دقت منظمة “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” ناقوس الخطر بشأن واقع الحريات بتونس في تقريرها السنوي لسنة 2023. في حين انتقدت سجن المدون عبد المنعم الحفيظي، على خلفية تدوينات انتقد فيها نظام الرئيس قيس سعيد.
وقالت مي العبيدي الناطقة الرسمية للجمعية خلال ندوة صحفية، أمس الثلاثاء، إن المنظمة سجلت عدة ممارسات مثلت تعديا صارخا على مكسب الحرية في البلاد.
وقال غيلان الجلاصي عضو جمعية تقاطع إنه تم رصد 99 حالة انتهاك مفصلة في التقرير منها حالات تعذيب وسجن.
وشملت التضييقيات بحسب المنظمة إيقاف المعارضين السياسيين وملاحقة الصحفيين والناشطين السياسيين والإعلاميين وحتى بعض المواطنين.
وحذرت المنظمة من توظيف السلطة لأجهزة الدولة والقضاء للتضييق على الفضاء العام وتحييد دور المجتمع المدني والسياسيين.
ونوهت “تقاطع” في تقريرها بعنوان “آخر أيام الحرية” أنه حان الوقت لتوحيد الجهود للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي الأثناء، استنكرت المنظمة ذاتها وشخصيات حقوقية تونسية بشدة قرار النيابة العمومية إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق المدون عبد المنعم الحفيظي، على خلفية تدوينات انتقد فيها نظام قيس سعيد.
ورأت المنظمة، في بيان على صفحتها بفيسبوك أن سجن الحفيظي يشكل مساسا بحقوق الإنسان، وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير.
وذكرت المنظمة أن تدوينات الحفيظي ليست سوى آراء شخصية موجهة إلى الشأن السياسي التونسي، وأن إيقافه يتعارض مع المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية.
وأعاد ناشطون نشر بيان المنظمة مستنكرين إيقاف مواطن بسبب رأيه السياسي، ووصفوا عمليات الإيقاف هذه بالتعدي الصارخ على الحريات التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة.
وكتب الدبلوماسي السابق أحمد قديدي، تعليقا على الخبر وداعيا إلى مساندة المدون، “مجرد رأي حر ومعتدل وبعيد عن كل ما سميته أنت فعلا موحشا! كل المساندة للمواطن النزيه الحر عبد المنعم الحفيظي وبالله يديكم معاه ومع الحق”.
وأتى هذا الجدل في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من الصحفيين والمدونين التونسيين وملاحقتهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير.
