المحاسبة والتقصير تكشف فاجعة آسفي.. هل انتهى زمن "القضاء والقدر"؟
الـخـلاصـة حول المحاسبة والتقصير
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
المحاسبة والتقصير أصبحا محور الجدل الدائر على منصات التواصل الاجتماعي عقب السيول الكارثية التي ضربت مدينة آسفي المغربية، مخلفة 37 قتيلاً وأضراراً جسيمة في الممتلكات. عجزت شبكات الصرف الصحي عن استيعاب غزارة الأمطار الناتجة عن عواصف رعدية شديدة، مما أدى إلى اجتياح السيول للمنازل والسيارات. انقسم النشطاء بين من يرى أن الفاجعة ناتجة عن التغيرات المناخية العالمية، وبين من يحمل المسؤولية الكاملة للتقصير البشري وسوء التدبير في البنية التحتية المهترئة. شدد المعلقون على أن تعليق الأخطاء على شماعة “القضاء والقدر” لم يعد مقبولاً، مطالبين بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق الجزاءات ضد المقصرين.
📎 المختصر المفيد:
• تسببت السيول في آسفي بوفاة 37 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين وتقديم الدعم للمتضررين.
• العواصف الرعدية الشديدة استمرت لساعة واحدة، لكنها أنتجت تدفقات استثنائية عجزت شبكات الصرف الصحي عن استيعابها، مما أدى لتضرر نحو 70 منزلاً ومتجراً.
• انقسم الجدل الرقمي بين تحميل المسؤولية للتقصير البشري وسوء التدبير، وبين اعتبار الفاجعة انعكاساً للتغيرات المناخية العالمية.
• طالب النشطاء بتفعيل مبدأ «ربط المسؤولية بالمحاسبة» ورفضوا تبرير الفاجعة بـ «القضاء والقدر» في ظل غياب التخطيط المسبق.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلا عقب السيول التي ضربت مدينة آسفي المغربية وخلفت عشرات الضحايا، إذ تسببت العواصف الرعدية الشديدة التي استمرت على مدار ساعة واحدة في تدفقات استثنائية الأحد وأسفر ذلك عن أضرار كبيرة.
وعجزت شبكات الصرف الصحي من التعامل مع غزارة الأمطار في المدينة، حيث تحولت المياه بسرعة إلى سيول جارفة اجتاحت نحو 70 منزلا ومحلا تجاريا وجرفت نحو 10 سيارات.
وقد أسفرت السيول عن 37 قتيلا وأكثر من 30 شخصا مصابا نقلوا الى المستشفيات ولا يزال البحث جاريا عن مفقودين.
وأوضحت السلطات المحلية أن عمليات التمشيط الميداني والبحث والإسعاف وتقديم الدعم والمساعدة للسكان المتضررين تتواصل، داعية المواطنين إلى الرفع من مستوى اليقظة واعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بسبل السلامة في ظل التقلبات المناخية الحادة التي تعرفها البلاد.
وقد علقت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بآسفي الدراسة حفاظا على سلامة التلاميذ والكوادر التربوية والإدارية.
سيول آسفي
ورصدت حلقة (2025/12/15) من برنامج “شبكات” انقسام النشطاء بين من يحمل المسؤولية الكاملة عن الفاجعة للعامل البشري وسوء التدبير، وبين من يرى في الأمر انعكاسا لتغيرات مناخية عالمية.
وشدد آخرون على ضرورة تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، معتبرين أن البنية التحتية الحالية لم تعد قادرة على استيعاب التحولات المناخية المفاجئة، وأن الاستعداد المسبق هو الفاصل بين القضاء والقدر وبين الكوارث الناتجة عن التقصير.
وفي نقد صريح لمحاولات التملص من المسؤولية، فرّق المدون كريم بين المشيئة الإلهية وبين التقصير البشري، معتبرا أن تعليق الأخطاء على شماعة “القدر” لم يعد مقبولا في ظل غياب التخطيط، فكتب:
فعلا، هاد الشي قضاء وقدر وما كاين لا رادّ ليه (لم يكن له رد)، ولكن اللي ماشي قدر هو الإهمال وسوء التدبير.
الكارثة ما كتطيحش (لا تسقط فجأة) غير من السما، كتطيح (تسقط) حتى من قرارات بشرية: بنية تحتية مهترئة، تحذيرات ما كتتاخدش (لا تؤخذ) بعين الاعتبار، وفلوس كتتصرف (تُصرف) بلا نتيجة.
ومن زاوية قانونية وسياسية، شدد الناشط شيكار عبد الله على ضرورة مغادرة مربع التشخيص إلى مربع المحاسبة، مطالبا بتفعيل الجزاءات ضد كل من ثبت تقصيره، إذ غرد:
في انتظار ربط المسؤولية بالمحاسبة وخلق جزاءات للمسؤولين في المدينة سواء المعينيين أو المنتخبين.
أما الناشطة إلهام الهادي فحذرت من أن ما يحدث هو جرس إنذار لتغيرات مناخية متسارعة لم تعد تعترف بالحدود الجغرافية، حيث قالت:
نفس ما عاشته مدن إسبانيا السنة لي فاتت، التغير المناخي للأسف بدا كيتسارع (يتزايد).
وأشارت المدونة أصيلة ياسين إلى أن البنية التحتية التقليدية لم تعد صالحة لهذا العصر المناخي الجديد، ودعت إلى إصلاحات جذرية تستوعب الكميات القياسية للمياه بدلا من الحلول الترقيعية، فعلّقت:
هذه التغيرات المفاجئة للمناخ تتطلب تغيير البنية التحتية لتتناسب مع حجم المياه المفاجئة
شبكة الصرف الصحي لن تتحمل هذا الكم الهائل من المياه وهذا يتطلب إصلاحات كبيرة.
وقد حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية من استمرار هطول أمطار غزيرة أحيانا رعدية ورياح عاصفية قوية وأعلنت مستوى يقظة برتقاليا (يعني وجوب توخي الحيطة والحذر من تشكل فيضانات).
وتعد هذه السيول الأولى من نوعها في مدينة أسفي، فقبل عام تقريبا تعرضت لأمطار غزيرة تسببت في فيضانات وسيول أوقفت حركة المرور وتأثرت ممتلكات المواطنين فيها.
🔍 تحليل المحاسبة والتقصير وتفاصيل إضافية
تُشير هذه التطورات بوضوح إلى تحول في الوعي العام العربي تجاه الكوارث الطبيعية، حيث لم يعد الرأي العام يتقبل التفسيرات التقليدية التي تضع اللوم حصراً على الظروف المناخية. إن فاجعة آسفي، وما تبعها من جدل حول المحاسبة والتقصير، تعكس أزمة أعمق تتعلق بفعالية الإنفاق العام وجودة الحوكمة المحلية. ففي ظل التغيرات المناخية المتسارعة، يصبح الاستثمار في البنية التحتية المقاومة للفيضانات ليس مجرد خيار تنموي، بل ضرورة وجودية. إن الإصرار على ربط المسؤولية بالمحاسبة يمثل ضغطاً شعبياً متزايداً على الحكومات المحلية والمركزية لإعادة تقييم مشاريع الصرف الصحي وتصريف المياه، والتي غالباً ما تكون عرضة للفساد أو سوء التخطيط. إن تكرار مثل هذه الحوادث، رغم التحذيرات المسبقة، يؤكد أن الفجوة بين التشخيص والتنفيذ واسعة. يجب على الدولة أن تدرك أن التملص من المسؤولية عبر شماعة “القضاء والقدر” يهدد الثقة العامة، وأن الطريق الوحيد لاستعادة هذه الثقة يمر عبر تفعيل مبدأ المحاسبة والتقصير بشكل شفاف وحازم ضد كل من يثبت تورطه في إهمال سلامة المواطنين.
💡 إضاءة: الجدل الدائر حول رفض النشطاء لتعليق المسؤولية على شماعة “القضاء والقدر” والمطالبة الصريحة بربط المسؤولية بالمحاسبة كفاصل بين الكوارث الطبيعية والتقصير البشري.
