الأحد - 11 يناير / كانون الثاني 2026
الطقس
أخبار
أخبار

“معكم حكومة بريطانيا”.. مكالمة تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو

تابع آخر الأخبار على واتساب

ضغوط المحكمة الجنائية بشأن تهديد بريطانيا بوقف التمويل

الـخـلاصـة حول ضغوط المحكمة الجنائية

📑 محتويات:

تكشف وثائق جديدة عن **ضغوط المحكمة الجنائية** التي واجهها المدعي العام كريم خان، حيث هددت الحكومة البريطانية بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي إذا مضت في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. جاء هذا الكشف في مذكرة دفاع قدمها خان للمحكمة، مشيراً إلى اتصال حازم تلقاه في أبريل 2024 من مسؤول بريطاني (يُرجح أنه ديفيد كاميرون). كما تلقى خان تحذيرات أميركية من “عواقب كارثية”، بما في ذلك تحذير من السيناتور ليندسي غراهام بأن المذكرات قد تدفع حماس لقتل الأسرى. ورغم هذه التهديدات، أصر خان على موقفه، مؤكداً عدم وجود استعداد إسرائيلي للتعاون، ومشدداً على ضرورة إرسال رد قوي على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات.

📎 المختصر المفيد:
• كشف المدعي العام كريم خان عن تهديد بريطاني بوقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية والانسحاب من نظام روما الأساسي.
• جاء التهديد في اتصال هاتفي حازم تلقاه خان في أبريل 2024 بشأن خطط إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
• تلقى خان أيضاً تحذيرات من مسؤولين أميركيين بأن إصدار المذكرات سيؤدي إلى «عواقب كارثية».
• أصر المدعي العام على موقفه، مؤكداً عدم وجود أي استعداد إسرائيلي للتعاون أو تغيير السلوك.
• رجحت تقارير إعلامية أن يكون المسؤول البريطاني المتصل هو وزير الخارجية آنذاك، ديفيد كاميرون.

ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل

كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.

لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.

وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.

عواقب كارثية

وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى “عواقب كارثية”.

وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.

وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.

وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، “بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.

كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.

يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

التزام علني

وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.

وإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن “ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة” إذا زار نتنياهو البلاد.

وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: “نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

🔍 تحليل ضغوط المحكمة الجنائية وتفاصيل إضافية

تُشير هذه التطورات بوضوح إلى التناقض العميق في مواقف الدول الغربية الكبرى تجاه القانون الدولي، حيث تدعم هذه الدول المحكمة الجنائية الدولية نظرياً، لكنها تستخدم نفوذها الاقتصادي والسياسي لتعطيل عملها عندما يتعلق الأمر بحلفاء استراتيجيين. إن الكشف عن التهديد البريطاني بوقف التمويل يمثل استخداماً صريحاً لأداة الضغط المالي لتقويض استقلالية القضاء الدولي. هذا التكتيك لا يهدد فقط مصداقية المحكمة، بل يرسخ أيضاً فكرة ازدواجية المعايير، مما يقوض النظام القانوني العالمي برمته. إن **ضغوط المحكمة الجنائية** التي واجهها خان من لندن وواشنطن تظهر أن القرار بمحاكمة نتنياهو لم يكن قراراً قانونياً بحتاً، بل كان معركة سياسية بامتياز. هذه **ضغوط المحكمة الجنائية** تهدف إلى إجبار المدعي العام على التراجع، لكن إصرار خان على المضي قدماً يعكس محاولة نادرة لفرض سيادة القانون على القوى العظمى. وفي سياق أوسع، فإن استمرار هذه **ضغوط المحكمة الجنائية** قد يدفع دول الجنوب العالمي إلى التشكيك في جدوى المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها القوى الغربية.

💡 إضاءة: كشف المدعي العام كريم خان عن التهديد البريطاني بوقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية والخروج من نظام روما الأساسي في مذكرة رسمية قدمها دفاعاً عن قراره بمحاكمة نتنياهو.

❓ تهديدات دولية واستقلالية القضاء الجنائي

مين المسؤول البريطاني اللي حكى مع كريم خان وهدده؟
لم يكشف المدعي العام عن هويته بشكل قاطع، لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
شو كان التهديد الأساسي من بريطانيا للمحكمة؟
التهديد الأساسي كان وقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها.
هل أميركا كمان ضغطت على المحكمة؟
نعم، تلقى خان تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار المذكرات سيؤدي إلى “عواقب كارثية”، كما حذره السيناتور ليندسي غراهام.
ليش بريطانيا ما عارضت مذكرة التوقيف علناً؟
بريطانيا أبدت احترامها للمحكمة والتزامها بميثاق روما الأساسي علناً، رغم محاولتها إنقاذ نتنياهو سراً عبر التهديد بوقف التمويل.
شو كان رد المدعي العام على كل هاي الضغوط؟
أصر كريم خان على موقفه، مؤكداً عدم وجود أي إشارة لتعاون إسرائيلي، وشكّل لجنة خبراء لتقييم اختصاص المحكمة.
إذا نتنياهو زار بريطانيا، ممكن يعتقلوه؟
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن “ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة” وستلتزم بتعهداتها بموجب نظام روما.
×

🧥 شو نلبس بكرا؟