مجلس الشيوخ الأميركي يقر تشريعا لإنهاء أطول إغلاق حكومي

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الاثنين، مشروع قانون ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بعد انضمام 8 من أعضاء الحزب الديمقراطي إلى الجمهوريين لكسر حالة الجمود.

وحاز التشريع على دعم 60 عضوا مقابل 40 صوتوا ضده، في تصويت شهد تأييدا كاملا من الجمهوريين باستثناء السيناتور راند بول.

ومن المقرر أن يُعرض المشروع على مجلس النواب، الذي قد يصوت عليه الأربعاء، قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

ويمدد الاتفاق، الذي جاء بعد مفاوضات مكثفة بين الحزبين، تمويل الحكومة الفدرالية حتى 30 يناير/كانون الثاني، ويعيد فتح الوكالات الحكومية التي توقفت عن العمل منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

كما يمنع التشريع الجديد تسريح الموظفين الفدراليين مؤقتا ويعطل جهود إدارة ترامب لتقليص حجم القوى العاملة الحكومية.

وقال الرئيس ترامب إن الإغلاق سينتهي "قريبا جدا"، مؤكدا التزامه بالاتفاق، واصفا إياه بأنه "جيد جدا".

وكان الإغلاق قد تسبب في تعطيل برامج المساعدات الغذائية لملايين الأميركيين، وترك مئات الآلاف من الموظفين دون رواتب، وأربك حركة الطيران في أنحاء البلاد.

كما أثار جدلا واسعا بشأن صلاحيات الرئيس المالية، بعد أن ألغى ترامب من جانب واحد مليارات الدولارات من الإنفاق وخفض رواتب العاملين، في خطوة اعتبرها منتقدوه تجاوزا لصلاحيات الكونغرس.

ورغم أن الاتفاق لا يضمن استمرار تمويل برامج الرعاية الصحية التي تنتهي بنهاية العام، فإنه يمهد الطريق لمناقشتها مجددا في ديسمبر/كانون الأول.

وكان مشرعون في مجلس الشيوخ الأميركي تمكنوا مساء الأحد من تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة عبر تصويت إجرائي بأغلبية 60 صوتا، ليمهد ذلك لإنهاء هذا الإغلاق الحكومي الذي يوصف بالأطول في تاريخ البلاد.