الـخـلاصـة
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
اقتطاع مساعدات دولية بقيمة 9 مليارات دولار هو ما وافق عليه مجلس الشيوخ الأميركي، مما يسمح لإدارة ترامب بتجنب إنفاق هذه الأموال المخصصة أصلاً للمساعدات الدولية والإعلام. يشمل القرار تخفيضات في ميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ومؤسستي الإذاعة الوطنية العامة (NPR) وخدمة البث العام (PBS). على الرغم من إلغاء جزء يتعلق ببرنامج بيبفار لمكافحة الإيدز، إلا أن مجلس النواب سيصوت مجدداً على النسخة المعدلة. يرى الجمهوريون أن هذه الخطوة ضرورية لخفض الدين العام، بينما يعارضها الديمقراطيون بشدة.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
تبنى مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بتجنب إنفاق 9 مليارات دولار من الأموال العامة المخصصة أساسا للمساعدات الدولية.
وحسم التصويت لصالح القانون بـ51 صوتا مؤيدا مقابل 48 معارضا.
ويتعلق هذا القانون بنحو 8 مليارات دولار كانت مخصصة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بينما خُصص المبلغ المتبقي لمؤسستي الإذاعة الوطنية العامة (NPR) وخدمة البث العام (PBS).
وتأثر برنامج بيبفار العالمي لمكافحة الإيدز الذي تأسس في عهد جورج دبليو بوش بهذه الاقتطاعات مع إلغاء 400 مليون دولار.
لكن أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين نجحوا في حذف هذا الجزء من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب.
وعلى مجلس النواب التصويت مجددا قبل نهاية الأسبوع للموافقة على النسخة المعدلة.
وقلّل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون من شأن هذه الاقتطاعات، معتبرا أنها خطوة أولى ضرورية.
وقال ثون للصحفيين "نتحدث عن عُشر واحد بالمئة من إجمالي الإنفاق الفدرالي". وأضاف "عندما يكون لديك دَين بقيمة 36 تريليون دولار، علينا أن نتحرك".
تقويض الدستور
في الجانب الآخر اتّحد الديمقراطيون لمعارضة مشروع القانون.
وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي كوري بوكر إن هذا "مثال آخر على تقويض روح ومبادئ دستورنا" في عهد دونالد ترامب.
وقد رحب ترامب باستعادة 9 مليارات دولار مخصصة لمساعدات خارجية.
كما هاجم الإذاعة الوطنية العامة وخدمة البث العام، "لانحيازهما الشديد ضد الجمهوريين". وتواجه الوسيلتان الإعلاميتان العامتان خسارة 1.1 مليار دولار مخصصة لهما.
وينص دستور الولايات المتحدة على أن الكونغرس هو صاحب السلطة الحصرية في تخصيص الأموال العامة الفدرالية.
تحليل وتفاصيل إضافية
يمثل قرار مجلس الشيوخ الأميركي بالموافقة على اقتطاع مساعدات دولية بقيمة 9 مليارات دولار تحولاً في السياسة الخارجية والاقتصادية للولايات المتحدة. يعكس هذا القرار أولويات الإدارة الحالية في تقليل الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو الداخل. من ناحية أخرى، يثير هذا الاقتطاع تساؤلات حول التزام الولايات المتحدة تجاه القضايا العالمية مثل مكافحة الفقر والأمراض، وقد يؤثر سلباً على برامج المساعدات الإنسانية والتنموية في مختلف أنحاء العالم. كما أن تأثيره على مؤسسات إعلامية مثل NPR و PBS يثير مخاوف بشأن استقلالية الإعلام العام وحرية التعبير. المعارضة الديمقراطية الشديدة لهذا القرار تشير إلى انقسام حاد في وجهات النظر حول دور الولايات المتحدة في العالم.
