دعوات حقوقية لوضع الإنسان في صميم مفاوضات المناخ بالبرازيل

دعت منظمة العفو الدولية قادة العالم إلى جعل الناس وحقوقهم محور المفاوضات، لا الأرباح ولا السلطة، بينما حذرت هيومن رايتس ووتش من خطط حكومية لانتزاع الحماية القانونية عن مساحات واسعة من غابات الأمازون.

يأتي ذلك مع اقتراب انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 30" بمدينة بيليم البرازيلية بين 10 و21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت الأمينة العامة لأمنستي، أنياس كالامار، إن أزمة المناخ تمثل "أكبر تهديد يواجه كوكبنا"، مشددة على ضرورة الإلغاء الكامل والسريع والعادل والممول لاستخدام الوقود الأحفوري، والتحول إلى الطاقة المستدامة للجميع.

ودعت كالامار الحكومات إلى عدم التماهي مع إنكار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأزمة المناخ، وإظهار قيادة حقيقية في مواجهة الأزمة، مع ضخ تمويل مناخي ضخم على شكل منح من الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية نشطاء المناخ والمدافعين عن البيئة.

وتشارك أمنستي في المؤتمر بوفد يضم نشطاء من البرازيل والإكوادور وباراغواي وبيرو -وهي من أخطر الدول على المدافعين عن البيئة- بهدف الضغط لضمان حماية حقوقهم ومشاركتهم في صنع القرار.

خطة تهدد الأمازون

من ناحيتها، كشفت هيومن رايتس ووتش أن الوكالة الفدرالية للإصلاح الزراعي في البرازيل تخطط لتقسيم منطقة "تيرا نوسا" الواقعة في قلب غابة الأمازون بولاية بارا، والتي أُنشئت عام 2006 للحفاظ على الغابات المطيرة وتوفير سبل عيش مستدامة للأسر الفقيرة.

ووفق المنظمة، فإن نصف مساحة المستوطنة -البالغة 150 ألف هكتار- بات تحت سيطرة 37 مزرعة ماشية غير قانونية أقامها مستولون على الأراضي بعد عمليات حرق وإزالة واسعة للغابات، تخللتها اعتداءات عنيفة على السكان الأصليين الذين حاولوا مقاومة التعديات.

وتتضمن الخطة الحكومية المقترحة إلغاء صفة الحماية عن أجزاء كبيرة من المنطقة، مما يفتح الباب أمام شرعنة هذه المزارع غير القانونية. وحذرت المنظمة من أن المضي في الخطة سيشجع الجريمة المنظمة المدمرة للغابات. ودعت إلى رفضها، أو تدخل النيابة الفدرالية لوقفها وحماية حقوق سكان تيرا نوسا.

ويأتي هذا "التناقض" في وقت تستعد فيه بيليم لاستقبال أكثر من 190 دولة لبحث سبل وقف الاحترار العالمي، بما في ذلك تنفيذ مخرجات كوب 28 بشأن التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، وزيادة التمويل المناخي، ومعالجة الخسائر والأضرار في الدول الأكثر تضررا رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات.

وترى المنظمتان الحقوقيتان أن حماية الأمازون يجب أن تكون اختبارا لجدية البرازيل في الجمع بين خطابها المناخي وأفعالها على الأرض، في حين تؤكد أن العدالة المناخية لا تتحقق إلا بوضع الإنسان وحقوقه في قلب السياسات البيئية.