الـخـلاصـة
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
الصين تحظر ظهور الخبراء المزيفين على وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة للحد من المعلومات المضللة. تتضمن القواعد الجديدة اشتراطات على المؤهلات المهنية لصناع المحتوى في المجالات الحساسة مثل المال والطب والقانون والتعليم. يجب على المنصات التحقق من الدراسات الداعمة للمحتوى والإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي. كما تم حظر الترويج للمكملات الغذائية والخدمات الطبية بشكل مقنع. هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة أوسع لمكافحة المحتوى السلبي، وتواجه انتقادات رغم أنها ليست الأولى من نوعها عالمياً.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
في خطوة تهدف إلى مواجهة انتشار المعلومات المضللة وصعوبة التصدي لها، قررت الصين تشديد القوانين والقواعد التي تمنع صنّاع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي من نشر محتوى المجالات المالية والطبية والقانونية والتعليمية ما لم تكن لديهم مؤهلات مهنية تدعم محتواهم.
وأعلنت إدارة الأمن السيبراني (المعنية بتنظيم قطاع الإنترنت في الصين) أنه سيتعين على منصات التواصل الصينية -مثل بيليبيلي ودوين (تيك توك الصيني) وويبو- اتباع اللوائح الجديدة التي تلزم صناع المحتوى بمشاركة الدراسات التي تؤيد محتواهم، والكشف عما إذا كانوا قد استخدموا الذكاء الاصطناعي لإنتاج ما يردون مشاركته.
وفي ذات السياق، حظرت إدارة الأمن السيبراني الترويج والإعلان عن المكملات الغذائية والخدمات الطبية، والمنشورات المماثلة التي تتظاهر بأنها محتوى تعليمي لبيع منتج.
وكانت الصين قد أعلنت في وقت سابق عن حملة لمدة شهرين للقضاء على المحتوى المتشائم أو العدائي أو العنيف.
وفي المقابل تواجه الصين انتقادات واسعة لمحاولتها السيطرة على المحتوى الإلكتروني والرأي العام، لكنها لن تكون الدولة الأولى التي تطبق قوانين تتعلق بسياسات وسائل التواصل، بحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.
تحليل وتفاصيل إضافية
تأتي خطوة الصين بحظر ظهور الخبراء المزيفين على وسائل التواصل الاجتماعي في سياق جهودها المستمرة للسيطرة على الفضاء الإلكتروني وتنظيم تدفق المعلومات. هذا الإجراء يعكس قلق الحكومة من تأثير المعلومات المضللة على الرأي العام، خاصة في المجالات الحساسة مثل المال والصحة. القوانين الجديدة تفرض عبئاً إضافياً على منصات التواصل الاجتماعي للتحقق من مصداقية المحتوى، وقد تؤثر على حرية التعبير. بينما تبرر الحكومة هذه الإجراءات بحماية الجمهور، يرى المنتقدون أنها محاولة للرقابة وتقييد الوصول إلى المعلومات المستقلة. يبقى السؤال حول فعالية هذه القوانين في تحقيق أهدافها دون المساس بالحريات الأساسية.
