اندلعت صدامات بين الشرطة الإسرائيلية وعشرات المتدينين اليهود “الحريديم” في مدينة رمات غان (وسط) إثر محاولة الشرطة العسكرية اعتقال طالب متهرب من الخدمة العسكرية من منزله.
وقالت الشرطة، اليوم الأربعاء، إنها تلقت بلاغا الليلة الماضية عن تجمع للمتظاهرين في رمات غان، على خلفية نشاط للشرطة العسكرية في الموقع، بما في ذلك محاولات للإيذاء.
وأضافت، في بيان، أن عناصرها وصلوا على الفور إلى مكان الحادث، وبدؤوا تفريق مثيري الشغب وإنقاذ فرق الشرطة العسكرية، لكنهم واصلوا التجمع في مكان الحادث، مما تسبب في أضرار لمركبات الشرطة العسكرية وقلب مركبة.
وأوضح البيان أن الشرطة تدخلت لتفريق المظاهرة، واعتقلت اثنين من المشتبه بهم، واقتادتهما للاستجواب في مركز الشرطة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الأحداث اندلعت على خلفية محاولة الشرطة الإسرائيلية اعتقال طالب من “الحريديم” متهرب من الخدمة العسكرية.
وقالت إن الشرطة العسكرية حاولت اعتقال طالب في مدرسة دينية متهرب من الخدمة العسكرية في منزله في رمات غان، ووصل عشرات “الحريديم” إلى مكان الحادث، وأثاروا شغبًا، وقلبوا مركبة تابعة للشرطة العسكرية.
وأضافت الصحيفة أن الاعتقال فشل لوجود المتهرب في المدرسة الدينية خارج منزله.
إجراءات جنائية
والأسبوع الماضي ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، الحكومة بوضع سياسة إنفاذ فعالة تجاه تهرب “الحريديم” من الخدمة العسكرية خلال 45 يوما، تتضمن إجراءات جنائية جسيمة واسعة النطاق في المجالين الاقتصادي والمدني.
ويرفض “الحريديم” الخدمة بالجيش الإسرائيلي، كما يحتجون على عقوبات تتخذها السلطات ضد المتهربين من الخدمة العسكرية بما في ذلك المنع من السفر.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج بالمجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية “للحريديم”، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل وتمزيق أوامر الاستدعاء.
وعلى مدى عقود، تفادى اليهود “الحريديم” التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء التي تبلغ حاليا 26 عاما.
وتتهم المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” وتحالف “يهدوت هتوراه” اللذين انسحبا سابقا العام الجاري من الحكومة، لكنهما مستعدان للعودة فور إقرار قانون يلبي مطالبهما.
تحليل وتفاصيل إضافية
تسلط الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية و”الحريديم” الضوء على أزمة التجنيد المستمرة في إسرائيل. يمثل رفض الحريديم للخدمة العسكرية تحديًا كبيرًا يهدد مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات. القضية ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي قضية هوية وقيم. يرى الحريديم أن التجنيد يهدد هويتهم الدينية، بينما يعتبر العلمانيون أنهم يتهربون من واجب وطني. قرار المحكمة العليا بإلزامهم بالتجنيد فاقم التوتر، وقد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات والصدامات. من غير المرجح أن تجد الحكومة حلًا توافقيًا يرضي جميع الأطراف، خاصة في ظل استمرار الانقسام السياسي الحاد بشأن هذه القضية. تداعيات هذه الأزمة تتجاوز مسألة التجنيد لتشمل مستقبل العلاقة بين الدولة والدين في إسرائيل.
