مع انشغال الأنظار عالميا بما يجري في قطاع غزة، تحذر شهادات فلسطينية وحقوقية جديدة من أن الضفة الغربية تمر بأكثر لحظاتها خطورة منذ سنوات. فبين توسع الاستيطان الإسرائيلي وتزايد هجمات المستوطنين وتسارع وتيرة التهجير القسري، تتشكل معالم جريمة تدفع الفلسطينيين إلى خارج أرضهم.
وبتنظيم من منظمة “كرايسس أكشن”، وهي منظمة دولية لحماية المدنيين في مناطق النزاع، شارك خبراء حقوقيون وقيادات مجتمعية -أمس الاثنين- في إحاطة إعلامية أدارتها الممثلة والناشطة الأميركية سوزان ساراندون من مقر المنظمة في نيويورك، لتوصيف الواقع وتقديم شهادات شخصية من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها منطقة غور الأردن (الأغوار)، تكشف تفاصيل قاسية من الحياة اليومية التي يتخللها اقتحام المنازل وطرد السكان وخنق العمل الإنساني.
وتكررت في قلب هذه الشهادات فكرة واحدة، وهي أن ما يجري في الضفة الغربية ليس سلسلة حوادث متفرقة، بل إنه مسار طويل من الضم الزاحف الذي تُستخدم فيه قوة وعنف جيش الاحتلال الإسرائيلي لإعادة رسم الجغرافيا والديمغرافيا معا.
“الضم والتهجير في الضفة الغربية يتم بشكل يومي”.. مدير البحث الميداني بمنظمة بتسيلم يحذر#المسائية _مباشر pic.twitter.com/DkvCvsi931
— ة مباشر (@ajmubasher) November 24, 2025
تهجير 53 تجمعا
تقول بشرى الخالدي، مسؤولة السياسات في منظمة “أوكسفام” بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، إن ضم الضفة الغربية يتكرس على الأرض، وإن حاول الخطاب السياسي الدولي إنكاره أو تلطيفه.
وأوضحت في تعليقها أن “على الدول أن تتوقف عن الاختباء وراء الغموض السياسي، وتصرح بوضوح بأن الاحتلال وتوسع البؤر الاستيطانية غير قانونية، وأن العنف ضد المدنيين الفلسطينيين والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية لا يمكن تطبيعه أو تخفيفه”.
وترى الخالدي أن الاحتلال “لا يستمر بهدوء فحسب، بل بتعمق وتوسع” بسبب عقود من تجاهل المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت في أعوام 2004 و2024 و2025 عدم شرعية سياسات الضم الإسرائيلية، لكن الدول -كما تقول- “أدارت الأزمة بدل إنهائها”.
من جانبها، ذهبت المحامية الحقوقية الأميركية أليغرا باتشيكو إلى أبعد من ذلك، وأشارت إلى ضم 70 كيلومترا مربعا من شرقي القدس المحتلة ومناطق أخرى من الضفة إلى إسرائيل.
وتقول باتشيكو “تم بالفعل تهجير 53 مجتمعا (معظمها بدوية) ندعمها كليا أو جزئيا. ونحن نتحدث عن آلاف الفلسطينيين الذين فروا لإنقاذ حياتهم بسبب هجمات المستوطنين”.
أما في مدن الضفة، فقد “شرد الجيش الإسرائيلي 35 ألف فلسطيني منذ يناير/كانون الثاني الماضي من عدة مخيمات (من جنين وطولكرم خاصة). وهكذا شهدنا نزوحا جماعيا في جميع أنحاء الضفة الغربية”.
ورفضت باتشيكو التي ترأس “اتحاد حماية الضفة الغربية”، وهو ائتلاف من المنظمات غير الحكومية والدول المانحة التي تدعم الفلسطينيين، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال إن “الضم لم يحدث”.
وقالت “رسالتي لترامب هي أن الضم حدث ويحدث الآن، ويعني سيطرة دائمة من قبل القوة المحتلة، وهو أمر مرفوض تماما بموجب القانون الدولي. ولا نريد أن يكون ضم الضفة الغربية ثمنا وجائزة لوقف إطلاق النار في غزة”.
شهادات شخصية
أما علياء مليحات، الناشطة المجتمعية من الأغوار، فقد قدمت شهادة مؤلمة عن واقع التهجير القسري الذي يشمل القرى الفلسطينية هناك، وروت تفاصيل طرد عائلتها من مخيمات أريحا، ثم من منطقة المعرجات القريبة بعد اقتحام المستوطنين لها في يوليو/تموز الماضي.
وقالت مليحات “كان المستوطنون يداهمون منازل العائلات ويسرقون الأغنام ويطلقون النار عليهم ويهددون النساء ويطلقون النار بحجة الدفاع عن النفس”.
وتعمل الناشطة مليحات مع أبناء التجمعات البدوية الفلسطينية النازحين ومع مجتمعات الرعاة للدفاع عن أراضيهم وسبل عيشهم في ظل تصاعد ضغوط الاستيطان وحملات الهدم.
ومن قرية التوانة في تلال محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وصف الناشط محمد الهريني التوثيق بـ”المواجهة المفتوحة”، مشيدا بمشاركته في فيلم “لا أرض أخرى” الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي في فبراير/شباط الماضي، والذي لا يعتبره الهريني مجرد عمل فني، بل كشفا لواقع التطهير العرقي والفصل العنصري الذي يمارسه المستوطنون.
وروى الهريني عن تعرض مخرجي الفيلم، باسل عدرا وحمدان بلال، لاعتداءات بعد الفوز بجائزة الأوسكار، إذ اختُطف بلال من منزله وظل في السجون الإسرائيلية لمدة 24 ساعة عقب عودته من الولايات المتحدة.
ولا يخفي الهريني تجربته الشخصية بالقول “بغض النظر عن هويتك أو ما فعلته، سيعد جريمة أن تكون فلسطينيا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي. وأنا شخصيا، تعرضتُ لاعتداءات شديدة واعتقلت عدة مرات، خاصة عندما كنت صغيرا في سن 14 عاما. وكانت تلك من أكثر اللحظات رعبا وجنونا في حياتي”.
مسؤولية دولية معلقة
وأكدت المحامية الحقوقية باتشيكو دعم حق الفلسطينيين بأي حماية من العنف اليومي الذي يعانون منه. وقالت “عندما يقتحم مستوطن منزلا فلسطينيا، وإذا دفع هذا الأخير المستوطن خارج منزله، فقد يتم اعتقاله بتهمة مهاجمة المستوطن، ويمكن إطلاق النار عليه وقتله، وقد حدث هذا في عدة حالات”.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يشارك في الانتهاكات أو يقف مكتوف الأيدي بينما يهاجم المستوطنون الفلسطينيين، مشددة على ضرورة أن “يوفر المجتمع الدولي الحماية للفلسطينيين وأن يحذو حذو غزة، بأن تأتي قوات سلام دولية، وأن يكون هناك سابقة مماثلة في الضفة الغربية”.
وترى بشرى الخالدي أن اللباقة الدبلوماسية لن تغير حقيقة أن ما يحدث ليست مجرد انتهاكات، “بل سياسات تدمر أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة”، متسائلة “لماذا لا تتحرك الدول بشأن هذا؟ لأنه بدون مساءلة، يصبح الاحتلال تلقائيا وتصبح المساعدات الإنسانية مجرد ضمادة على جرح متضخم يُتعمد إبقاؤه مفتوحا”.
وتعتقد الخالدي أنه إذا قبلت الدول استنتاجات محكمة العدل الدولية، فيجب أن تعكسها سياساتها، وأن التوافق مع القانون الدولي يعني عدم تقديم أي دعم ـمباشر أو غير مباشرـ يرسخ المستوطنات غير القانونية، ولا المشاركة في مشاريع تمحو الوجود الفلسطيني.
وفي ختام الإحاطة، أطلقت رسالة واضحة مفادها بأن المساءلة ليست إجراء رمزيا، بل فعلا منقذا للحياة. وطالبت بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، واشتراط التعاون أو الامتثال للقانون الدولي، ودعم آلية حقيقية للرصد والمساءلة، خاصة التوقف عن اعتبار حقوق الفلسطينيين قابلة للتفاوض أو اختيارية.
تحليل وتفاصيل إضافية
تكشف المقالة عن خطة ممنهجة لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية، تتجاوز مجرد حوادث متفرقة، بل هي ضم زاحف للأراضي يتم بعنف من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين. الشهادات الميدانية والحقوقية ترسم صورة قاتمة للواقع، حيث يواجه الفلسطينيون اقتحامات للمنازل، وسرقة للممتلكات، وتهديدات مستمرة، في ظل صمت دولي مطبق. المقالة تحذر من أن استمرار هذا الوضع سيقضي على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الجريمة وتوفير الحماية للفلسطينيين. كما تشدد على ضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وتطبيق القانون الدولي.
