لاجئو سوريا بالأردن بين العودة إلى وطن مدمر أو البقاء في فقر مدقع

لاجئو سوريا بالأردن: فقر وبقاء أم عودة محفوفة بالمخاطر؟

بعد مرور عام على سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، لا يزال عديد من اللاجئين السوريين في الأردن عالقين بين خيارين أحلاهما مر: البقاء في الأردن رغم الفقر أو العودة إلى سوريا رغم الدمار.

هذا ما لاحظته مراسلة صحيفة لوفيغارو الفرنسية التي زارت برفقة منظمة “ميدير” غير الحكومية بعض هؤلاء السوريين لتكتشف أن رواية “العودة الجماعية” تتهاوى.

وتوضح فكتوار لومواني أن نحو 500 ألف سوري لا يزالون، بعد 14 عامًا من نفيهم، عالقين في الأردن، فهم غارقون في الديون المتراكمة وعدم القدرة على دفع الإيجار أو تلبية احتياجاتهم اليومية.

ومن بين هؤلاء، سلمى، التي توقفت عن دفع إيجار منزلها منذ 7 أشهر، وتقترض كل يوم من أجل شراء الخبز والأدوية، وفقا للكاتبة.

وتصف المراسلة الغرفة التي قابلت فيها سلمى قائلة إنها تُطل على زقاقٍ مُكدسٍ بالقمامة، مشيرة إلى أنها تلجأ أحيانًا لالتقاط بعض خبز الشراك الفاسد، لبيعها ببضعة قروش لجارتها كي تطعم بها أغنامها.

ولم تدفع سلمى إيجار منزلها منذ 7 أشهر، وما فتئ ابن صاحب المنزل يطرق عليها الباب حتى في منتصف الليل ليذكرها بأن عليها أن تدفع أو تنصرف، كما أن محاميه اتصل بها لمطالبتها بإخلاء المكان، غير أنها تقول إنها عاجزة تماما وعليها ديون تبلغ 700 دينار في الحي.

ولا يختلف وضع اللاجئ عامر عن وضع سلمى إن لم يكن أسوأ، فلديه ابنتان عمياوان ولم يدفع إيجاره منذ 6 شهور، وليس لديه ما يعود إليه في سوريا فقد كان يعيش من حقل زيتون صغير وقطيع من الغنم وتلاشى كل ذلك خلال الحرب.

وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة، فإن العودة إلى سوريا ليست خيارا له، إذ يقول: “هنا، نحن في الصفر، هناك سنبدأ من تحت الصفر”، كما أن كثيرا من العائلات الأخرى تعيش أوضاعا متشابهة.

وتقول المراسلة إن الديون أكبر عائق أمام عودة اللاجئين إذ تؤثر على ما يقرب من 9 من كل 10 أسر، وفي المتوسط، يبلغ متوسط ​​ديون الأسرة 390 دينارًا، كما أن واحدا من كل 5 ديون يتجاوز 1000 دينار.

وبما أنه من المستحيل عبور الحدود السورية دون تسديد هذه المبالغ، فإن بعض العائلات اضطرت لبيع ممتلكاتها لتسوية ديونها، في حين لجأت عائلات أخرى إلى ترك أحد أولادها خلفها ليقوم بتسديد الديون نيابة عنهم.

إضافة إلى ذلك، يعاني كثيرون من فقدان أوراقهم الثبوتية بسبب الحرب أو بسبب التعديلات القانونية في سوريا التي أدت إلى مصادرة الممتلكات.

الديون أكبر عائق أمام عودة اللاجئين، إذ تؤثر على ما يقرب من 9 من كل 10 أسر، وفي المتوسط، يبلغ متوسط ​​ديون الأسرة 390 دينارًا، كما أن واحدا من كل 5 ديون يتجاوز ألف دينار.

وفي الوقت الذي يروج فيه البعض لفكرة “العودة الطوعية”، تشير الأرقام إلى أن الرغبة في العودة تراجعت تراجعا كبيرا، فقد انخفضت النسبة من 40% في فبراير/شباط 2025 إلى 22% في سبتمبر/أيلول الماضي.

كما أن لدى بعض اللاجئين السوريين تحفظات بشأن الوضع في سوريا، إذ تفتقر البلاد إلى الضمانات الأساسية للعودة الآمنة والكريمة.

أما بالنسبة للضغوط في الأردن، فقد بدأت البلاد تعاني من نقص في الموارد، مع تزايد الأسعار وصعوبة توفير الوظائف، وهذه الظروف تؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي للاجئين، مما دفع عديدا منهم إلى تبني “إستراتيجيات تكيف سلبية” مثل الزواج المبكر، والعمل غير القانوني للأطفال، وبيع الأصول.

وبينما تواصل منظمات، مثل المفوضية العليا للاجئين، تقديم مساعدات مالية لتحفيز الناس على العودة، فإن هذه المساعدات غالبًا ما تذهب إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا، مثل المرضى وكبار السن، والذين هم بالذات من لا ينبغي دفعهم إلى العودة إلى سوريا بسبب الظروف الصعبة هناك.

ووفقًا للمنظمات الإنسانية، فإن هذه المساعدات لا تعتبر تشجيعا على العودة، ولكنها تُقدم فقط لأولئك الذين اتخذوا بالفعل قرار العودة.

وفي النهاية، يظل مستقبل اللاجئين السوريين في الأردن ضبابيا، إذ لا توجد حلول واضحة بين خيارين: العودة إلى سوريا أو الاستمرار في العيش في ظروف قاسية في الأردن.