رويترز: أيرلندا تستعد لتخفيف عقوبات تسعى لفرضها على إسرائيل تحت ضغط الشركات

نقلت رويترز عن 4 مصادر قولها إن أيرلندا تستعد لتخفيف العقوبات المزمع فرضها على إسرائيل، مما قد يقوض قانونا مهما في ضوء احتجاجها على الحرب في غزة، وذلك بعد ضغوط من جهات اقتصادية تشعر بالقلق من تأثير القرار على الاستثمار.

وقالت المصادر إن ممثلي قطاع الأعمال في أيرلندا حثوا الحكومة هذا العام على تأجيل أي قانون وتقليص نطاقه، لتجنب استعداء الشركات والمستثمرين الأميركيين، مما قد يثنيهم عن الاستثمار في أيرلندا.

وتعد حكومة أيرلندا من أكثر المنتقدين صراحة للحرب في قطاع غزة، لكنها، على عكس حكومات أخرى مثل إسبانيا، تستضيف المقرات الأوروبية لبعض أكبر الشركات الأميركية، مما يجعلها عرضة للضغط من الولايات المتحدة دون غيرها.

وتوظف شركات أجنبية متعددة الجنسيات، مملوكة للولايات المتحدة بشكل رئيسي، نحو 11% من العاملين الأيرلنديين، وتساهم في معظم ضرائب الشركات التي تشكل نحو ثلث إجمالي إيرادات الضرائب الإيرلندية.

وعلى الرغم من إدانة العديد من الحكومات هجوم إسرائيل على غزة وضمها لأراض في الضفة الغربية، فإنها لم تفرض عقوبات على خلفية ذلك، إذ تتمتع إسرائيل بنوع من الحصانة من الضغوط الاقتصادية بفضل تحالفها الوثيق مع واشنطن.

تهديدات

تستعد أيرلندا منذ عام لفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مما أثار انتقادات من إسرائيل وجماعات الضغط التابعة للشركات الدولية، وتهديد مشرعين أميركيين باتخاذ إجراءات انتقامية.

ويجعل ذلك دبلن تستبق أي عقوبات أوسع نطاقا يفرضها الاتحاد الأوروبي، مما يثير قلق الشركات المحلية.

ويتجه المسؤولون الحكوميون الآن إلى الحد من نطاق تشريع حظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ليقتصر على السلع فقط، ليشمل كمية محدودة من المنتجات المستوردة من الأراضي المحتلة، مثل الفاكهة التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف يورو (234 ألفا و660 دولارا) سنويا.

ومن شأن ذلك أن يستثني الفئة الأوسع من الخدمات التي طالبت أحزاب المعارضة بإدراجها، وهي خطوة لا تزال الحكومة تدرسها.

ويقول المنتقدون إن هذا قد يجر شركات البرمجيات متعددة الجنسيات الأجنبية، على سبيل المثال، إلى عقوبات يصعب تطبيقها عمليا.