كشف تسجيل مسرَّب، نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”، الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2024، عن رفض وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التعهد لعائلات المحتجزين بقطاع غزة، بإعادتهم جميعاً على قيد الحياة، في أول تصريح من نوعه، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات داخل الاحتلال تطالب حكومة نتنياهو بـ”دفع الثمن”لاستعادة المحتجزين.
وذكرت الصحيفة أن تصريحات سموتريتش جاءت في غرفة كتلة حزب “الصهيونية الدينية” برئاسته في الكنيست، حيث كان يلتقي أهالي المحتجزين، الإثنين الماضي.
“لا أعرف كيف ألتزم بذلك”
وتطرّق الحديث إلى العمليات العسكرية في غزة، وكذلك “إلى المعضلات الصعبة المحيطة بإطلاق سراح المختطفين”، بحسب المصدر ذاته.
في تسجيل مسرَّب للاجتماع نشرته الصحيفة، سُمع سموتريتش وهو يقول للعائلات: “لا أستطيع أن أعدكم بأنني سأعيد جميع المختطفين أحياءً إلى بيوتهم”.
فيما يعتبر هذا هو أول تصريح من نوعه لوزير في الحكومة الإسرائيلية، وفق الصحيفة.
كما أضاف سموتريتش: “لا أعرف كيف ألتزم بذلك، لا يمكنني أن أتعهد، أنظر إلى أي شخص وأخبره أنني سأعيد ابنك حياً”.
ثم تابع: “ما يمكنني أن أقوله إنني سأفعل قصارى جهدي من أجل إعادتهم سأفعل كل شيء، لكن مع الوضع في الاعتبار صالح إسرائيل وأمننا ووجودنا لسنوات عديدة قادمة”.
ضغط داخلي متصاعد
يحدث هذا في الوقت الذي صعد إسرائيليون في الأسابيع الماضية ضغوطهم على الحكومة الإسرائيلية، عبر تظاهرات متواصلة لإبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، الإثنين 22 يناير/كانون الثاني 2024، إن هناك عرضاً إسرائيلياً للتوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بغزة دون الكشف عن تفاصيله.
فيما تجري المفاوضات من خلال قطر ومصر، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، بينما لم تعلق حركة “حماس” رسمياً على العرض الإسرائيلي، حتى الساعة (16:21 ت.غ).
وتقدر إسرائيل وجود حوالي “136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة”، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
عليهم “دفع الثمن”
في سياق متصل، دعت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الحكومة إلى “دفع الثمن” مقابل إطلاق عشرات الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، وعنونت افتتاحيتها: “على إسرائيل أن تدفع ثمن إطلاق سراح الرهائن”.
الصحيفة، قالت إن “الخوف والقلق المروعين اللذين تشعر بهما عائلات الرهائن على أحبائها له ما يبرره تماماً، ومع تأخير إسرائيل في التوصل إلى اتفاق، فإن عدد القتلى في قائمة الرهائن الـ136 سوف يستمر في التزايد”.
كما أضافت: “لقد التزمت الحكومة بالخط الذي تبنته منذ البداية، والذي بموجبه يؤدي الضغط العسكري إلى تعزيز صفقة الرهائن، على الرغم من أن هذا الاعتقاد يتعرض للتحدي مع مرور كل يوم”.
ثم تابعت الصحيفة: “وفي حديثه مع عائلات الرهائن، مطلع هذا الأسبوع، أخبرهم وزير الدفاع يوآف غالانت أن هناك دلائل أولية على أن الوصول إلى المواقع الأكثر حساسية لحماس يقودنا نحو تحقيق الهدفين الرئيسيين للحرب (إطلاق المحتجزين والقضاء على حماس)”.
قبل أن تستدرك: “إلا أن الأحداث المأساوية التي وقعت هذا الأسبوع أثبتت أن حماس بعيدة كل البعد عن الشعور بالهزيمة”.
وأكدت الصحيفة، أن “الوقت حان للكف عن بث الأكاذيب لعامة الناس، وخاصة لأسر الرهائن، وهم (أهالي الأسرى) يدركون ذلك، ولهذا السبب صعّدوا مؤخراً أسلوب احتجاجاتهم، سواء من خلال التظاهر أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو من خلال اقتحام جلسة للجنة المالية في الكنيست”.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنّت “حماس” هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأُصيب نحو 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الماضي.
وبحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والتي استمرت 7 أيام، عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى “حماس” بينهم 81 إسرائيلياً، و23 مواطناً تايلاندياً، وفلبيني واحد.
فيما ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيراً فلسطينياص من سجونها (71 أسيرة و169 طفلاً).
يشار إلى أنه منذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء “25 ألفاً و700 شهيد و63 ألفاً و740 مصاباً معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.
