الاتحاد الأوروبي يشدد قواعد الاستثمار لمواجهة الصين

يعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد قواعد الاستثمار الأجنبي لضمان عدم استفادة الشركات الصينية من السوق المفتوحة للاتحاد من دون تحقيق منافع للعمال المحليين ومشاركة التكنولوجيا، حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وتعد هذه القواعد المعدلة، التي لا تزال قيد المناقشة، جزءا من سلسلة مقترحات ستقدمها المفوضية الأوروبية الشهر المقبل لدعم القاعدة الصناعية المتعثرة في أوروبا وتباطؤ نموها الاقتصادي، وفق الصحيفة.

ضغط على الصناعات الأوروبية

يفاقم تدفق المنتجات الصينية الرخيصة إلى الاتحاد، والذي زاد نتيجة للتأثيرات غير المباشرة لنظام التعريفات الجمركية الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الضغوط على الصناعات، بما في ذلك الصلب والمواد الكيميائية التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة وتعقيد القواعد البيئية.

وتثير موجة المشاريع الصناعية الصينية في أوروبا مخاوف من أن بكين تعزز اعتماد أوروبا على صناعاتها العالية الجودة لتكرس نفوذها الجيوسياسي، وهو هدف معلن للرئيس الصيني شي جين بينغ.

وينظر إلى هذا على أنه وسيلة للشركات الصينية للالتفاف على أي تعريفات جمركية أخرى يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الصينية، وفق الصحيفة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي ستيفان سيجورنيه قوله إن المعايير يجب أن “تضمن ألا تقتصر الاستثمارات الأجنبية على المكونات التي تجمع في الخارج”، بل أن تسهم في “تشغيل سلسلة القيمة الأوروبية بأكملها”.

وقال إن القواعد المعدلة ستنص على الأرجح على وجوب توظيف المستثمرين الأجانب لعمال محليين، ونقل المعرفة التكنولوجية في “قطاعات مثل البطاريات”.

وأضاف: “يجب أن يكون ذلك مثمرا للنمو الأوروبي، وليس مجرد مدخل إلى السوق الأوروبية”.

وقال سيجورنيه إنه يتبنى “أجندة” ترامب نفسها بشأن إعادة التصنيع، مضيفا أن “الفرق الوحيد هو أننا سنستخدم أدوات مختلفة في السياسة الصناعية عن التعريفات الجمركية. نحن نحمي سوقنا، لكنني أفضل استخدام شروط [الاستثمار الأجنبي المباشر] للتمكن من الإنتاج في أوروبا”.

وكان سيجورنيه يرد على سؤال عن الحد من تغلغل الشركات الصينية في الاتحاد.

وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن التشريع لن يذكر الصين بالاسم، لكن بالنظر إلى تدفقات الاستثمار من الدولة الآسيوية إلى الاتحاد الأوروبي، كان من الواضح ما هو محور التشريع، وفق الصحيفة.

الاستثمار الصيني

زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 80% لتصل إلى 9.4 مليارات يورو (10.83 مليارات دولار) في عام 2024 مقارنة بمستويات عام 2023، وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية.

وأصبحت شركة “سي إيه تي إل” (CATL) الصينية، وهي شركة لتصنيع البطاريات تتميز بتكنولوجيا أكثر تقدما من أي منافس أوروبي، محط اهتمام خاص؛ فبعد أن افتتحت بالفعل مصنعا لبطاريات السيارات الكهربائية في ألمانيا، تبني الآن مصنعا بقيمة 7 مليارات يورو (8 مليارات دولار) في المجر ومنشأة بقيمة 4 مليارات يورو (4.61 مليارات دولار) في إسبانيا.

وأضيفت شركة البطاريات إلى القائمة السوداء للبنتاغون للشركات التي يعتقد أن لها صلات بالجيش الصيني في يناير/كانون الثاني، على الرغم من نفيها أي صلات من هذا القبيل.

ولبناء المنشأة الإسبانية التي تعد جزءا من مشروع مشترك مع ستيلانتيس، تسعى الشركة الصينية إلى جلب ألفي عامل صيني إلى منطقة سرقسطة، ومن المقرر أن تستعين الشركة بـ3 آلاف عامل، معظمهم من الإسبان، لتشغيل المصنع، لكن بعض مسؤولي النقابات يتوقعون أنها، تماشيا مع سياسة الحكومة الصينية، ستتردد في مشاركة أسرارها التكنولوجية الأكثر قيمة.

وصرح مسؤول حكومي إسباني بأن مدريد تؤيد بشدة مبادرة الاتحاد الأوروبي لتشديد قواعد الاستثمار الأجنبي، مؤكدا أنها تتوقع أن تعزز هذه الخطوة “الأمن الاقتصادي الأوروبي ومرونته، وأن تضمن أيضا أن يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق قيمة مضافة قوية، وتكنولوجيا، وفرص عمل محلية في الدول الأوروبية”.

واستثمرت الشركات الصينية بشكل كبير في مشاريع الهيدروجين في ألمانيا وإسبانيا ودول الشمال الأوروبي في السنوات الأخيرة.

وقال لوران دونسيل، مدير مجموعة “هيدروجين أوروبا” الصناعية، إنه من الصعب تحديد “الدرجة الفعلية للمشاركة” للشركات الصينية في هذا القطاع، “لأنه يكاد يكون من المستحيل تحديد الجهات المعنية”.

وقال إن القواعد الحالية التي تنص على أن الشركات التي تحصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي للهيدروجين لا يمكنها الحصول على أكثر من 25% من مكونات أجهزة التحليل الكهربائي من الصين “يمكن تجاوزها بسهولة”.