“يوتيوب” تحذف 700 مقطع لانتهاكات الجيش الإسرائيلي

أزالت منصة "يوتيوب" 700 مقطع مصور يسجل انتهاكات الجيش الإسرائيلي لحقوق الإنسان أثناء حرب غزة الأخيرة، وذلك بعد أن حذفت المنصة حسابات 3 من أبرز المجموعات الحقوقية الفلسطينية وفق ما جاء في تقرير "ذي إنترسبت".

ويشير التقرير إلى أن "يوتيوب" حذفت قنوات "الحق" و"مركز الميزان لحقوق الإنسان" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" بشكل سري في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويضيف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الولايات المتحدة لقمع المحاسبة على جرائم الحرب الإسرائيلية ضد فلسطيني غزة والضفة الغربية.

وتصف سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية لـ"منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن" ما تقوم به المنصة بالجبن، وتضيف قائلة "لا أستطيع تخيل أي حجة جادة مفادها أن نشر مقاطع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من شأنه انتهاك قوانين العقوبات بأي شكل، إن التصنيف التعسفي لهذه المنظمات الفلسطينية وفرض الرقابة عليها الآن أمر مخيب للآمال".

ومن جانبها، أكدت المنصة أن حذف هذه الحسابات كان نتيجة مباشرة للعقوبات التي فرضتها وزارة الخارجية الأميركية، وهي رد مباشر على عمل هذه المجموعات الحقوقية مع المحكمة الجنائية الدولية في اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وفق التقرير.

محاولة لطمس التاريخ

تسبب حذف الحسابات في اختفاء أكثر من 700 مقطع فيديو متنوع حول الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد فلسطيني غزة والقطاع، بما فيها عدة مقاطع متعلقة بقتل المراسلة  شيرين أبو عاقلة وشهادات لسجناء فلسطينيين تم تعذيبهم من قبل الجيش الإسرائيلي.

وبينما تظل نسخ من هذه المقاطع موجودة في بعض المنصات الأخرى مثل "أرشيف الإنترنت" و"فيسبوك" و"فيمو"، إلا أن المسؤولين في المجموعات الحقوقية يخشون حذفها أيضا لكونها مستضافة في خدمات أميركية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجموعة "الحق" أنه حتى محكمة العدل الدولية تفكر في الانتقال إلى خدمات تقنية غير أميركية هربا من سطوة الحكومة الأميركية.

ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة، ولكن حكومة ترامب هاجمت المحكمة وموظفيها.

دفاع مستميت من حكومة ترامب

يشير التقرير إلى أن حكومة ترامب صعدت هجومها على المجموعات الحقوقية الفلسطينية واتبعت السردية الإسرائيلية التي تربط بين هذه المجموعات والجهود المسلحة للمقاومة، مما أسفر عن تجميد حسابات المجموعات في الولايات المتحدة ومنع موظفيها من السفر.

وتواجه حكومة ترامب في الوقت نفسه اعتراضات داخلية واسعة بسبب هذه التصرفات، إذ أصدر بعض القضاة الفدراليين أوامر أولية لصالح المدعين، فضلا عن الانتقادات من المراكز الحقوقية المحلية.

وترى ويتسون، من منظمة "داون" التي انضمت إلى تحالف من المجموعات في سبتمبر/أيلول الماضي لمطالبة إدارة ترامب بإلغاء العقوبات على المجموعات الفلسطينية أن حكومة ترامب تضع هذه العقوبات على الجمعيات الحقوقية لترهيب المواطنين الأميركيين وإيقاف تعاطفهم مع الجمعيات الحقوقية الفلسطينية.

تعاون مطلق من "يوتيوب"

كشف تقرير "ذي إنترسبت" عن تعاون مطلق من إدارة "يوتيوب" مع السردية الإسرائيلية ومحاولة الحفاظ عليها قدر الإمكان.

إذ قامت المنصة في وقت سابق هذا العام بتسليم مجموعة من الحسابات الشخصية للطلاب منظمي المظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية إلى موظفي دائرة الهجرة والجمارك.

كما أغلقت المنصة الحساب الرسمي لجميعة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وذلك عقب وضع عقوبات على المنظومة من قبل وزارة الخارجية الأميركية.

وتخشى ويتسون من جانبها أن يتحول موقف "يوتيوب" إلى مثال تحتذيه بقية الشركات التقنية في الخضوع للرقابة وإزالة المعلومات، وتضيف قائلة "إنهم يسمحون لإدارة ترامب بتحديد المعلومات التي يرغبون بمشاركتها مع الجمهور العالمي، ولن يتوقف هذا عند الفلسطينيين".