أعلن المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات" لتكون "إطارا تنسيقيا يشكل السلطة السيادية العليا" في البلاد.
وجاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد في العاصمة طرابلس، بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وفق بيان مشترك.
ويأتي ذلك "في سياق مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الوطني في الملفات الإستراتيجية وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات" حسب البيان.
"منهجية موحدة"
ويعهد إلى الهيئة الجديدة "تطوير منهجية موحدة لصنع القرار الوطني الليبي وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية".
كما تعمل على "بلورة سياسات مشتركة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي دون استحداث أي كيان إضافي أو أعباء هيكلية جديدة".
وشدد الموقعون على البيان أن "تأسيس الهيئة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة ويجسد التزاماً بتجاوز الانقسامات والعمل بروح المسؤولية الوطنية".
ودعوا "المؤسسات السيادية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي بما يعزز الاستقرار ويصون المصالح العليا للدولة الليبية ويسهم في بناء دولة قوية وموحدة قادرة على حماية سيادتها ومقدرات شعبها".
وتعيش ليبيا أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب، والأخرى حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد.
تحليل وتفاصيل إضافية
تعتبر خطوة تأسيس الهيئة العليا للرئاسات في ليبيا محاولة جادة لتوحيد القرار الوطني وتجاوز الانقسامات السياسية التي تعصف بالبلاد. يرى البعض في هذه الهيئة فرصة لتعزيز الاستقرار وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية. ومع ذلك، يثير البعض الآخر تساؤلات حول مدى فعالية هذه الهيئة في ظل استمرار وجود حكومتين متنافستين وصعوبة تحقيق توافق حقيقي بين الأطراف السياسية المختلفة. يبقى التحدي الأكبر هو قدرة الهيئة على تجاوز الخلافات وتوحيد الرؤى من أجل تحقيق مصلحة ليبيا وشعبها، ويبقى الانضمام الفعلي للمؤسسات السيادية الأخرى عنصرا حاسما لنجاح الهيئة في تحقيق أهدافها.
