اعتقال أولمرت وليفني: منظمات حقوقية تطالب كندا بالتحرك
الـخـلاصـة
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
اعتقال أولمرت وليفني هو مطلب ثلاث منظمات حقوقية دولية تقدمت بشكوى رسمية للشرطة الملكية الكندية ووزارة العدل، مطالبة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة عامي 2008-2009. المنظمات دعت كندا لإصدار مذكرة توقيف بحقهما بموجب القانون الكندي والتزامها باتفاقية جنيف الرابعة. وتتهم الشكوى أولمرت وليفني بالمشاركة في استهداف المدنيين والبنية التحتية، واستخدام الفوسفور الأبيض، وتدمير المنازل والمرافق الطبية، إضافة إلى الإعدامات الميدانية ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
تقدمت 3 منظمات حقوقية دولية بشكوى رسمية إلى الشرطة الملكية الكندية ووزارة العدل، تطالب باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، قبيل زيارتهما المرتقبة إلى تورونتو.
وتتهم الشكوى -المقدمة من مؤسسة هند رجب ومنظمة “محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان” والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان- أولمرت وليفني بالمشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة عامي 2008-2009.
ودعت المنظمات الثلاث كندا إلى إصدار مذكرة توقيف بحق أولمرت وليفني بموجب قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الكندي، ووفقا لالتزام كندا باتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الدول بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن أولمرت، الذي قاد الحكومة الإسرائيلية بين عامي 2006 و2009، كان صاحب السلطة العليا على العمليات العسكرية التي أسفرت عن استهداف المدنيين والبنية التحتية، واستخدام الفوسفور الأبيض، وتدمير منازل ومرافق طبية، إضافة إلى الإعدامات الميدانية ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
أما ليفني التي كانت عضوة في المجلس الأمني المصغر، فقد لعبت -وفقا للبيان- دورا محوريا في صياغة السياسات العسكرية، وأدلت بتصريحات مؤيدة للهجوم على غزة، بينها قولها إن رد إسرائيل “يجب أن يكون جنونيا”.
“التحرك دون تأخير”
وأضاف البيان أن “تأييدهم العلني لهذا السلوك، إلى جانب فشلهم في اتخاذ إجراءات ملموسة ردا على التقارير الموثوقة عن الانتهاكات الجسيمة، يجعلهم مسؤولين بصفة رؤساء مدنيين بموجب قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.
وقالت ناتاشا براك، رئيسة قسم التقاضي في مؤسسة هند رجب: “تدعو مؤسسة هند رجب كندا إلى التحرك دون تأخير، وفاء بالتزاماتها الدولية، لأن العدالة لا يمكن تأجيلها أو إنكارها”.
يُذكر أن أولمرت وليفني كانا موضوع شكاوى جنائية في دول أوروبية عدة، في حين أصدرت محكمة بريطانية عام 2009 مذكرة توقيف بحق ليفني.
وتعد هذه الشكوى جزءا من الحملة القانونية التي تطلقها مؤسسة هند رجب لكشف ومقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال حرب إسرائيل على غزة.
وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجؤوا إليها جنوب غربي مدينة غزة في 29 يناير/كانون الثاني 2024.
تحليل وتفاصيل إضافية
تثير مطالبة المنظمات الحقوقية باعتقال أولمرت وليفني في كندا بتهم جرائم حرب في غزة تساؤلات حول تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية. هذه القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية والسياسية المتعلقة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. من جهة، يرى البعض أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق العدالة للضحايا ومنع الإفلات من العقاب. ومن جهة أخرى، قد تواجه هذه المطالبة عقبات قانونية وسياسية كبيرة، بما في ذلك صعوبة إثبات المسؤولية الجنائية الفردية وتأثير الاعتبارات السياسية على عملية التقاضي. كما أن هذه القضية تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول دور الدول في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأهمية التعاون الدولي في هذا المجال.
