بدأ 6 موقوفين من المعارضة التونسية في قضية “التآمر على أمن الدولة”، إضرابا مفتوحا عن الطعام، اليوم الاثنين، احتجاجا على استمرار حبسهم منذ نحو عام، دون اتهامات رسمية أو محاكمة.
ويطالب الموقوفون، في بيان، بالإفراج عنهم “والكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم والتعسف”.
كما يطالب الموقوفون السلطة “برفع اليد عن القضاء والتوقف عن تهديد القضاة وترهيب المحامين المدافعين عن سجناء الرأي”.
ودعوا في البيان “كل القوى الحية، وكل نفس حر إلى توحيد جهودها ورفع أصواتها عاليا، لوضع حد لسياسة الترهيب وغلق الملفات المفبركة وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وتنقية المناخ السياسي بشكل عام”.
والمضربون عن الطعام هم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
وقالت شقيقة بن مبارك -المحامية دليلة مصدق بن مبارك عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين- اليوم “يعتبر الموقوفون أنفسهم أسرى ورهائن في سجن المرناقية بعد مرور 356 يوما من الإيقاف بدون جريمة، لم يثبت حتى اليوم ارتكاب أي موقوف لجريمة”.
وتابعت المحامية “يعاني الموقوفون متاعب صحية وحالة إحباط شديدة. لم يبق لهم خيار آخر”.
وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021 بدعوى تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد، بالهيمنة على الحكم وتلفيق تهم للسياسيين المعارضين وممارسة ضغوط على القضاء.
