دعت 12 منظمة حقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج “فورا” عن الناشط السياسي، بدر محمد، المدان “ظلما” في يناير/كانون الثاني 2023.
وقالت المنظمات -وبينها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان- إن الناشط كان قد اعتقل على خلفية مظاهرات وصدر بحقه، وحكم بالسجن مدة 5 أعوام “بعد محاكمة فادحة الجور”.
وكان بدر محمد قد اعتقل في 16 أغسطس/آب 2013، حينما كان يبلغ من العمر 17 عاما فقط، خلال مظاهرات نُظمت في ميدان رمسيس بالقاهرة، واستخدمت خلالها قوات الأمن القوة المميتة غير القانونية لفض المتظاهرين، وهو ما أسفر عن وفاة 96 شخصا على الأقل، وفق المنظمات.
ورغم الإفراج عنه بكفالة مالية بعد 3 أشهر، لكنه أُدِين وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن 5 أعوام في أغسطس/ آب 2017، بتهمتي الاشتراك في تجمهر غير قانوني والمشاركة في أعمال عنف، على خلفية مظاهرات ميدان رمسيس. واعتُقِل مجددا في مايو/أيار 2020، وأُعيدت محاكمته بالتهمتين.
وأضافت المنظمات، في بيان مشترك أمس الاثنين، أنه “في 12 يناير/كانون الثاني 2023، أُدين بدر محمد، وصدر بحقه حكم بالسجن مدة 5 أعوام، عقب إعادة محاكمته على نحو فادح الجور أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة”.
وقالت إن بدر محمد حرم من الحصول على الحق في دفاع كاف ولم يتح لمحاميه استجواب شهود الإثبات، أو استدعاء شهود النفي.
وتابعت أنه خلال جلسات المحاكمة، أبقي بدر داخل قفص زجاجي، “حيث لم يكن بمقدوره أن يرى أو يسمع أو يتحدث بشكل كامل خلال مداولات المحاكمة. ومُنع أيضا من التواصل مع محاميه على انفراد طيلة مراحل الحبس الاحتياطي والمحاكمة”.
وقالت المنظمات إن بدر محمد هو أحد آلاف المحتجزين تعسفا في مصر، إما لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية، أو نتيجة إجراءات محاكمة تنتهك حقوق المحاكمة العادلة، أو لا تستند إلى أي أساس قانوني.
ويتضمن هؤلاء المُحتجون مدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء سياسيين، وأعضاء من أحزاب المعارضة، ونقابيين، وعمالا، ومتظاهرين سلميين، وصحافيين، ومحامين، ومؤثّرين على منصات التواصل الاجتماعي، وأفرادا من الأقليات الدينية، ومهنيين طبيين، وفق المنظمات.
