تعد مراقبة الموظفين أداة قيمة يعتمدها المديرون لإدارة وتحسين إنتاجيتهم من خلال إبقائهم على المسار الصحيح لتحقيق أهداف الشركات.
ولكن منذ أعقاب جائحة كورونا وتحول غالبية الشركات نحو نمط العمل المختلط (من المنازل وفي المكاتب)، تزايدت المخاوف بشأن الاستخدام المتنامي للتكنولوجيا لمراقبة الإنتاجية وتأثيرها على الخصوصية والحريات الفردية للعاملين.. وهو ما يمكن أن ينعكس سلباً على إنتاجيتهم.
فهل تؤثر ثقافة المراقبة في العمل بالفعل على إنتاجية الموظفين؟ وهل تتسبب أنظمة المراقبة في العمل فعلاً في تقليل إنتاجيتهم؟
للحصول على الإجابة المثلى أكملوا قراءة التقرير:
كيف تراقب الشركات الموظفين؟
بحسب موقع CURRENT WARE يتضمن نظام المراقبة مجموعة متنوعة من الأدوات، بدءاً من مراقبة رسائل البريد الإلكتروني، وتسجيل كل ضغطة على لوحة المفاتيح، وصولاً إلى نشر كاميرات المراقبة وأجهزة التتبع في الشركة، بهدف إجراء مراقبة مستمرة على سلوكيات العاملين.
كما يستخدم المديرون أيضاً لمراقبة موظفيهم برامج “الذكاء الاصطناعي”، التي تقيّم مدى التزام موظفي مركز الاتصال بالاستجابات للعملاء بشكل صحيح، وذلك وفقاً للنصوص المعدة سلفاً.
وقد تم دمج جميع تلك الوسائل داخل أنظمة متعددة القطاعات والصناعات، حيث إن التكنولوجيا أصبحت في بعض الحالات قادرة على التقاط تعابير الوجه ونبرة الصوت، وإجراء تحليل للحالة المزاجية والمشاعر.
تزايد الطلب على برامج المراقبة
استناداً إلى الدراسة التي أجراها موقع “توب تين في بي إن” (Top10VPN)، الذي يراجع “الشبكات الخاصة الافتراضية” التي تساعد في حماية خصوصية الأفراد وسلامة تصفحهم على الإنترنت، ارتفع الطلب على برامج مراقبة الموظفين بنسبة 78% في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2022، وهو ما يمثل أكبر زيادة منذ نحو أعوام.
وفي الوقت نفسه، تشير مؤسسة “غارتنر” (Gartner)، التي تقوم بأبحاث واستشارات في مجال التكنولوجيا، إلى أنه من المتوقع أن تتبنى نحو 70% من الشركات الكبيرة برامج تتبع العاملين بحلول عام 2025.
وفي كتابها “أسرار السعادة في العمل”، توضح الدكتورة وعالمة الاجتماع، تريسي بروير، مؤلفة كتاب “أسرار السعادة في العمل”، أنه “مع زيادة نسبة العمل عن بُعد، بدأت المؤسسات تجربة استخدام التقنيات والأنظمة المتاحة لمراقبة عامليها وقياس مدى الحضور والانتباه والإنتاجية لديهم”.
وفي الواقع يثير هذا التطور في برامج المراقبة العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن حقوق الخصوصية والحريات الفردية للعاملين.
كيف تؤثر المراقبة على الإنتاجية؟
يبين تقرير لمؤسسة “داتا أند سوسايتي” عن مراقبة واسعة النطاق لبيانات العاملين في مختلف القطاعات، أن المعلومات التي تجمعها الشركات عن موظفيها تشمل جوانب عديدة من وظائفهم وأحيانًا حياتهم الشخصية، من دون موافقتهم الكاملة.
وأشار التقرير إلى عدم وعي كبير من العاملين بنطاق المراقبة أو كيفية استخدام بياناتهم. كمثال على ذلك، ذكر التقرير موظفي “وولمارت” الذين طُلب منهم تثبيت تطبيق على هواتفهم الشخصية يطالبهم فيها بالوصول المستمر إلى كاميرا الهاتف وخدمات الموقع ومشاركة البيانات مع أصحاب العمل.
ويؤكد التقرير ذاته المخاوف المتزايدة بشأن الخصوصية لدى العاملين في ظل زيادة استخدام التقنيات لمراقبتهم دون موافقتهم الكاملة.
ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة مايكروسوفت شمل 20 ألف شخص في 11 دولة، ذكر 87% من العاملين أنهم يقومون بعملهم في المنزل بنفس القدر من الكفاءة كما لو كانوا في المكتب.
وبحسب الاستطلاع نفسه، يقول 85% من قادة الأعمال إن التحول إلى العمل المراوح بين المنزل والمكتب جعل من الصعب ضمان إنتاجية العاملين، في حين أعرب 12% فقط من ملاك الشركات عن “الثقة الكاملة” في إنتاجية موظفيهم، بحسب موقع monistak
المراقبة تؤثر على نفسية الموظف
كشف استطلاع أجرته نقابة “بروسبكت” (Prospect)، التي تمثل المهندسين والمديرين والعلماء وغيرهم من المتخصصين في القطاعين العام والخاص في بريطانيا، في عام 2023، أن العاملين في المملكة المتحدة يشعرون بانزعاج شديد من المراقبة الرقمية ومن عمليات اتخاذ القرار المؤتمتة في مقرات عملهم، وهو ما يفسر وجود معارضة كبيرة لأشكال مختلفة من المراقبة الرقمية في العمل من قبل العاملين، بالإضافة إلى عدم اقتناعهم بعمليات اتخاذ القرار التي تيسرها الخوارزميات البرمجية.
وأوضح أندرو بيكس، نائب الأمين العام لنقابة “بروسبكت”، أن “نتائج البحث تسلط الضوء على القلق العميق الذي يشعر به كثيرٌ من العاملين حول الأشكال الجديدة للمراقبة الرقمية التي يعتمدها أرباب العمل بشكل متزايد، والتي تُمارَس في كثير من الأحيان دون التشاور المناسب مع القوى العاملة”.
وأكد أن “الاتجاه المتزايد نحو ‘تحويل البيانات’ للعمال، حيث يتم قياس وتسجيل الجوانب المختلفة للنشاط والسلوك البشري في نقاط بيانات قابلة للتحليل والاستخدام لأغراض مختلفة، يُشكل تهديدًا يُعزز من متطلبات العمل، ويمكن أن يؤثر سلبًا على الإنتاجية والصحة والروح المعنوية للموظف”.
وأبدى المشاركون في استطلاع المراقبة الذي أُجري، “شعورهم بأنهم يُعامَلون كآلة عمل بدلاً من أفراد”، وأعربوا عن مخاوفهم بشأن الخضوع للمراقبة المستمرة بسبب انعدام الثقة بهم.
وبناءً على الانزعاج الكبير الذي يسببه، يمكن التقدير أن استخدام التكنولوجيا في مراقبة الإنتاجية قد يؤدي إلى تأثير سلبي على الإنتاجية نفسها إلى حد ما.
الرقابة في العمل تحد من حريات الموظف
ألغى بنك “باركليز” البريطاني برنامجاً إلكترونياً يُعرف بـ “الأخ الأكبر”، أو بعين الرقيب الساهرة التي تصادر حريات الأفراد، إذ كان البرنامج يراقب أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعاملين، وعادات عملهم، وكذلك الوقت الذي يقضونه في فترات الاستراحة خلال ساعات العمل.
وفي أعقاب انتقادات من النشطاء الذين يعملون على حماية خصوصية الأفراد، أعلن البنك أنه أوقف المرحلة التجريبية لهذا النظام، الذي يزعم أنه يوفر “شفافية غير مسبوقة” للشركات.
وأشارت شركة “سابينس”، التي طورت هذا البرنامج، إلى أنه يتيح أيضاً تحديد الأوقات التي يتوقف فيها الموظفون عن العمل.
وأكد “باركليز” استخدامه لهذه التقنية في مقره الرئيسي بمنطقة “كناري وارف” المالية في لندن، بهدف تحسين رفاهية وفعالية موظفيه، إلا أن البنك واجه انتقادات حادة بسبب ذلك.
من جانبه، غرد “اتحاد نقابات العمال” البريطاني عبر “تويتر”، معتبراً أن “مراقبة أجهزة الكمبيوتر المكتبية واحتساب وقت الاستراحة لاستخدام المرحاض، بالإضافة إلى تنبيه العاملين بوجود ‘أنشطة غير معروفة’ عندما يذهبون لشرب الماء.. ليس تحدياً للياقة في العمل، بل يظهر أن البنك يسعى لفرض سيطرة قمعية، وهو ما يعكس تجاهلاً تاماً لحقوق العاملين المخلصين”.
إضافة إلى ذلك، ذكر موظفون آخرون مخاوفهم من أن الأجهزة تتبع مدة غيابهم عن مكاتبهم، ويشعرون بقلق بشأن الفترة التي يأخذونها مثلاً لقضاء حاجتهم.
ورداً على ذلك، أوضح “باركليز” في بيان له أن “أجهزة الاستشعار لم تكن تراقب الأفراد أو إنتاجيتهم، بل كانت تقيم استخدام المساحات المكتبية”. لكن هذا لم يمنع العاملين من خلع أجهزة الاستشعار والتخلص منها، وفقاً لبراين كروب رئيس الأبحاث في قسم الموارد البشرية لمؤسسة “غارتنر”.
ويعد استخدام أساليب برامج المراقبة المكثفة في مكان العمل لتتبع نشاط الموظف طريقة مؤكدة لترتب آثار سلبية لديه مثل انخفاض معنوياته، والإجهاد المرتبط بالعمل، وسلوكيات العمل التي تؤدي إلى نتائج عكسية، فمراقبة العاملين أمر منطقي كأداة لتقييم أداء العاملين، ولكنها ليست منصفة لقياس أداء كل فرد منهم بشكل مخصص؛ حيث تظل هناك العديد من المهام المرتبطة بالعمل، والتي لا يتم قياس التزام الموظف بها بشكل مناسب من خلال مراقبة نشاط الكمبيوتر.
