معارض يساري مصري، من مواليد 1979، عمل في الصحافة، وكان عضوا مؤسسا بحزب “الكرامة”، شغل عضوية مجلس النواب في الفترة (2015-2020)، وبرز اسمه معارضا لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
خسر مقعده في مجلس النواب عام 2020، وعاد إلى الواجهة في مارس/آذار 2023، حين أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، قبل أن ينسحب لعدم استيفاء شروط الترشح.
أدانته محكمة مصرية بتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات، فأصدرت قرارا في السابع من فبراير/شباط 2024 بحبسه سنة، ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات مع دفع غرامة.
المولد والنشأة
وُلد أحمد محمد رمضان الطنطاوي في 25 يوليو/تموز 1979 في مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ شمالي مصر، وترعرع في كنف والده محمد رمضان الطنطاوي الناشط السياسي، وأحد أبرز وجوه الحركة الطلابية المصرية خلال ستينيات القرن الـ20.
عاش الطنطاوي طفولته وصباه بين مدينة قلين شمالا وعزبة الطنطاوي التابعة لها، ثم انتقل بعد إنهاء تعليمه الثانوي للإقامة في دمياط الجديدة ثم المنصورة شمالي مصر.
الدراسة والتكوين العلمي
حصل على البكالوريوس في التجارة في تخصص المحاسبة من جامعة المنصورة عام 2001، ثم نال درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2013، وأنهى عام 2022 البحث التمهيدي للدكتوراه في قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعة نفسها.
التجربة السياسية
مارس أحمد الطنطاوي نشاطه السياسي في البداية عضوا مؤسسا بحزب “الكرامة” عام 2005، ثم أصبح أمينا للحزب بمدينة قلين عام 2009، وعضوا بالهيئة العليا للحزب عام 2011.
شارك في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس محمد حسني مبارك، وأعلن دعمه ترشيح حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية عام 2012، وأصبح الأمين العام للعمل الجماهيري وعضو المكتب السياسي لحزب “الكرامة” في العام نفسه، ثم كان من الرافضين لرئاسة محمد مرسي وللتعديلات الدستورية آنذاك، فشارك في احتجاجات 30 يونيو/حزيران للإطاحة بمرسي عام 2013.
استقال من حزب “الكرامة” عام 2014 دون إعلان السبب، وخاض الانتخابات البرلمانية عام 2015 مستقلا وفاز فيها، وخلال فترة أدائه البرلماني،، انضم إلى تكتل “25-30” المعارض لتحالف دعم مصر الذي كان الكتلة البرلمانية الأكبر.
لمع نجمه في الأوساط السياسية عام 2016 تزامنا مع نقاشاته ومواقفه مع رئيس مجلس النواب المصري بشأن إسقاط عضوية البرلمان عن النائب السابق توفيق عكاشة، بتهمة التطبيع لاستقباله السفير الإسرائيلي في منزله.
عُرف بعد ذلك في قضايا عديدة، أبرزها محاولته إيقاف إقرار قانون الضريبة المضافة ومعارضته له، كما اتهم الحكومة بالتسليم بقرارات صندوق النقد الدولي.
وفي عام 2017 عارض اتفاقية ترسيم الحدود البرية بين مصر والسعودية، والتي قضت بتنازل القاهرة عن جزيرتي “تيران” و”صنافير” للرياض، واتهم الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرارها، والنواب بـ”خيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية”.
ثم أحيل للجنة القيم في البرلمان بعد إلقائه الميكرفون على الأرض خلال مناقشة الاتفاقية، وتوجيهه نقدا لاذعا لرئيس الجمعية الجغرافية المصرية الذي حضر إلى البرلمان لإثبات حق السعودية في الجزيرتين.
كان من الرافضين لقانون السلطة القضائية، الذي اعتُمد في أبريل/نيسان 2017، مشيرا إلى أن القصد من القانون كان استبعاد المستشار يحيى الدكروري من رئاسة مجلس الدولة، بعد قضائه بأن جزيرتي “تيران” و”صنافير” تعودان لمصر.
عارض ترشح عبد الفتاح السيسي للرئاسة عام 2018، ووصف الانتخابات بـ”المثيرة للسخرية”، كما انتقد تعديلات دستورية تسمح ببقاء السيسي في السلطة حتى عام 2030.
وفي عام 2019 طرح مبادرة إصلاحية شاملة تحت عنوان “الطريق الثالث”، وحاول المشاركة في تأسيس بديل سياسي وانتخابي -لم يُعلن- لحكومة عبد الفتاح السيسي باسم “تحالف الأمل”.
خسر مقعده بمجلس النواب في انتخابات الإعادة بمحافظة كفر الشيخ عن دائرة قلين عام 2020، على الرغم من قول مؤيديه إنه حصل على أعلى الأصوات في الدائرة خلال الجولة الأولى.
وجرى تداول مستندات قال مؤيدوه إنها تثبت فوزه في اللجان الفرعية، وذلك على عكس النتيجة التي أعلنتها اللجنة العامة بفوز مرشح حزب “مستقبل وطن”.
فاز برئاسة حزب تيار “الكرامة” بالتزكية في 25 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه في دورة الحزب التنظيمية التي أُطلق عليها “دورة الأمل”، بعد إعلانه اللجوء للمسار القانوني للطعن في نتيجة الانتخابات البرلمانية، ودخوله المعترك السياسي تحت لواء حزب جديد.
توجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت في أغسطس/آب 2022، فانتشرت شائعات تفيد أن سفره جاء نتيجة تعرضه للتهديد، ولتوجيهات أمنية بإبعاده عن المشهد السياسي ومنعه من الكتابة، وأنه دُفع للاستقالة من الحزب في 17 يوليو/تموز من العام نفسه.
لكن الطنطاوي نفى في تصريحات إعلامية تعرضه للتهديد، وأفاد بأنه سافر لغرض الدراسة ولإعداد نفسه علميا وعمليا لفترة مؤقتة يعود بعدها إلى مصر.
عاد إلى المشهد السياسي عام 2023، وأعلن في 22 مارس/آذار عزمه العودة إلى مصر للقيام بواجبه في تقديم “بديل مدني ديموقراطي” على حد وصفه، وأكد عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
اتهم الأجهزة الأمنية المصرية بتصعيد “التصرفات غير القانونية” تجاه حملته الانتخابية، وأعلن استهداف هاتفه ببرنامج تجسس، الأمر الذي كشفته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أعلن أنه لم يجمع سوى نحو نصف عدد التوكيلات المطلوب للترشح، الأمر الذي أخرجه من السباق الرئاسي لانتخابات عام 2024.
أحيل في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى المحاكمة الجنائية بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات”. وحكمت عليه المحكمة في السابع من فبراير/شباط 2024 بالحبس سنة مع وقف التنفيذ وكفالة قدرها 20 ألف جنيه مصري لإيقاف العقوبة مؤقتا، وحرمته من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.
وقضت المحكمة أيضا على 21 مصريا آخرين كانوا في حملة الطنطاوي الانتخابية بالحبس سنة مع “الشغل والنفاذ”.
الوظائف والمسؤوليات
بدأ أحمد الطنطاوي حياته المهنية عام 2002 مديرا لشركة صغيرة تعمل في مجال الحاسوب والتدريب، ثم أسس عام 2005 مع مجموعة من أصدقائه جمعية “الحلم العربي” الخيرية بمركز قلين، وشغل منصب وكيل مؤسسيها، ورئيس مجلس إدارتها حتى عام 2015.
عمل في مجال الصحافة، وانضم لنقابة الصحفيين عام 2009، كما تولى القسم السياسي في صحيفة “الكرامة” الصادرة عن الحزب حتى عام 2012، تولى كذلك منصب نائب رئيس تحرير صحيفة “الدولة اليوم” عام 2010، وقدم برامج حوارية لصالح قنوات مصرية في الفترة (2010-2011).
تقلد عدة مسؤوليات في حزب “الكرامة” الذي كان عضوا مؤسسا فيه عام 2005، وأصبح أمين الحزب في قلين جنوب محافظة كفر الشيخ عام 2009، ثم عضو المكتب السياسي للحزب عام 2012 حتى استقالته عام 2014، كما كان أحد الشباب المؤسسين للتيار الشعبي المصري الذي أسسه حمدين صباحي.
شغل عضوية مجلس النواب في الفترة (2015-2020) كأحد أعضاء تكتل “25-30” البرلماني، عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ.
فاز برئاسة حزب تيار “الكرامة” بالتزكية في 25 ديسمبر/كانون الأول 2020 في دورة الحزب التنظيمية التي أطلق عليها “دورة الأمل”، ثم أعلن في 17 يوليو/تموز 2022 استقالته من منصبه.
