رايتس ووتش تتهم الهند بطرد بعض مواطنيها المسلمين لبنغلاديش وتصف الأمر بالخطير

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن ترحيل السلطات الهندية -الأسابيع الأخيرة- مئات المسلمين البنغاليين إلى بنغلاديش، من دون احترام الضمانات القانونية والإجراءات الواجبة، وذلك تحت مزاعم "مكافحة الهجرة غير النظامية".

وذكرت المنظمة أن من بين المُرحلين مواطنين هنودا من ولايات حدودية مع بنغلاديش، في مؤشر خطير على التمييز العرقي والديني ضد المكوّن المسلم في الهند.

ومنذ مايو/أيار 2025، ضاعفت الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي عمليات الطرد الجماعي، مستهدفة على نحو خاص العمال المهاجرين الفقراء من الناطقين بالبنغالية.

ووثقت المنظمة شهادات لمُرحّلين تعرضوا للضرب والتهديد في أثناء احتجازهم، وإجبارهم على عبور الحدود بالقوة، حتى في ظل تقديم بعضهم إثباتات تؤكد أنهم مواطنون هنود.

وحسب تقارير حرس الحدود البنغلاديشي، فقد طرد أكثر من 1500 رجل وامرأة وطفل ما بين السابع من مايو/أيار و15 يونيو/حزيران، من بينهم نحو 100 لاجئ من أقلية الروهينغا، في خرق واضح لمبدأ "عدم الإعادة القسرية" المحظورة دوليا.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات في ولايات آسام وأوتار براديش وماهاراشترا وغوجارات وأوديشا وراجستان شنّت حملات مكثفة لاعتقال مسلمين بنغاليين، أغلبهم من العمال المهاجرين الفقراء، وتم طردهم دون تحقيق مناسب في وضعهم القانوني.

وانتقدت المنظمات الحقوقية "غياب الشفافية" في عمليات الطرد وانتهاك السلطات الهندية معايير حقوق الإنسان المحلية والدولية، بما في ذلك منع الحق في الطعن أو تقديم أدلة على المواطنة. وحذرت من أن هذه الإجراءات تضع حياة آلاف الأشخاص في خطر، وتشرّع التمييز والإقصاء تحت ذرائع أمنية وسياسية، مما يقوّض إرث الهند في حماية اللاجئين والأقليات المضطهدة.

وطالبت المنظمات السلطات الهندية بالالتزام بالإجراءات الواجبة، ووقف الطرد القسري، وضمان توفير الحماية القانونية لجميع الأشخاص المعرضين لخطر الترحيل، خاصة الفئات الأكثر تهميشا وضعفا مثل النساء والأطفال وكبار السن واللاجئين.