اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بممارسة موجة عاتية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وبتنفيذ عمليات قتل غير مشروع.
وقالت المنظمة إن إسرائيل -مع تركيز أنظار العالم على غزة بالأشهر الأربعة الماضية- استخدمت القوة المميتة من دون ضرورة أو بشكل غير متناسب أثناء الاحتجاجات والمداهمات والاعتقالات، وحرمت الجرحى من الإسعاف الطبي.
وحققت المنظمة في 4 حالات بارزة استخدمت فيها القوات الإسرائيلية القوة المميتة غير المشروعة، وقعت 3 منها في أكتوبر/تشرين الأول وواحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، وأسفرت عن مقتل 20 فلسطينيا بصورة غير مشروعة، من بينهم 7 أطفال.
وأجرى باحثو المنظمة مقابلات عن بعد مع 12 شخصا، 10 منهم شهود عيان، بمن فيهم مسعفون وسكان محليون. وتحقق مختبر أدلة الأزمات التابع للمنظمة من 19 مقطع فيديو و4 صور أثناء فحص هذه الحوادث الـ4.
كما وجدت أبحاث منظمة العفو الدولية أن القوات الإسرائيلية عرقلت تقديم المساعدة الطبية للأشخاص الذين أُصيبوا بجروح هددت حياتهم، وهاجمت أولئك الذين حاولوا مساعدة الجرحى الفلسطينيين، بمن فيهم المسعفون.
وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث في المنظمة إن القوات الإسرائيلية “تحت غطاء القصف المتواصل والجرائم الفظيعة في غزة، أطلقت العنان للقوة المميتة غير المشروعة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات قتل غير مشروع وأظهرت استخفافا مروعا بحياة الفلسطينيين”.
وأضافت أن عمليات القتل غير المشروع هذه تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُرتكب في ظل إفلات من العقاب في سياق إدامة نظام إسرائيل المؤسسي القائم على القمع والهيمنة المنهجييْن ضد الفلسطينيين”.
وقُتل ما لا يقل عن 507 فلسطينيين في الضفة الغربية في 2023، من بينهم 81 طفلًا على الأقل، مما يجعله العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ بدء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل الإصابات في 2005.
وبين 7 أكتوبر/تشرين الأول و31 ديسمبر/كانون الأول 2023، قتل 299 فلسطينيًا، مما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنةً بالأشهر الـ9 الأولى من العام. وُقتل ما لا يقل عن 61 فلسطينيًا آخرين، من بينهم 13 طفلًا، حتى الآن في 2024 بحلول 29 يناير/كانون الثاني، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
