واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة وتضغط لخروج مقاتلين من رفح

أفادت صحيفة واشنطن بوست، أمس الجمعة، بأن مركز التنسيق المدني العسكري يتولى الآن بدلا من إسرائيل دور الإشراف على المساعدات الإنسانية لغزة، وسط ترقب تصويت مجلس الأمن بخصوص القوة الدولية بشأن القطاع، وضغط أميركي لموافقة إسرائيل على خروج مقاتلين عالقين برفح.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي أن إسرائيل "جزء من النقاش، لكن القرارات بيد الهيئة الأوسع في مركز التنسيق المدني العسكري"، وفق تعبيره.

واستنادا لمصادر مطلعة، فإن انتقال مسؤولية إدخال المساعدات يهمش إسرائيل، بينما يتولى المركز الأميركي القيادة.

وأوضح مصدر مطلع للصحيفة أن المهمة الإستراتيجية الوحيدة الآن لواشنطن هي مراقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضمان عدم العودة للقتال.

قرار دولي

ووسط ترقب لتصويت مجلس الأمن الدولي بخصوص القوة الدولية بشأن غزة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تشكيل هذه القوة بات قريبا، دون تحديد موعد.

وجدد ترامب تأكيده أن اتفاق وقف الحرب في غزة "متين"، بعد وصفه من جهات عدة بأنه "هش".

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن العمل جارٍ لإصدار قرار دولي يمهد للدول المتطوعة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية بغزة للانضمام رسميا إلى تلك الجهود بمجرد الحصول على تفويض أممي.

وتتمثل المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي بعد وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإطلاق سراح المحتجزين، في إنشاء مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية.

ضغط أميركي

في سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل للموافقة على مقترح إنشاء ممر آمن لإخراج عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العالقين في رفح جنوبي القطاع رغم المعارضة الإسرائيلية الرسمية لهذه الخطوة.

وحسب المصدر، فإنه خلال الاتصالات التي أجرتها الإدارة الأميركية تم التعهد بإخراج المسلحين المحاصرين في رفح مقابل تحييد الأنفاق، ثم إقامة مشروع تجريبي بالمدينة، يتمثل في مدينة تحتوي على سكان لا يتبعون لحماس مع نشر قوة دولية في المنطقة.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على رفح، ومن المفترض أن تنسحب منها في المراحل المقبلة من الاتفاق وفق خطة الرئيس الأميركي، التي أدت إلى وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.