أعربت الأحزاب العربية في إسرائيل عن غضبها بعد تلميح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اعتزامه حظر الحركة الإسلامية الجنوبية.
ورأت الأحزاب العربية، في بيانات منفصلة، أن تلميح نتنياهو يستهدف التأثير سلبا على الوجود العربي بالكنيست تمهيدا لانتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت الأحزاب العربية اجتماعات عديدة لتوحيد صفوفها استعدادا للانتخابات البرلمانية.
ويشكل العرب الفلسطينيون أكثر من 20% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حظرت إسرائيل “الحركة الإسلامية الشمالية”، برئاسة الشيخ رائد صلاح، بدعوى “ممارستها نشاطات تحريضية ضد إسرائيل”.
في حين تخوض “الحركة الإسلامية الجنوبية”، أو القائمة العربية الموحدة، انتخابات الكنيست، بل وشاركت بالعام 2022 في تشكيل الحكومة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد.
وأمس الأحد، قال نتنياهو “أود أن أشيد بالرئيس (الأميركي دونالد) ترامب على اعتزامه حظر جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها منظمة إرهابية”.
وادعى أنها “منظمة تهدد الاستقرار بجميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. لذلك، حظرت إسرائيل بالفعل جزءا منها ونعمل على استكمال هذه الإجراءات قريبا”.
وفُسر تصريح نتنياهو على أنه تلميح إلى قرب إخراج “الحركة الإسلامية الجنوبية” عن القانون.
وصرح رئيس حزب “القائمة العربية الموحدة” منصور عباس، لموقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي بأن الحزب يدرس الأمر من الناحيتين السياسية والقضائية، وسيعلن موقفه لاحقا.
وانتقدت “القائمة العربية للتغيير”، برئاسة عضو الكنيست أحمد الطيبي، في بيان، تصريح نتنياهو، وقالت إن “فيه إيحاءات خطيرة للغاية والثنائي نتنياهو و(رئيس “الشاباك” ديفيد) زيني قد يستمران في قمع الحركات السياسية، كما فعلوا عندما استهدفوا الحركة الإسلامية الشمالية”.
وأضافت “هناك حملة يمينية ممنهجة ضد جمعيات الحركة الإسلامية (الجنوبية)، ولكن دخول نتنياهو علنا على الخط فيه مؤشرات مقلقة”.
كما نددت “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، عبر بيان بـ”تصريحات نتنياهو الخطرة”، التي “تؤكد أنه لا أحد في مأمن من مخططات رئيس الحكومة وخادميه الجدد في الأجهزة الأمنية”.
ورأت الجبهة أن “الرد الأمثل (من جانب الفلسطينيين) أن نترفع عن كل الخلافات، ونعزز وحدتنا الكفاحية لمجابهة وإسقاط حكومة البطش الفاشي”، وطلبت عقد اجتماع عاجل للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل.
وأوضحت أن الاجتماع سيُخصص “للاطلاع من الأخوة في القائمة الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية)” على الملاحقات التي طالتهم، ولدراسة الخطوات القضائية والسياسية والشعبية الممكنة لإفشال هذا المخطط”.
تصعيد خطير
بدوره، قال “التجمع الوطني الديمقراطي” في بيان، إن تصريح نتنياهو “تصعيد خطير يأتي في سياق الملاحقة السياسية المستمرة منذ سنوات”.
ولفت إلى أن الملاحقة “طالت الحركة الإسلامية الشمالية والأحزاب الوطنية والتجمّع ولجان إفشاء السلام ولجنة المتابعة العليا والطلاب والعمال والموظفين والأطباء والمحامين”.
كما طالت “جمعيات الإغاثة التابعة للحركة الإسلامية ومختلف الهيئات والمؤسسات والأفراد الفاعلة في سياق المجتمع الفلسطيني في الداخل”، وقالت إن “التهديد باستكمال الحظر ليس إلا محاولة جديدة لضرب العمل السياسي العربي برمّته، وتجريم أي تنظيم سياسي وحزب وقائمة”.
وزاد التجمع بأن الحظر المحتمل يهدف إلى “خلق واقع تُحدَّد فيه شرعية النشاط السياسي بميزان المؤسسة الإسرائيلية وحسابات نتنياهو الانتخابية”.
ومن المتوقع أن تشهد انتخابات إسرائيل المقبلة منافسة محتدمة، بعد رفض نتنياهو دعوات المعارضة إلى الاستقالة، في ظل اتهامات له بالفشل والاستحواذ على السلطات وإنهاء الفصل بينها.
تحليل وتفاصيل إضافية
تلميح نتنياهو بحظر الحركة الإسلامية الجنوبية يمثل تصعيدًا خطيرًا في العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية والأحزاب العربية. هذا التلميح، الذي يأتي في سياق حملة يمينية ممنهجة، يُنظر إليه على أنه محاولة لضرب العمل السياسي العربي برمته وتجريم أي تنظيم سياسي. الخطورة تكمن في أن هذا الإجراء المحتمل يهدف إلى تحديد شرعية النشاط السياسي بميزان المؤسسة الإسرائيلية وحسابات نتنياهو الانتخابية. ردود الفعل الغاضبة من الأحزاب العربية تعكس إدراكًا عميقًا للأبعاد السياسية والقانونية لهذا التطور، وتؤكد على ضرورة الوحدة والتصدي لهذا المخطط الذي يهدد الوجود السياسي للعرب في إسرائيل.
