تبدأ محكمة الجنايات الأولى في العاصمة روما اليوم الثلاثاء إعادة محاكمة ضباط الأمن المصريين الأربعة المتهمين باختطاف وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
والمتّهمون الأربعة، وهم جميعا ضباط في جهاز الأمن الوطني، هم اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كامل محمد إبراهيم، والرائد مجدي إبراهيم عبد العال شريف، والنقيب حسام حلمي.
ووجهت المحكمة للمتهمين الأربعة تهمة ارتكاب جريمة الاختطاف والتعذيب والقتل، والتسبب بإلحاق أذى شخصي جسيم والتواطؤ في القتل العمد ضد الضحية.
بدورها، نقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن مصادر قضائية أن على رأس قوائم الشهود في القضية، تظهر أسماء كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي، ووزير الخارجية الأسبق باولو جينتيلوني، بالإضافة إلى 3 من رؤساء الاستخبارات الذين تولوا المنصب على مر السنوات.
وقد اختفى طالب الدراسات العليا في جامعة كامبردج البريطانية جوليو ريجيني في القاهرة في يناير/كانون الثاني 2016، وعُثر على جثته بعد أسبوع ملقاة في أحد مداخل القاهرة، وأظهر فحص الجثة تعرضه لتعذيب وحشي قبل وفاته.
يعتقد المحققون الإيطاليون أن ريجيني خُطف وقتل بعد الاشتباه بأنه جاسوس أجنبي. وكان طالب الدكتوراه يعدّ بحثا جامعيا عن النقابات المصرية، وهو موضوع حساس جدا في مصر.
إعادة المحاكمة
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أجازت المحكمة العليا في إيطاليا المضي قدما في محاكمة 4 من مسؤولي الأمن المصريين في قضية اختفاء وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، رافضة ذريعة عدم معرفة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم.
وكانت المحاكمة قد توقفت عام 2021 بعدما قبل القاضي دفوع محامين تم تعيينهم للدفاع تتمثل في أن الإجراءات ستكون باطلة ما لم يكن هناك دليل على علم المصريين بالقضية.
وحقق مدعون إيطاليون ومصريون في القضية معا، لكن اختلف الجانبان فيما بعد، وتوصلا إلى استنتاجات مختلفة تماما.
ولم يرد المشتبه بهم علنا قط على هذه الاتهامات، في حين دأبت الشرطة المصرية ومسؤولون مصريون على نفي أي تورط في اختفاء ريجيني ومقتله.
وقال المدعي العام الإيطالي للمحكمة في عام 2021 إن إيطاليا حاولت في نحو 30 مناسبة من خلال قنوات دبلوماسية وحكومية الحصول على عناوين المشتبه بهم، لكنها لم تتلق أي إجابة.
