طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بأن تضع حدا لاحتلالها “الوحشي” لغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والذي استمر منذ عام 1967.
جاء ذلك مع بدء جلسات الاستماع العامة في محكمة العدل الدولية لفحص العواقب القانونية “للاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده”.
وتعقد جلسات الاستماع العامة في لاهاي في الفترة من 19 إلى 26 فبراير/شباط الجاري بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في ديسمبر/كانون الأول 2022 يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن شرعية سياسات وممارسات إسرائيل في فلسطين المحتلة.
ومن المقرر أن تشارك في أعمال المؤتمر أكثر من 50 دولة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وحثت المنظمة العالم على أن يدرك أن “إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني” شرط أساسي لوقف الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين المحتلة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، إن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين “هو أطول احتلال عسكري في العالم وأكثره فتكا. وقد اتسم على مدى عقود من الزمن بانتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين”.
وأضافت كالامارد أن الاحتلال أدى أيضا إلى “تمكين وترسيخ نظام الفصل العنصري الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين”.
وأشارت المنظمة إلى أن الصراع الحالي المحتدم في قطاع غزة، حيث قضت محكمة العدل الدولية بوجود خطر حقيقي ووشيك للإبادة الجماعية، “سلط الضوء بشدة على العواقب الكارثية المترتبة على السماح لجرائم إسرائيل الدولية في فلسطين المحتلة بالاستمرار مع الإفلات من العقاب لفترة طويلة”.
وقالت المنظمة إن الفلسطينيين في الضفة والقدس الشرقية يواجهون بشكل روتيني الاستخدام المفرط للقوة، وعمليات القتل غير القانوني، والاعتقال التعسفي، والاحتجاز الإداري، والتهجير القسري، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي والموارد الطبيعية، والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية.
