فضة أبو نعيم.. قصة فلسطينية تختصر معاناة “المغير” مع عنف المستوطنين

رام الله- خلسة تسللت فضة أبو نعيم من خيمتها وسارت مشيا على الأقدام في الطريق الوعر قاطعة 3 كيلومترات حتى وصلت قريتها المُغيّر شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، قاصدة زيارة ابن شقيقها الذي أصيب برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم القرية مؤخرا.

وحالها في الإياب لم يكن أسهل، فقد انتظرت حتى دخل الليل واستقلت مركبة أجرة وانطلقت عائدة إلى منزلها، في منطقة الخلايل جنوب القرية، وسط رعب كبير رافقها طوال مشوارها الذي امتد لعدة ساعات، خشية أي هجوم مفاجئ للمستوطنين عليها أو على أسرتها التي يتهددها التهجير القسري من أرضها.

وتكابد الخمسينية فضة هذا العنف الاستيطاني منذ سنوات طويلة، لكنه تصاعد بعد الحرب على غزة، وتسبب بتهجير كل جيرانها، لكنه اصطدم بثباتها وعائلتها ورفضهم مغادرة المكان رغم اعتداءات الاحتلال وتهديداته.

أصحاب الأرض

وقبل 10 سنوات استقر الحال بعائلة فضة المكونة من 9 أنفار بالسكن في أرضهم بمنطقة الخلايل لرعاية أغنامهم، ومن لحظتها بدأت اعتداءات المستوطنين، لكنها تصاعدت وأصبحت مستفزة وخطيرة بعد الحرب على غزة قبل أكثر من عامين.

تقول فضة إن معاناتهم تضاعفت مؤخرا، بعد أن صارت الهجمات يومية وأهدافها واضحة وهي “طردنا من المنطقة كما فعلوا مع السكان الآخرين، ولم يبق سوانا نحافظ على المكان ونحميه من الاستيطان”.

وتنوعت جرائم المستوطنين والجيش الإسرائيلي بين ضرب العائلة وقمعها وحرق ممتلكاتها وقتل وتسميم مواشيها والعبث بصهاريج المياه وإفراغها على الأرض، لكن أخطرها ادعاءات المستوطنين أن “الأرض لهم وورثوها عن أجدادهم وفق معتقدات توراتية”.

لكن فضة تدرك جيدا أن كل ذلك “كذب وافتراء”، وأن تصرفاتهم العنجهية سببها دعم الجيش الإسرائيلي لهم، والذي لا يغطي على جرائمهم فحسب، بل يساندهم، فهو “يعتقلنا ويحقق معنا، ويقمع أي مؤازرة أو تضامن معنا” تقول فضة.

وتضيف “منذ عامين يتواجد متضامنون أجانب معنا بشكل يومي لحمايتنا، وهم أيضا يوثّقون اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال ويوثّقون قمعهم وجرائمهم”.

محاولات لكسرهم

وتدفع فضة وعائلتها من عمرها ومعاناتها اليومية ثمن صمودهم في الأرض، فهم يفتقرون لأبسط مقومات الحياة من خدمات البنية التحتية، كالماء والكهرباء والطرقات، ويضطرون لدفع 15 دولارا ثمنا للمتر المكعب من المياه، ويستخدمون الدواب لنقل أطفالهم إلى المدرسة أوللتبضع.

وتقول فضة “المركبة التي كانت بحوزتنا صادرتها الشرطة الإسرائيلية بإيعاز من المستوطنين، فهم يسرقون ممتلكاتنا وكل ما يدعم وجودنا”.

وهم أيضا -تضيف فضة- “يعبثون بكل شيء، فقد هدموا غرفة المرحاض، و7 منشآت من الصفيح، سكنية وزراعية، وحطموا أدوات المطبخ وألقوا بالطعام والمواد التموينية أرضا، فنظل أحيانا لعدة أيام دون طحين أو خبز”.

وتتناوب فضة مع كنتها فاطمة على الحراسة والتواجد بالمنزل، وكذلك بالاعتناء بمواشيهم التي اضطروا -تحت خطر قتلها وسرقتها من المستوطنين- لنقلها لمكان آمن بعيدا عن منزلهم، حيث “يقوم زوجي ووالده برعايتها، ونحن نبقى في المنزل”، تقول الكنة فاطمة.

وتضيف فاطمة أنها تعرّضت وزوجها لضرب عنيف من المستوطنين، وأن الجيش اعتقلهما، وكاد يحاكمهما بالسجن مطولا بعد أن حرَّف المستوطن الرواية كذبا، وادعى أنها هي من قامت بضربه، بعد أن اقتطع جزءا من الفيديو المصور.

وتتابع “لكن في المقابل كان أحد المتضامنين يُصوّر الحدث وأظهره بالكامل، ليتبين أن المستوطن هو من اعتدى علي، فاكتفوا بحبسي ليوم، أما زوجي فضربوه وسرقوا هاتفه، واعتقلوه ليوم وغرّموه أكثر من 600 دولار أميركي لأنه تصدى لهم ومنعهم سرقة أغنامنا”.

وبتحريض من المستوطنين صادر جيش الاحتلال هاتف فاطمة وحاسوبها الشخصي، لمنعها من توثيق جرائمهم وفضحهم، حيث تقوم فاطمة بتصوير ونشر تلك الاعتداءات، لكنها لم تستسلم وواصلت مهمتها بالتصدي لهم بكل الطرق.

عواقب التهجير

وبتهجير عائلة فضة من منطقة الخلايل يضع الاحتلال يده على نحو 5 آلاف دونم (الدونم = ألف متر مربع) من الأرض، ويُطوّق المغير بالمستوطنات من كل ناحية، ويحكم قبضته عسكريا عليها أكثر.

ويقول رئيس المجلس القروي في المغير أمين عليا، ، إن عائلة الحاجة فضة تواجه “خطرا حقيقيا يتهدد حياتها”، وإن الاحتلال يحاول بكل الطرق تهجيرها، تنوعت بين الضرب والهدم وقتل المواشي بتسميمها ومحاولات سرقتها، حتى بعد أن نقلتها العائلة لموقع آخر بعيدا عن مسكنهم، “فلاحقها المستوطنون وقاموا بتسميمها وقتلوا 4 منها، قبل يومين فقط”.

وعائلة أبو نعيم تعد -حسب عليا- “نموذجا صارخا” لما تتعرض له المغير، التي يهدف الاحتلال لتهجيرها بالكامل، وضم أراضيها للأغوار الفلسطينية، حيث يقع 90% من أراضي القرية ضمن مناطق الأغوار.

ومن 43 ألف دونم، هي مساحة المغير، يُسيطر الاحتلال على أكثر من 42 ألف دونم، بحجج عدة، أبرزها تصنيفها لمناطق “ج” (سي) الخاضعة لسيطرته العسكرية والإدارية وفق اتفاق أوسلو.

ويبقي للأهالي -وفق عليا- 950 دونما هي مساحة المخطط الهيكلي للقرية، والمسموح لهم التحرك في نطاقه فقط، ويضيف أن الاحتلال هجّر خلال السنتين الأخيرتين 5 تجمعات بدوية في محيط القرية لتوسيع مستوطناته.

ويؤكد أن الهدف الأول والأخير للاحتلال بالنسبة للمغير ككل، هو تهجيرها قسرا، وتمثّل ذلك صراحة بقرارات الإدارة المدنية للاحتلال وتصريحات من قيادة الجيش والمستوطنين، وحتى عبر أعضاء بالكنيست الإسرائيلي الذين طالبوا “بتهجير المغير قبل فوات الأوان. ومرة أحضروا حافلات عند المدخل الشرقي، ودعوا لطرد الأهالي إلى سوريا” حسب عليا.

التصعيد الأخطر

ومنذ مطلع انتفاضة الأقصى عام 2000، اقتلع الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 25 ألف شجرة من أراضي المغير، معظمها من الزيتون، مقدرا خسارتهم بنحو 25 مليون دولار أميركي.

لكن تصعيده الأخطر كان بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخاصة في أغسطس/آب الماضي، حيث اقتلع الاحتلال 10 آلاف و400 شجرة خلال 24 ساعة، وشنّ الجيش والمستوطنون عشرات الاعتداءات، أدت لاعتقال 400 مواطن، 80 منهم لا يزالون معتقلين، واستشهاد 7 مواطنين وجرح 300 آخرين، (المستوطنون قتلوا شابين وجرحوا 150 شخصا).

وتشير تقارير هيئة الجدار والاستيطان (جهة رسمية) إلى تهجير الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 33 تجمعا بدويا فلسطينيا، يقطنها نحو 2400 مواطن منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023، وإغلاق المستوطنين مئات آلاف الدونمات كانت تتواجد عليها هذه التجمعات.