خاصين يعملون تحت إشراف الوحدات القتالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة بناء على تحليل صور الأقمار الاصطناعية وخبراء إن ما لا يقل عن 70% من المباني في غزة أصبحت غير صالحة للسكن.
وأكدت هآرتس أن إسرائيل دمرت 89% من المباني في رفح منذ بداية الحرب الإسرائيلية، كما دمرت 84% من المباني في شمال القطاع.
وفي وسط القطاع، أوضحت الصحيفة أن 78% من المباني في مدينة غزة قد دمرت بشكل كلي أو جزئي.
وكشفت هآرتس أن تدمير مباني قطاع غزة يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين يعملون تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة أن المقاولين الإسرائيليين يتقاضون قرابة 5 آلاف شيكل (نحو 1500 دولار أميركي) مقابل كل مبنى يدمرونه.
وقالت هآرتس إن المقاولين الإسرائيليين يضغطون على القادة الميدانيين بالجيش الإسرائيلي لتوسيع مناطق التدمير في القطاع الفلسطيني.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة -بدعم أميركي- أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 196 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، وسط دمار شامل للبنية التحتية ومجاعة حصدت أرواح العديد من المدنيين.
تحليل وتفاصيل إضافية
يكشف تقرير هآرتس عن بعد آخر من أبعاد الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث لم يقتصر الأمر على العمليات العسكرية المباشرة، بل امتد ليشمل شركات مقاولات خاصة تستفيد ماديًا من تدمير القطاع. يثير هذا التقرير تساؤلات حول أخلاقيات الحرب، ومسؤولية الأطراف المختلفة عن حجم الدمار الهائل. كما يسلط الضوء على الضغوط التي تمارسها هذه الشركات لتوسيع نطاق التدمير، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، يوضح التقرير مدى التنسيق بين هذه الشركات والجيش الإسرائيلي، مما يجعله شريكًا في هذه العملية. هذه المعلومات تزيد من الضغط على المجتمع الدولي للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
