تعليق التبادل الاستخباراتي: بايدن رفض قطع معلومات المخابرات عن إسرائيل
الـخـلاصـة حول تعليق التبادل الاستخباراتي
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
تعليق التبادل الاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل حدث مؤقتاً خلال إدارة بايدن، وفقاً لستة مصادر مطلعة لرويترز. جاء هذا التعليق بسبب تزايد المخاوف الأميركية بشأن سلوك إسرائيل في حرب غزة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين. وشمل التعليق قطع البث المباشر من طائرة مسيّرة أميركية فوق غزة. كما أبدت واشنطن قلقها من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالالتزام بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأميركية، وهو شرط قانوني أميركي. ورغم توصية مسؤولي المخابرات بقطع رسمي للمعلومات، اختار بايدن عدم المضي في ذلك، معللاً بأن الإدارة المقبلة قد تجدد الشراكة، وبناءً على استنتاجات محامي الإدارة بأن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي.
📎 المختصر المفيد:
• علّقت واشنطن مؤقتاً تبادل بعض المعلومات المخابراتية الأساسية مع إسرائيل خلال إدارة بايدن، بسبب مخاوف تتعلق بسلوك الحرب في غزة.
• شمل التعليق قطع البث المباشر من طائرة مسيّرة أميركية كانت تستخدم لملاحقة مقاتلي حماس والأسرى.
• أبدت الولايات المتحدة قلقها من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالالتزام بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأميركية.
• رغم توصيات مسؤولي المخابرات بقطع رسمي لبعض المعلومات، رفض الرئيس بايدن هذا القرار النهائي.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
ذكرت 6 مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن مسؤولي المخابرات الأميركية علّقوا مؤقتا تبادل بعض المعلومات الأساسية مع إسرائيل خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف تتعلق بسلوك إدارة الحرب في قطاع غزة.
وفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة البث المباشر من طائرة مسيّرة أميركية فوق غزة، كان يستخدمها الجيش الإسرائيلي في ملاحقة الأسرى الإسرائيليين ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال 5 من المصادر إن هذا التعليق استمر لعدة أيام على الأقل، بينما ذكر اثنان من المصادر أن الولايات المتحدة قيّدت أيضا كيفية استخدام إسرائيل لبعض معلومات المخابرات في سعيها لاستهداف مواقع عسكرية بالغة الأهمية في غزة. ورفض المصدران تحديد متى اتُّخذ هذا القرار.
وجاء القرار مع تزايد مخاوف مجتمع المخابرات الأميركية بشأن عدد المدنيين الذين قُتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأفادت مصادر بأن المسؤولين كانوا قلقين من إساءة معاملة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للأسرى الفلسطينيين.
غياب الضمانات
وقال 3 من المصادر إن المسؤولين أبدوا قلقهم أيضا من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالتزامها بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأميركية.
وبموجب القانون الأميركي، يتعين على أجهزة المخابرات الحصول على هذه الضمانات قبل مشاركة المعلومات مع أي بلد أجنبي.
وذكر مصدران أن قرار حجب المعلومات داخل أجهزة المخابرات كان محدودا وتكتيكيا، وأن إدارة بايدن ظلت تتبع سياسة الدعم المستمر لإسرائيل من خلال تبادل معلومات المخابرات والأسلحة.
وأفادت المصادر بأن المسؤولين سعوا إلى ضمان أن تستخدم إسرائيل معلومات المخابرات الأميركية، وفقا لقانون الحرب.
وقال مصدر مطلع إن مسؤولي المخابرات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات بشكل فوري دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض.
وذكر مصدر آخر مطلع أن أي طلبات من إسرائيل لتغيير طريقة استخدامها لمعلومات المخابرات الأميركية تتطلب تقديم ضمانات جديدة بشأن كيفية استخدامها لهذه المعلومات.
تبادل واسع للمعلومات المخابراتية
وأفاد مصدران بأن بايدن وقّع -بعد هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- مذكرة توجّه أجهزة الأمن القومي الأميركية بتوسيع نطاق تبادل معلومات المخابرات مع إسرائيل.
وقالت 3 مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة شكلت في الأيام اللاحقة فريقا من مسؤولي المخابرات ومحللين بقيادة وزارة الدفاع (البنتاغون) والمخابرات المركزية (سي آي إيه) التي أطلقت طائرات مسيّرة فوق غزة وقدمت بثا مباشرا لإسرائيل لمساعدتها في تحديد مواقع مقاتلي حماس واعتقالهم. وساعد البث أيضا في جهود إطلاق أسرى إسرائيليين، حسب قولهم.
وجاء قرار وقف تبادل معلومات المخابرات بعدما قررت إدارة بايدن أن إرسال الولايات المتحدة لأسلحة ومعلومات مخابراتية لإسرائيل لا يزال قانونيا، رغم تزايد مخاوف بعض المسؤولين من أن الجيش الإسرائيلي انتهك القانون الدولي خلال عملياته في غزة.
وذكر عدد من المسؤولين السابقين أن محامي إدارة بايدن ظلوا يرددون أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي رغم تصاعد تلك المخاوف.
وقال مصدران مطلعان إن كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض اجتمعوا لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة بايدن في الأسابيع الأخيرة من ولايته بعد أشهر من قطع معلومات المخابرات واستئنافها.
واقترح مسؤولو المخابرات خلال الاجتماع أن تقطع الولايات المتحدة بشكل رسمي بعض معلومات المخابرات التي كانت تقدم لإسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف المصدران أنه كان من المقرر أن تنتهي شراكة تبادل معلومات المخابرات، وقال مسؤولو المخابرات إن مخاوفهم بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة زادت.
وذكر المصدران أن بايدن اختار رغم ذلك عدم قطع تبادل معلومات المخابرات، قائلا إن إدارة الرئيس المقبل -آنذاك- دونالد ترامب ستجدد الشراكة على الأرجح، وإن محامي الإدارة خلصوا إلى أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي.
وذكرت وكالة رويترز أن كل المصادر اشترطت عدم نشر أسمائها للحديث عن معلومات المخابرات الأميركية.
🔍 تحليل تعليق التبادل الاستخباراتي وتفاصيل إضافية
تُشير هذه التطورات بوضوح إلى الانقسام العميق داخل أروقة السلطة الأميركية حول إدارة حرب غزة. إن رغبة مسؤولي المخابرات في فرض **تعليق التبادل الاستخباراتي** بشكل رسمي، ومحاولتهم تطبيق القانون الأميركي الذي يتطلب ضمانات صارمة بشأن الالتزام بقانون الحرب، تعكس قلقاً مؤسسياً حقيقياً من التورط في انتهاكات محتملة. هذا التوتر يضع البيت الأبيض في موقف حرج؛ فمن جهة، يجب الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل، ومن جهة أخرى، يجب تهدئة المخاوف الداخلية والدولية بشأن الكارثة الإنسانية. قرار بايدن النهائي بعدم قطع المعلومات، رغم توصيات مستشاريه، يوضح أن الاعتبارات السياسية طويلة الأمد وتجنب إحراج إسرائيل دولياً طغت على المخاوف الأخلاقية والتكتيكية. إن استمرار **تعليق التبادل الاستخباراتي** المؤقت، حتى لو كان محدوداً، يمثل أداة ضغط نادرة استخدمتها واشنطن. لكن إصرار بايدن على أن الإدارة المقبلة قد تجدد الشراكة يبرر قراره بتجنب قطيعة دائمة. يبقى التحدي الأكبر هو كيفية موازنة واشنطن بين دعم حليفها وضمان التزامها بقوانين النزاع المسلح، خاصة مع تزايد الدعوات الداخلية لفرض قيود على **تعليق التبادل الاستخباراتي** المستقبلي.
💡 إضاءة: رفض الرئيس بايدن التوصية الرسمية لمسؤولي المخابرات بقطع بعض المعلومات نهائياً، معللاً بأن إدارة الرئيس المقبل دونالد ترامب ستجدد الشراكة على الأرجح، وبناءً على استنتاجات محامي الإدارة بأن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي.
