قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته -اليوم الاثنين- إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أعدمت مدنيين خارج نطاق القضاء في بحر دار، العاصمة الإقليمية لولاية أمهرة، وفي بعض الحالات حرمت أفراد عائلاتهم من الحق في دفن أحبائهم.
وشددت على أن تلك التصفيات الميدانية “قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب التي تعتبر جريمة بموجب القانون الدولي”، مشيرة إلى أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تمثل “انتهاكات للحق في الحياة الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ويوثق التقرير الموجز قيام جنود قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية بإعدام 6 مدنيين خارج نطاق القضاء في أحياء أبوني هارا وليديتا بمنطقة “كيبيلي 14” في الثامن من أغسطس/آب 2023.
وأضاف التقرير أنه بعد شهرين من ذلك، أي في 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول، قام أفراد من القوات الإثيوبية بإعدام 6 رجال آخرين خارج نطاق القضاء، من بينهم 5 مدنيين على الأقل، في حي سيبا تاميت بالمدينة.
وحثت المنظمة حكومة إثيوبيا على أن “تفتح على وجه السرعة تحقيقات مستقلة فعالة في انتهاكات حقوق الإنسان في سياق النزاع المسلح المستمر في بحر دار وفي جميع أنحاء منطقة أمهرة”.
ودعت لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم الانتهاكات، “في محاكمات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.
وبررت المنظمة عدم انكشاف تلك الجرائم الخطيرة إلا بعد فترة طويلة من الزمن، بقطع الإنترنت وقطع الاتصال. وقال تايجر تشاغوتا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا، إن “تأثير النزاع في منطقة أمهرة على حقوق الإنسان كان بطيئا في الظهور بسبب إغلاق الإنترنت، وانقطاع الاتصالات الجزئي، وحالة الطوارئ الشاملة المستمرة التي تؤثر على حرية التعبير والإعلام، والخوف من الانتقام”.
