إدارة ترامب ترفض نداءات للإفراج عن الصحفي سامي الحامدي

رفضت السلطات الأميركية الإفراج عن الصحفي والمعلق البريطاني من أصل تونسي سامي الحامدي المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني، إذ ردّت وزارة الأمن الداخلي على مناشدة زوجته في هذا الصدد بالقول إنه "لا مكان في الولايات المتحدة للمتعاطفين مع الإرهاب".

وفي منشور على موقع إكس، وضعت وزارة الأمن الداخلي صورة من مقال كتبته سميّة زوجة الحامدي تدعو فيه للإفراج عن زوجها والدفاع عن حرية التعبير.

وكتبت الوزارة فوق صورة المقال "لا التزام لدى الولايات المتحدة باستضافة أجانب مثل سامي الحامدي الذين يدعمون الإرهاب ويقوضون سلامة الأميركيين. ولن نستضيفهم".

وكان عناصر من وكالة الهجرة الفدرالية قد اعتقلوا الحامدي في مطار سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأكدت وزارة الأمن الداخلي أنه محتجز حاليا لدى الوكالة وسيجري ترحيله بذريعة "دعمه للإرهاب".

وقد تحدث الحامدي في مؤتمر لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا قبل يوم من اعتقاله، وكان من المقرر أن يواصل جولته في الولايات المتحدة وأن يشارك في إحدى فعاليات المجلس في ولاية فلوريدا.

وقال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في بيان إن الحامدي صحفي ومعلق سياسي بريطاني مسلم بارز كان يقوم بجولة في الولايات المتحدة، وتعرض "للاختطاف"، لأنه "تجرأ على انتقاد الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية. وأكد المجلس أن اختطافه "إهانة صارخة لحرية التعبير".

وقد برز الحامدي بظهوره المتكرر في وسائل إعلام غربية للحديث عن الإبادة الإسرائيلية في غزة ونقد السياسات الغربية في العالم العربي ودعم الفلسطينيين.

وعُرف بانتقاده للمعايير المزدوجة في التغطية الإعلامية الغربية، مما جعله من الأصوات المؤثرة في النقاشات المتعلقة بالسياسة الخارجية الأميركية والبريطانية.