أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق اليوم الخميس ارتفاع عدد الطعون بنتائج الاستحقاق البرلماني إلى 400.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان إن عدد الطعون بلغ 400 طعن، وتم رد 71 شكوى لعدم كفاية الأدلة.
وأمام مفوضية الانتخابات نحو أسبوعين لحسم الطعون على نتائج الانتخابات، ثم تصديق المحكمة الاتحادية العليا على أسماء الفائزين.
والاثنين الماضي، أعلنت المفوضية النتائج النهائية للانتخابات التي أُجريت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وفتح باب الطعون 3 أيام تنتهي اليوم الخميس.
وتصدّر ائتلاف الإعمار والتنمية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نتائج الانتخابات بحصده 46 مقعدا من أصل 329 في مجلس النواب.
وتلاه ائتلاف دولة القانون (29 مقعدا) بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالفا "صادقون" و"تقدم"، وحاز كل منهما على 27 مقعدا.
وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 26 مقعدا، وقوى الدولة الوطنية على 18 مقعدا، والعزم والاتحاد الوطني الكردستاني على 15 مقعدا لكل منهما، حاز "إشراقية كانون" على 10 مقاعد.
ولا يستطيع حزب بمفرده تشكيل حكومة جديدة في العراق، مما يدفع الأحزاب إلى البحث عن تحالفات، في عملية عادة تستغرق شهورا.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 56.11%، وسيتولى أعضاء مجلس النواب الجدد انتخاب رئيس للجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
وجرت العادة أن يكون رئيس الوزراء شيعيا ورئيس الجمهورية كرديا ورئيس مجلس النواب سنيا وفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة.
تحليل وتفاصيل إضافية
يشير ارتفاع عدد الطعون على الانتخابات البرلمانية في العراق إلى وجود خلافات عميقة حول نتائجها، مما قد يؤخر تشكيل الحكومة الجديدة. رفض 71 شكوى لعدم كفاية الأدلة يسلط الضوء على أهمية الأدلة القوية في الطعون الانتخابية. تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية للنتائج يعكس ثقة الناخبين في برنامج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. ومع ذلك، فإن عدم قدرة أي حزب على تشكيل حكومة بمفرده يؤكد على أهمية التحالفات السياسية. نظام المحاصصة قد يعيق تشكيل حكومة فعالة تمثل جميع أطياف الشعب العراقي. نسبة المشاركة المتدنية تثير تساؤلات حول ثقة الجمهور في العملية الانتخابية.
