الإثنين - 12 يناير / كانون الثاني 2026
الطقس
أسرة

14 ألف حالة طلاق سنويا.. الحكومة التونسية تحذّر من تحوّلات أسرية “عميقة”

تابع آخر الأخبار على واتساب

14 ألف حالة طلاق سنويا: الحكومة التونسية تحذر من تفكك الأسر

الـخـلاصـة

📑 محتويات:

14 ألف حالة طلاق سنويا هو عدد حالات الطلاق المسجلة في تونس، الأمر الذي دفع الحكومة التونسية للتحذير من التحولات الأسرية العميقة. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء جابري، أكدت أن حماية الأسرة أولوية قصوى في ظل ارتفاع مؤشرات التفكك الأسري. الوزارة تعمل على تعزيز الروابط الأسرية وتطوير خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري، إضافة إلى دعم البرنامج الوطني للإعداد للحياة الزوجية. كما يتم إعداد مشاريع قوانين للحد من الطلاق ودعم المصالحة العائلية لضمان “طلاقا ناجحا” يقلل من آثاره السلبية على الأطفال.

ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل

حذّرت السلطات التونسية من خطورة التفكك الأسري في البلاد بسبب ارتفاع معدل الطلاق، وأفادت بأن حماية الأسرة أولوية قصوى بالنسبة إليها.

جاء ذلك في كلمة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء جابري، خلال عرض موازنة الوزارة -الثلاثاء- وفق بيان لمجلس نواب الشعب.

وقالت جابري إن "حماية الأسرة أولوية قصوى، خاصة في ظلّ ارتفاع مؤشرات التفكك الأسري جراء الطلاق… الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع والدولة ملتزمة بحمايتها طبقا لأحكام الدستور".

وأشارت جابري إلى أن الأسرة التونسية "تشهد تحوّلات عميقة، أبرزها ارتفاع معدلات الطلاق، وتزايد مظاهر العنف الأسري والرقمي، وتراجع نسب الأطفال أقل من 5 سنوات، إضافة إلى بلوغ مؤشر الشيخوخة مستويات مرتفعة".

وأوضحت أنّ الوزارة "تعمل على تعزيز الروابط الأسرية وتطوير خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري، إلى جانب دعم البرنامج الوطني للإعداد للحياة الزوجية".

كما لفتت جابري إلى أنه "تمّ الشروع في إعداد مشاريع قوانين للحدّ من الطلاق ودعم المصالحة العائلية بما يضمن ‘طلاقا ناجحا’ يخفّف من الانعكاسات السلبية على الأطفال".

ووفق إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) في ديسمبر/كانون الأول 2024، بلغت حالات الطلاق في تونس 14 ألف حالة سنويا.

تحليل وتفاصيل إضافية

يشير ارتفاع حالات الطلاق في تونس إلى وجود تحديات اجتماعية واقتصادية تؤثر على استقرار الأسر. التحذير الحكومي يعكس قلقا متزايدا بشأن تداعيات هذا الارتفاع على المجتمع ككل، خاصة مع تزايد العنف الأسري والرقمي وتراجع نسب الأطفال. مبادرات الوزارة، مثل تعزيز الروابط الأسرية وتطوير خدمات الإرشاد، تعتبر خطوات إيجابية، لكنها تحتاج إلى دعم مجتمعي وتفعيل دور المؤسسات الدينية والتعليمية لتعزيز قيم الأسرة. القوانين المقترحة للحد من الطلاق ودعم المصالحة العائلية يجب أن تكون شاملة وتراعي حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على مصلحة الأطفال وتوفير بيئة صحية لهم.

أسئلة شائعة حول 14 ألف حالة طلاق سنويا

ما هو عدد حالات الطلاق السنوية في تونس؟
وفقًا للإحصائيات الرسمية، تبلغ حالات الطلاق في تونس 14 ألف حالة سنويا.
ما هي أبرز التحولات التي تشهدها الأسرة التونسية؟
تشهد الأسرة التونسية تحولات عميقة، أبرزها ارتفاع معدلات الطلاق، وتزايد مظاهر العنف الأسري والرقمي، وتراجع نسب الأطفال، وارتفاع مؤشر الشيخوخة.
ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة التونسية لمواجهة ارتفاع معدلات الطلاق؟
تعمل الحكومة على تعزيز الروابط الأسرية وتطوير خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري، بالإضافة إلى دعم البرنامج الوطني للإعداد للحياة الزوجية وإعداد مشاريع قوانين للحد من الطلاق ودعم المصالحة العائلية.
ما هو هدف مشاريع القوانين المقترحة للحد من الطلاق؟
تهدف مشاريع القوانين إلى دعم المصالحة العائلية وضمان “طلاقا ناجحا” يخفف من الانعكاسات السلبية على الأطفال.
من هي الجهة الحكومية المسؤولة عن ملف الأسرة في تونس؟
وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن هي الجهة الحكومية المسؤولة عن هذا الملف.
ماذا قالت وزيرة الأسرة حول حماية الأسرة؟
أكدت وزيرة الأسرة أن حماية الأسرة أولوية قصوى، خاصة في ظل ارتفاع مؤشرات التفكك الأسري جراء الطلاق، وأن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع والدولة ملتزمة بحمايتها طبقا لأحكام الدستور.

تابع صوت الغد على مواقع التواصل الاجتماعي : نبض | فيسبوك | تيك توك | إنستغرام | واتساب | تويتر × | تيلغرام

×

🧥 شو نلبس بكرا؟