أعلنت وزارة الداخلية السورية إصابة عنصرين من قوات الأمن وعدد من المدنيين جراء إطلاق نار خلال احتجاجات شهدتها أمس الثلاثاء مدينة اللاذقية شمال غربي البلاد، للمطالبة بالإفراج عن متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات في فترة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عبد العزيز الأحمد -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا)- إنه “أثناء قيام عناصرنا بحماية الوقفة الموجودة عند دوار الزراعة داخل مدينة اللاذقية تعرضوا إلى إطلاق نار مباشر من جهة حي يقطنه ضباط مرتبطون بالمؤسستين الأمنية والعسكرية التابعة للنظام البائد”.
وأوضح الأحمد أن إطلاق النار أدى إلى إصابة عنصرين من الأمن الداخلي وعدد من المدنيين المشاركين في الوقفة.
وجاءت هذه الفعالية ضمن احتجاجات في عدد من مناطق الساحل السوري وحمص وحماة طالب المشاركون فيها بالإفراج عن معتقلين من الطائفة العلوية وبإرساء نظام حكم فدرالي.
وذكر المسؤول الأمني أن هذه الوقفات “ظهرت في بدايتها بغطاء احتجاجي ثم تحولت سريعا إلى منصات تحريض طائفي ممنهج تسعى إلى زرع بذور الانقسام وإحداث شرخ في المجتمع المحلي”.
وأشار إلى أن المتظاهرين طالبوا بالإفراج عمن وصفهم بمجرمي حرب ضالعين في أعمال دموية وانتهاكات جسيمة.
اتهامات لفلول الأسد
وذكر الأحمد أن قوات الأمن رصدت “مجموعات مرتبطة بخلايا إجرامية تابعة لفلول النظام البائد عملت على تأجيج الفوضى والتحريض، وقامت بالاعتداء على عناصر الشرطة والمهام الخاصة وشرطة المرور، كما أقدمت على تخريب وتحطيم عدد من الآليات الرسمية”.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قد صرح لوسائل الإعلام في وقت سابق بأن وحدات الأمن الداخلي أمّنت التجمعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل السوري لمنع أي حوادث طارئة تستغلها الجهات التي تروّج للفوضى، حسب تعبيره.
وأضاف أن وزارة الداخلية “تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع، على أن يكون هذا التعبير تحت سقف القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي”.
وأشار إلى أن “الجهات التي تروّج وتسوّق للفوضى في مناطق الساحل كلها موجودة خارج البلاد ومنفصلة عن الواقع المعيشي لأهلنا في الساحل”.
وتأتي هذه المظاهرات غداة أحداث عنف طائفي شهدتها مدينة حمص في وسط البلاد تضاف إلى سلسلة اضطرابات مماثلة شهدتها سوريا في الأشهر الماضية عقب سقوط نظام الأسد.
تحليل وتفاصيل إضافية
تسلط الأحداث في اللاذقية الضوء على التوترات المستمرة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث تتداخل المطالب المشروعة بالإصلاح والإفراج عن المعتقلين مع أجندات أخرى تسعى إلى إثارة الفتنة الطائفية وتقويض الاستقرار. إطلاق النار على قوات الأمن والمدنيين يمثل تصعيدًا خطيرًا، ويستدعي تحقيقًا شفافًا ومحاسبة المسؤولين عنه. من الضروري التمييز بين المطالب الشعبية الحقيقية ومحاولات استغلال الوضع من قبل جهات خارجية أو فلول النظام السابق. يجب على الحكومة التعامل بحذر مع هذه الاحتجاجات، مع ضمان الحق في التعبير السلمي عن الرأي، وفي الوقت نفسه التصدي بحزم لأي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار.
