الـخـلاصـة
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 21 ألف فلسطيني بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال عامين. وكشف نادي الأسير الفلسطيني أن هذه الحملة هي الأوسع منذ عقود، وشملت جرائم مصاحبة لعمليات الاعتقال، بالإضافة إلى مساعي لتشريع عقوبة الإعدام بحق الأسرى. كما أدان النادي تفجير منازل الأسرى كجزء من العقاب الجماعي. يذكر أن سلطات الاحتلال تعتقل نحو 10 آلاف و800 فلسطيني في سجونها، ويأتي ذلك ضمن تصعيد إسرائيلي مستمر أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
كشف نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت نحو 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة قبل أكثر من عامين.
وأوضح النادي (غير حكومي)، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن هذه الحملة تعتبر الأوسع منذ عقود، موضحا أنها لم تقتصر على الأعداد، بل شملت الجرائم المصاحبة لعمليات الاعتقال، بما فيها الإعدام الميداني.
وبيّن أن الاحتلال بذل مساعي تشريعية لسن قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأشار نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن قيام قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، بتفجير منزلي الأسيرين في نابلس وعقابا، يعد استمرارا للسياسة المتواصلة بشأن العقاب الجماعي (للشعب الفلسطيني) واستهداف عائلات الأسرى بالضفة الغربية.
وأظهر تقرير فلسطيني، في أغسطس/آب الماضي، أن إسرائيل اعتقلت نحو 18 ألفا و500 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، منذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو 10 آلاف و800 فلسطيني، بينهم 49 أسيرة، و450 طفلا، وفق معطيات مؤسسات الأسرى حتى مطلع أغسطس/آب الجاري.
ويأتي ذلك ضمن تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة منذ أكثر من عامين، أسفر عن استشهاد أكثر من 1085 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألفا آخرين، منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة.
تحليل وتفاصيل إضافية
تسلط هذه الأخبار الضوء على الوضع الإنساني والقانوني المتردي في الضفة الغربية المحتلة. اعتقال 21 ألف فلسطيني خلال عامين يشير إلى سياسة قمعية واسعة النطاق من قبل الاحتلال الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك، فإن الادعاءات بجرائم مصاحبة للاعتقالات، والسعي لتشريع عقوبة الإعدام للأسرى، يثير مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي. تدمير منازل الأسرى كشكل من أشكال العقاب الجماعي يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني. هذا التصعيد المستمر، الذي أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف، يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان احترام حقوقهم الأساسية.
