الـخـلاصـة
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
تسعيرة جديدة للكهرباء أثارت جدلاً واسعاً في سوريا بعد إعلان وزارة الطاقة عنها. انقسم السوريون بين مؤيد ومعارض، حيث يرى المعارضون أن القرار غير صائب ويضر بالأسر محدودة الدخل، بينما يرى المؤيدون أنه منطقي اقتصادياً وضروري لتحسين الخدمة. القرار أثار مخاوف من إغلاق المصانع بسبب ارتفاع التكاليف، بينما يرى البعض الآخر أنه قد يزيد الإنتاج ويحسن الرواتب. الحكومة تبرر القرار بتقليل العجز المالي في قطاع الكهرباء وضمان استمرار الخدمة، مشيرة إلى أن التسعيرة الجديدة ما زالت أقل من التكلفة الحقيقية.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
منذ إعلان وزارة الطاقة السورية بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تسعيرة جديدة لمبيع الكيلوواط الساعي والنقاش مشتعل على منصات التواصل وبين الناس في الشارع.
وتساءل سوريون: أين هي الكهرباء التي قررت الحكومة رفع سعرها؟!، فقال المعارضون للقرار إن رفع التعرفة المنزلية والتجارية والصناعية قرار غير صائب ولا يخدم الأسر محدودة الدخل.
وأضافوا أن كثيرا من المصانع ستغلق أبوابها بسبب ارتفاع أجور الكهرباء بدلا من توفير بيئة جاذبة للصناعة والتجارة.
ورأى آخرون أن الإصلاح يبدأ بتأمين مقومات الحياة وفرص العمل حتى يستطيع المواطن دفع فواتير الكهرباء والماء.
في المقابل، قال بعض المؤيدين للقرار إنه منطقي اقتصاديا، وقد يكون خطوة ضرورية لتحسين الخدمة واستقرار التيار وجذب الاستثمار.
وأشار ناشطون إلى أن التسعيرة الجديدة قد تفتح المجال للمصانع للعمل بكفاءة، وزيادة الإنتاج تعني طلبا أكبر على اليد العاملة ورفع الرواتب وتحسين القدرة الشرائية للجميع.
وذهب آخرون إلى حساب نسبة استهلاك العائلات السورية للكهرباء قائلين إن متوسط استهلاك العائلة: 300-400 كيلوواط شهريا (15-27 دولارا)، وهي تكلفة صعبة على كثير من المهجرين والعاطلين عن العمل.
تسعيرة منطقية مقارنة بباقي دول الجوار
خاصة بظل دولة منهكة وعم تبلش من تحت الصفر
والتسعيرة عادلة حتى يوفروا كهرباء للمصانع وهي المصانع بتزيد الشغل زيادة الشغل بتزيد الطلب عاليد العاملة زيادة الطلب عاليد العاملة بتزيد الرواتب وبتزيد التصدير والمنافسة وزايدة الرواتب بتزبد القدرة…— Ali (@ai_nuaymi) November 1, 2025
ولفت مدونون الانتباه إلى أن مشكلة الكهرباء ليست وليدة الحرب، حتى قبل 2011 كانت معدلات التقنين في مناطق مختلفة بسوريا تصل إلى 6-9 ساعات يوميا، مع أعطال متكررة وانفجار المحولات في الشتاء، وبنية تحتية متهالكة بفعل الفساد وسوء الإدارة.
وعلق سوريون بالقول إن رفع سعر الكهرباء قد يكون خطوة إصلاحية اقتصادية، لكنه لن ينجح دون عدالة اجتماعية، ودعم للفئات الأضعف، وسياسات ترفع الدخل وتكافح الفساد، فالكهرباء ليست مجرد خدمة، هي شريان حياة، وبدونها لا صناعة ولا استقرار.
وأوضحت وزارة الطاقة أن أسعار الكهرباء في سوريا رُسمت بعد دراسة موسعة لمعدلات الاستهلاك والقدرات الإنتاجية الحالية، بهدف ضمان استمرار الخدمة وتقليل العجز المالي المتراكم في هذا القطاع الحيوي.
ويبلغ الإنتاج المحلي من الكهرباء حاليا نحو 2200 ميغاواط، في حين تحتاج سوريا إلى قرابة 10 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا لتلبية كامل الطلب، منها 7 ملايين متر مكعب تُنتج محليا، والباقي يُؤمّن عبر الاستيراد.
وتبلغ تكلفة الكيلوواط/ساعة نحو 15 سنتا (دون احتساب رسوم النقل والهدر) بحسب وزارة الطاقة، في حين كانت التعرفة السابقة أقل بكثير من هذه التكلفة، مما جعل الحكومة تتحمل خسائر شهرية تُقدّر بأكثر من 75 مليون دولار، وفق أرقام تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
"تعديل أسعار الكهرباء في سوريا: أهداف القرار الجديد وتفاصيل الشرائح الجديدة"#الجمهورية_العربية_السورية#وزارة_الطاقة
للمشاهدة عبر اليوتيوب :https://t.co/Ghlg6AfKID
— وزارة الطاقة السورية (@SyrMOfE) October 31, 2025
تحليل وتفاصيل إضافية
قرار رفع تسعيرة جديدة للكهرباء في سوريا يمثل نقطة تحول اقتصادية واجتماعية. يرى المؤيدون أن هذه الخطوة ضرورية لجذب الاستثمار وتحسين البنية التحتية المتهالكة لقطاع الكهرباء، التي تعاني من مشاكل مزمنة تتجاوز فترة الحرب. ويعتقدون أن استقرار التيار الكهربائي سيعزز الإنتاج الصناعي ويوفر فرص عمل، مما ينعكس إيجاباً على دخل المواطنين. في المقابل، يخشى المعارضون من أن يؤدي هذا القرار إلى تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة أصلاً، خاصةً في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر. يرون أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ بتوفير مقومات الحياة الأساسية وفرص العمل، بدلاً من تحميل المواطنين أعباءً إضافية. يطالبون الحكومة بسياسات أكثر عدالة تراعي الفئات الأضعف وتكافح الفساد، لضمان أن يكون رفع الأسعار جزءاً من خطة شاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
