حقوق الطفل العالمية: 10 إنجازات تاريخية رصدتها هيومن رايتس ووتش
الـخـلاصـة حول حقوق الطفل العالمية
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
رصدت هيومن رايتس ووتش 10 إنجازات بارزة في مجال **حقوق الطفل العالمية** لعام 2025، مؤكدة تحسناً كبيراً في التعليم والحماية. أبرز الإنجازات تمثلت في انخفاض عمالة الأطفال بـ 20 مليون طفل، وإلغاء الرسوم الدراسية في دول مثل مالاوي واليابان وفيتنام. كما شهد العام إصدار البرازيل قانوناً تاريخياً لحماية الأطفال على الإنترنت. على الصعيد التشريعي، رفعت عدة دول، منها الكويت والبرتغال، الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً، وحظرت 70 دولة العقاب البدني. كما تعهدت 60 دولة بدعم معاهدة دولية للتعليم المجاني، في حين عملت دول مثل الصين والمملكة المتحدة على الحد من فقر الأطفال عبر زيادة المخصصات الاجتماعية.
📎 المختصر المفيد:
• انخفاض عمالة الأطفال بمقدار 20 مليون طفل عالمياً مقارنة بعام 2020.
• إلغاء الرسوم الدراسية في المدارس الثانوية الحكومية في مالاوي واليابان، وتوفير تعليم مجاني شامل في فيتنام.
• رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً في سبع مناطق ودول، منها الكويت والبرتغال.
• حظر 70 دولة حول العالم جميع أشكال العقاب البدني للأطفال، بعد انضمام تايلند وجمهورية التشيك وسويسرا.
• طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة من طالبان بتهمة الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها رصدت 10 إنجازات بارزة على مستوى العالم في مجال حقوق الطفل خلال عام 2025، شملت تحسين فرص الحصول على التعليم وتعزيز سبل الحماية في أوقات النزاعات المسلحة.
ووفق تقرير المنظمة، أظهرت بيانات جديدة صادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) انخفاض عدد الأطفال المنخرطين في عمالة الأطفال بمقدار 20 مليون طفل مقارنة بعام 2020.
وأشار التقرير إلى أن مالاوي واليابان ألغتا الرسوم الدراسية في المدارس الثانوية الحكومية، في حين أقرت فيتنام تعليما مجانيا لجميع طلاب المدارس الحكومية من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الثانوية.
وأضافت المنظمة أن البرازيل أصدرت قانونا وُصف بالتاريخي لحماية حقوق الأطفال على الإنترنت، لتكون أول دولة في أميركا اللاتينية تسن قانونا مخصصا لذلك.
كما رفعت كل من بوليفيا وغرينادا وبوركينا فاسو والبرتغال والكويت الحد الأدنى القانوني لسن الزواج إلى 18 عاما، في حين حظرت ولايات مين وأوريغون وميسوري في الولايات المتحدة زواج الأطفال.
وأوضح التقرير أنه في سبتمبر/أيلول اجتمعت 92 دولة لأول مرة للنظر رسميا في معاهدة دولية محتملة لضمان التعليم المجاني من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الثانوية، وقد تعهدت حتى الآن 60 دولة بدعمها.
كما ذكر أن تايلند وجمهورية التشيك وسويسرا حظرت جميع أشكال العقاب البدني للأطفال، ليصل بذلك عدد الدول التي لديها مثل هذا الحظر إلى 70 دولة.
وأشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة وكوسوفو أيدتا “إعلان المدارس الآمنة”، وهو التزام سياسي بحماية التعليم أثناء الحرب، مما رفع عدد الدول المؤيدة له إلى 122 دولة.
ووفق المنظمة، أطلقت الصين برنامج دعم للأسر التي لديها أطفال دون سن الثالثة، في حين زادت فيجي واليابان والمغرب وتركيا وتونس من مخصصات الأطفال، وأعلنت المملكة المتحدة إلغاء “الحد الأقصى لطفلين” للأسر التي تتلقى دعما اجتماعيا متصلا بالأطفال، وهو ما يمكن أن يسهم في الحد من فقر الأطفال. وذكرت أن إلغاء هذا الحد في المملكة المتحدة وحدها من المتوقع أن ينتشل نحو 450 ألف طفل من الفقر بحلول عام 2030.
كما أوضح التقرير أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من كبار قادة حركة طالبان بتهم ارتكاب انتهاكات خطيرة ضد النساء والفتيات في أفغانستان، مستندا إلى الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي الذي يُعتبر جريمة ضد الإنسانية.
وأشار كذلك إلى أن حكومة ولاية غرب أستراليا أعلنت برنامج تعويضات جديدا لـ”الأجيال المسروقة”، وهم أطفال من السكان الأصليين أُبعدوا قسرا عن عائلاتهم بموجب سياسات عنصرية بدأت مطلع القرن الـ20 واستمرت حتى سبعينياته.
🔍 تحليل حقوق الطفل العالمية وتفاصيل إضافية
تُشير هذه التطورات بوضوح إلى تحول في الأولويات التشريعية العالمية، حيث تنتقل الدول من مجرد التوقيع على الاتفاقيات إلى سن قوانين داخلية صارمة. إن إلغاء الرسوم الدراسية في دول نامية مثل مالاوي، بالتزامن مع إصدار البرازيل لقانون حماية الأطفال على الإنترنت، يعكس اعترافاً متزايداً بأن الاستثمار في رأس المال البشري الرقمي والمادي هو مفتاح الاستقرار الاقتصادي المستقبلي. كما أن التعهد بدعم معاهدة دولية للتعليم المجاني من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى الثانوية يمثل ضغطاً دولياً غير مسبوق لضمان جودة التعليم كحق أساسي، مما يعزز من مكانة **حقوق الطفل العالمية** كأولوية قصوى. على الصعيد الجنائي، يمثل طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد قادة طالبان بتهمة الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي نقطة تحول، إذ يوسع نطاق تطبيق العدالة الدولية ليشمل الانتهاكات الممنهجة ضد الفتيات. إن التباين بين جهود الحد من فقر الأطفال في المملكة المتحدة والصين، وبين استمرار النزاعات التي تتطلب “إعلان المدارس الآمنة”، يوضح أن حماية **حقوق الطفل العالمية** لا تزال تواجه تحديات جيوسياسية عميقة. ومع ذلك، فإن ارتفاع عدد الدول التي تحظر العقاب البدني يؤكد أن الوعي المجتمعي بحماية **حقوق الطفل العالمية** ينمو بشكل مضطرد.
💡 إضاءة: طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من كبار قادة حركة طالبان بتهم ارتكاب انتهاكات خطيرة ضد النساء والفتيات في أفغانستان، مستندا إلى الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي الذي يُعتبر جريمة ضد الإنسانية.
