تعتزم الولايات المتحدة الإعلان عن منح كبيرة، للشركات المُصنعة للرقائق بحلول نهاية مارس، ما يمهد الطريق أمام تقديم مليارات الدولارات لمصنعي أشباه الموصلات في محاولة لزيادة الإنتاج المحلي.
وذكرت “بلومبرغ”، السبت، نقلاً عن أشخاص وصفتهم بأنهم مطلعين على الخطط، قولهم إن المنح المقرر تقديمها لشركة “إنتل” وغيرها من شركات صناعة الرقائق، تُعد جزءاً أساسياً من قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، والذي خصص منحاً مباشرة بقيمة 39 مليار دولار لتنشيط التصنيع في الولايات المتحدة.
وقالت “إنتل”، إن المنح ستحدد مدى سرعة تقدمها في مشروعات التوسعة، بما في ذلك المصنع المخطط إنشاؤه في ولاية أوهايو، والمتوقع أن يكون الأكبر في العالم.
ومن المتوقع أن تحصل شركات تصنيع الرقائق الأجنبية، مثل “تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSMC” و”سامسونج إلكترونيكس”، على جزء من المنح، ما يساعدها على دفع تكاليف المصانع في الولايات المتحدة.
وقالت “بلومبرغ”، إن تدفق الأموال يسير ببطء حتى الآن، إذ أعلنت واشنطن عن منحتين صغيرتين فقط بعد أكثر من عام من توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن على المبادرة التاريخية لتصبح قانوناً.
وأضافت الوكالة، أن هذه الجهود “تهدف إلى إعادة التوازن لما تراه واشنطن تمركزاً خطيراً للإنتاج في شرق آسيا، كما تمثل ركيزة أساسية لأهداف بايدن الاقتصادية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل”.
ومن المرجح أن تؤدي هذه الجهود إلى خلق الآلاف من الوظائف ذات الأجور الجيدة في مراكز التصنيع الجديدة بجميع أنحاء البلاد.
وترى الوكالة أن التوقيت يُشير إلى إمكانية الإعلان عن المنح قبل خطاب حالة الاتحاد المقرر أن يدلي به بايدن في 7 مارس المقبل، مشيرة إلى أن متحدثين باسم البيت الأبيض وشركة “إنتل” رفضوا التعليق على الأمر.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، إن الوزارة تخطط لتقديم 12 منحة، العام الجاري، من بينها منح تقدر بمليارات الدولارات لدعم صناعة الرقائق المتقدمة.
وأوضحت “بلومبرغ”، أن المنح ستغطي ما يصل إلى 15% من تكاليف المشروع، وستقدم في صورة مساعدات، أو قروض، أو ضمانات قروض.
وبالنسبة لشركات تصنيع الرقائق، ستساعد هذه المبالغ في تخفيف الأثر المالي لبناء المرافق، والتي يمكن أن تصل تكلفتها إلى 30 مليار دولار، لكنها تصبح قديمة في غضون 10 سنوات.
وكانت شركات أشباه الموصلات تعهدت باستثمار أكثر من 230 مليار دولار في الولايات المتحدة في الأعوام الماضية، ولكن بشرط أن تتلقى الدعم الحكومي.