نقل النفايات الخطرة يهدد الضفة الغربية بتحويلها لمكبات سامة
الـخـلاصـة حول نقل النفايات الخطرة
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
يُعد نقل النفايات الخطرة من المستوطنات والمصانع الإسرائيلية إلى أراضي الضفة الغربية ممارسة متعمدة تحول المناطق الفلسطينية إلى مكبات ضخمة، مما ينذر بكوارث صحية وبيئية. وتؤكد منسقة شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية أن الاحتلال يدير حالياً 15 منشأة للنفايات الصلبة على أراضٍ فلسطينية، منها 6 مخصصة للنفايات الخطرة والكيميائية والمعادن الثقيلة. ويتم نقل هذه النفايات بتكلفة أقل بكثير مما لو تم التخلص منها داخل إسرائيل، مستغلين غياب الرقابة. وقد حُوّلت أراضي إذنا بالخليل لمكب للنفايات الإلكترونية. هذه الممارسات تدمر الأراضي الزراعية وتلوث المياه الجوفية وتطلق غازات سامة تؤثر على الجهاز التنفسي للمواطنين.
📎 المختصر المفيد:
• يدير الاحتلال 15 منشأة للنفايات الصلبة على أراضٍ فلسطينية، 6 منها مخصصة للنفايات الخطرة التي تحتوي على مركبات كيميائية ومعادن ثقيلة.
• يتم نقل النفايات الخطرة من المصانع والمشافي الإسرائيلية إلى الضفة الغربية لتجنب تكاليف التخلص المرتفعة داخل إسرائيل.
• تتركز المكبات في بلدات نعلين ورنتيس غرب رام الله، وبلدة إذنا في قضاء الخليل، حيث حُولت أراضي إذنا لمكب للنفايات الإلكترونية.
• تؤدي هذه الممارسات إلى تدمير الأراضي الزراعية، وتلويث التربة والمياه الجوفية، وانبعاث غازات سامة تؤثر على الجهاز التنفسي للمواطنين.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
يتعمد الاحتلال تحول أراض للمواطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى مكبات ضخمة لنفايات المستوطنات والصناعات الإسرائيلية، بسبب ما ينذر بمشاكل صحية خطيرة على مناطق الفلسطينيين.
ويجري الاحتلال عملية نقل نفايات المستوطنات، بما فيها نفايات خطرة، من المصانع والمشافي داخل دولة الاحتلال إلى مناطق في الضفة الغربية، أبرزها بلدات نعلين ورنتيس غرب رام الله، وبلدة إذنا في قضاء الخليل.
واللافت أنه في كثير من الأحيان، يقود الشاحنات سائقون فلسطينيون يحملون الهوية الإسرائيلية وتحت إشراف ومراقبة قوات الاحتلال، بحسب شهادات محلية.
وبحسب رئيس بلدية نعلين يوسف الخواجة، فإن البلدة تضم مكبا عشوائيا للنفايات الصلبة الخطرة المنقولة من الاحتلال، مشيرا إلى أن البلدية حاولت إغلاق المكب منذ إنشائه.
وأشار الخواجة إلى المخاطر الصحية والبيئية على سكان تلك المناطق جراء الروائح الكريهة والدخان والغازات المنبعثة من المكب، بالإضافة إلى الإزعاج المستمر نتيجة دخول الشاحنات بشكل مكثف بين منازل المواطنين، وخصوصا خلال ساعات الليل.
وأوضح أن سلطات الاحتلال شرعت مؤخرا في إغلاق المكب تحت ضغوط المستوطنين بعد أن بدأت تتأثر بوجوده.
بدورها تقول منسقة شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية عبير البطمة إن الاحتلال حوّل أراضي زراعية فلسطينية في الضفة الغربية إلى مكبّات للنفايات الإسرائيلية التي تحتوي على مركبات كيميائية ومعادن ثقيلة.
وأوضحت أن الاحتلال يدير حاليا 15 منشأة للنفايات الصلبة على أراضٍ فلسطينية، من بينها 6 منشآت مخصصة للنفايات الخطرة.
وأضافت عبير أن “الاحتلال أصدر مؤخرا ترخيصا لمصنعين لإعادة تصنيع البلاستيك في منطقة قلنديا شمال القدس”، مشيرة إلى أن ذلك تزامن مع هدم عدد من المباني الفلسطينية والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
وأوضحت أن أراضي بلدة إذنا في قضاء الخليل حُوّلت إلى مكبّ للنفايات الإلكترونية الخطرة، حيث يتم استخراج المواد الخام منها وإعادتها إلى الاحتلال، في وقت تبقى فيه المخلّفات السامة بالأراضي الفلسطينية.
وبيّنت أن تكلفة التخلص من هذه النفايات داخل الاحتلال مرتفعة، مما يدفعه إلى نقلها إلى الضفة الغربية، حيث المكبّات أقل كلفة ودون أي رقابة حقيقية.
وحذرت من أن هذه الممارسات لها انعكاسات خطيرة، تشمل تدمير الأراضي الزراعية، وتلويث التربة بالمعادن الثقيلة، وتسرب الملوّثات إلى المياه الجوفية، إضافة إلى انبعاث غازات سامة تؤثر بشكل مباشر على الجهاز التنفسي للمواطنين الفلسطينيين.
🔍 تحليل نقل النفايات الخطرة وتفاصيل إضافية
تُشير هذه التطورات بوضوح إلى استراتيجية ممنهجة تهدف إلى استغلال الأراضي الفلسطينية كمنطقة تخلص من الأعباء البيئية والاقتصادية الإسرائيلية. إن تحويل الضفة الغربية إلى مكب نفايات عملاق يعكس نموذجاً للاستعمار البيئي، حيث يتم تصدير التكاليف البيئية الباهظة إلى المجتمعات الأضعف والأقل سيطرة على مواردها. هذا السلوك مدفوع بفارق التكلفة الهائل؛ فبينما تتطلب معالجة النفايات الخطرة داخل إسرائيل إجراءات صارمة ورقابة مكلفة، يجد الاحتلال في الأراضي المحتلة بيئة خصبة لعمليات التخلص الرخيصة وغير الخاضعة للمساءلة. إن قضية **نقل النفايات الخطرة** ليست مجرد مشكلة بيئية، بل هي أداة ضغط سياسي واقتصادي تزيد من معاناة المواطنين وتحد من قدرتهم على استغلال أراضيهم الزراعية. كما أن ترخيص مصانع لإعادة تصنيع البلاستيك في قلنديا بالتزامن مع هدم المباني يوضح كيف يتم دمج الأجندة البيئية الإسرائيلية مع الأجندة الاستيطانية. يجب التعامل مع **نقل النفايات الخطرة** كخرق للقانون الدولي الذي يحظر على القوة المحتلة إحداث تغييرات دائمة تضر بالبيئة والموارد الطبيعية للسكان الأصليين. إن استمرار **نقل النفايات الخطرة** يهدد بتدمير البنية التحتية الزراعية والصحية للمنطقة بشكل لا رجعة فيه.
💡 إضاءة: استخدام سائقين فلسطينيين يحملون الهوية الإسرائيلية لنقل النفايات الخطرة تحت إشراف ومراقبة قوات الاحتلال.
