قضت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بضرورة بقاء الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (80 عاما) قيد الاحتجاز، بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، رغم طلبات من محاميه بالإفراج عنه نظرا لعامل السن وتدهور حالته الصحية.
ورفض قضاة الاستئناف طلبا واحدا للإفراج المشروط عن دوتيرتي لأسباب صحية، وهو ما يعني أنه سيظل رهن الاحتجاز لدى المحكمة في انتظار محاكمة محتملة.
ورغم ذلك قدم محامو دوتيرتي أيضا عدة طلبات أخرى لإسقاط القضية برمتها. ويقول المحامون إن احتجازه ليس قانونيا وإن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أي سلطة قضائية على الفلبين بعد أن انسحبت منها عام 2019.
ويقول المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إن دوتيرتي كان متواطئا في عدة جرائم قتل في إطار ما أسماه “حربه على المخدرات”، عندما كان في منصبه أولا كرئيس بلدية مدينة جنوبية ولاحقا كرئيس للبلاد.
ووفقا لملفات المحكمة، فقد أصدر تعليمات وفوض بـ”ارتكاب أعمال عنف بما في ذلك القتل ضد مجرمين مزعومين، بمن فيهم تجار ومتعاطو مخدرات مزعومون”.
وتتباين التقديرات حول عدد القتلى خلال فترة ولاية دوتيرتي الرئاسية، حيث تقول الشرطة الوطنية إن عددهم تجاوز 6 آلاف، بينما زعمت مجموعات حقوق الإنسان أن العدد يصل إلى 30 ألفا، ورحبت عائلات الضحايا باعتقال دوتيرتي في مارس/آذار الماضي.
ويقول محامو دوتيرتي إنه “ضعيف وعاجز”، وإن من “القسوة” إبقاءه رهن الاحتجاز أثناء المحاكمة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجلت المحكمة جلسة استماع ما قبل المحاكمة حتى يتم إجراء تقييم طبي كامل، ووفقا لملفات الدفاع، تدهورت “القدرات الإدراكية” لدوتيرتي إلى مستوى لا يمكنه فيه مساعدة محاميه.
تحليل وتفاصيل إضافية
قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض إطلاق سراح دوتيرتي يمثل تطورًا هامًا في القضية، إذ يؤكد تصميم المحكمة على محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مناصبهم السابقة. يثير هذا القرار تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الفلبين والمحكمة، خاصة في ظل إصرار دوتيرتي على عدم الاعتراف بسلطة المحكمة. القضية معقدة وتتداخل فيها اعتبارات قانونية وسياسية وإنسانية. من جهة، هناك اتهامات خطيرة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى، هناك دفاع قوي عن سيادة الفلبين ورفض التدخل الخارجي. من المرجح أن تستمر القضية في إثارة جدل واسع وأن يكون لها تأثير كبير على المشهد السياسي والقانوني في الفلبين.
