تواصل الإمارات التوسع في عمليات الاستحواذ في أكثر القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري بما فيها تلك المتصلة بالأمن الغذائي للبلاد، وتُعد من بين أبرز المستحوذين على أصول مملوكة للدولة المصرية بما في ذلك أراضٍ للجيش المصري، فيما يظهر تتبع أجراه “عربي بوست” للاستثمارات الإماراتية أن جهتين حكوميتين بالإمارات تقودان بشكل رئيسي الاستثمارات في مصر ومن خلال أذرعها، والتي تتحكم أبوظبي من خلالها بمئات الكيلومترات من الأراضي المصرية.
المشاريع الإماراتية الضخمة في مصر باتت موجودة في كل تفاصيل الاحتياجات الحياتية لمن يعيش بالبلاد، بدءاً من الأغذية والأدوية، مروراً بالوقود والسجائر ووصولاً إلى التسوق والعقارات، وازدادت وتيرة حضور الإمارات بمصر، مع تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة عام 2013.
ويتزامن توسع الاستثمارات الإماراتية في مصر مع زيادة في الديون المصرية لصالح أبوظبي، بحسب ما تظهره بيانات اطلع عليها “عربي بوست” من البنك المصري المركزي، إذ وصلت ديون مصر للإمارات إلى 22.2 مليار دولار في العام 2023، إضافة إلى وصول حجم الدين الخارجي لمصر إلى مستوى غير مسبوق مقارنة بما تم تسجيله خلال العقدين الماضيين.
وتظهر الصور أدناه تزايد الديون المصرية لصالح الإمارات خلال الفترة من 2015 وحتى العام الماضي.
ويصل عدد الشركات الإماراتية في مصر إلى نحو 1730 شركة، بحسب سفيرة الإمارات بالقاهرة مريم الكعبي، وتسهم الإمارات بنسبة 29% من الاستثمار الأجنبي داخل مصر، الأمر الذي يعكس حجم النفوذ الاقتصادي الإماراتي الكبير على مصر، والذي تعاظم خلال العقد الأخير.
وسهّلت مصر للإمارات شروط الاستثمار في أراضيها، وكانت أبوظبي أول من حصل على “بطاقة ذهبية”، والتي بموجبها أصبح المشروع الاستثماري الإماراتي يحصل على موافقة واحدة من جميع الوزارات من أجل إنجاز المشاريع، بحسب ما أكدته وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابقة في مصر، سحر نصر، عام 2019، قائلة إن تلك البطاقة “الأولى من نوعها”.
مشاريع صناديق الإمارات السيادية تتمدد في مصر
يبيّن التقصي الذي أجراه “عربي بوست” حول الشركات الإماراتية التي تقود أكبر المشاريع الاستثمارية في مصر، أن الجزء الأكبر منها يتبع بشكل رئيسي إلى جهتين حكوميتين إماراتيين، فيما تعمل مجموعات وشركات أخرى بشكل منفصل، لكن تربطها علاقات قوية مع حكومة أبوظبي.
الجهة الأولى: مؤسسة “القابضة ADQ”: وهي صندوق ثروة سيادي حكومي يتبع لإمارة أبوظبي، ويتولى منصب رئيس مجلس إدارته طحنون بن زايد، شقيق رئيس الإمارات محمد بن زايد.
الجهة الثانية: صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)، والذي يتولى منصور بن زايد، شقيق رئيس الإمارات، منصب رئيس مجلس الإدارة فيه، فيما يتولى عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
على الرغم من أن صندوق أبوظبي للتنمية يقدم بشكل رئيسي القروض، إلا أنه وبحسب موقع الصندوق فإن لديه 20 مشروعاً في مصر، ويتركز 25% منها في مجال الزراعة، و20% في مجال العقارات، و15% في مجال الكهرباء والمياه، و10% في مجال النقل.
ولدى كلتا الجهتين حضور كبير في قطاعات واسعة ومختلفة في الاقتصاد المصري، من خلال أذرعها الكثيرة التي تزيد من حصصها في السوق المصرية، وذلك إما من خلال الاستحواذ المباشر على جهات محلية، أو عبر الاستحواذ على أسهم شركات أجنبية عاملة في مصر.
وتتقاطع أعمال “القابضة” و”صندوق أبوظبي للتنمية” لتحصيل فائدة مشتركة من مصر، كما حدث في اتفاق تم توقيعه عام 2023، وبموجبه يزود صندوق أبوظبي للتنمية مصر، ولمدة 5 سنوات بقرض قيمته 500 مليون دولار، من أجل تمويل شراء القمح، على أن يتم شراؤه من شركة “الظاهرة” الإماراتية التابعة لـ”القابضة”، والتي تتولى زراعة القمح بمصر وبيعه.
وتشير بيانات “الهيئة العامة للاستعلامات المصرية” نُشرت في سبتمبر 2023، إلى أن الإمارات حلّت في المرتبة الأولى بقائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وذكرت أن الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغت نحو 8.9 مليار دولار.
الاستثمارات الإماراتية في مصر.. استحواذ على أصول حكومية
قبل أن تعلن مصر في يوليو/تموز 2023 رسمياً، عن خطتها لبيع أصول مملوكة للدولة، كانت الإمارات تتوسع خلال عام 2022 في شراء حصص تعود لمصر في العديد من البنوك، إضافة لشرائها حصصاً حكومية في شركات مصرية، وهنا يبرز دور إحدى الشركات التابعة لمجموعة “القابضة” التي استحوذت على حصص حكومية مصرية.
هذه الشركة هي “ألفا أوريكس ليمتد”، التي اشترت حصة “البنك الأهلي المصري” -وهو أكبر بنك حكومي في مصر- وذلك بعدما باع البنك حصته (9.5%) في “البنك التجاري الدولي” (خاص)، واشترتها الشركة الإماراتية.
على نحو مشابه، اشترت “ألفا أوريكس ليمتد” حصة مملوكة للبنك الأهلي المصري في شركة “فوري” لتكنولوجيا البنوك، والتي تُعد الأبرز في مصر بمجال التكنولوجيا المالية، وتمتلك الشركة الإماراتية 12.6% من أسهم “فوري”.
استحوذت الشركة الإماراتية أيضاً في 2022 على الحصة الكاملة لبنك الاستثمار القومي (الحكومي)، والبالغة 21.5% من رأسمال شركة “أبو قير للأسمدة”، كما استحوذت الشركة نفسها على حصة 20% من حصة وزارة المالية المصرية في شركة “مصر لإنتاج الأسمدة”.
بهذا الاستحواذ أصبحت الإمارات حاضرة في أحد أكثر القطاعات حيوية وأهمية والمتصلة بالزراعة في البلاد، لا سيما وأن شركة “أبو قير” كانت قد باعت في 2021، 55% من إنتاجها السنوي للجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بالأسعار التي تحددها الدولة (الأسعار المدعومة).
يُضاف إلى هذه الاستحواذات الإماراتية على حصص حكومية لمصر، استحواذ شركة “ألفا” على حصة 32% كانت مملوكة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية (حكومية)، في “شركة الإسكندرية لتداول الحاويات”.
وصلت أيضاً الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى حد الاستحواذ في نوفمبر 2023 على حصة لمصر في الشركة الشرقية للدخان، تُقدر بـ30%، وبهذا الشراء انخفضت حصة الحكومة المصرية في الشركة إلى 20.95%.
تُعد شركة الشرقية أكبر منتج للتبغ في البلاد، وتهيمن الشركة على نحو 75% من حجم السوق المحلية للدخان، وتسببت الشركة في إثارة غضب الشارع المصري بسبب رفعها المتكرر لأسعار السجائر.
وتُصدر شركة التبغ المصرية منتجاتها إلى دول عربية بينها الإمارات والسعودية وليبيا، ودول أفريقية وأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
أراضٍ مصرية تتحكم فيها الإمارات
يُعتبر قطاع العقارات في مصر من بين أبرز القطاعات التي تضخ الإمارات استثماراتها فيها، وهذه الاستثمارات جعلت أبوظبي قادرة على التحكم في مئات الكيلومترات من الأراضي المصرية، سواء من خلال مشاريع السياحة التي تقيمها، أو استحواذها على الفنادق، أو من خلال العقارات المختلفة التي تمتلكها.
تُعد صفقة “رأس الحكمة” أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، وبموجبها تستحوذ شركة “القابضة” في أبوظبي على مشروع رأس الحكمة الواقع على الساحل الشمالي لمصر، حيث تم تخصيص 170 مليون متر مربع لصالح المشروع، الذي يتضمن أيضاً بناء ميناءين بحريين ومطار دولي، وبلغت قيمة الصفقة التي تم التوصل إليها في فبراير 2024، 35 مليار دولار.
كان لافتاً ما جاء في القرار الذي أصدره السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية، والذي نص على أن الأراضي التي تم تخصيصها للمشروع الذي استحوذت عليه الإمارات، هي أراضٍ مملوكة للجيش المصري، وجاء بالقرار: “تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170 مليوناً و800 ألف متر، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة”.
جاءت هذه الصفقة كـ”منقذ” للاقتصاد كما اعتبر مصريون، نظراً لتدهور الوضع الاقتصادي بالبلاد وانهيار قيمة الجنيه، يقابله نقص في توفر العملة الصعبة بالبلاد، ومن المقرر أن يضخ الجانب الإماراتي أموالاً تصل إلى 150 مليار دولار خلال تنفيذ مدة المشروع.
قبل شهر من التوصل لصفقة “رأس الحكمة”، استحوذت “القابضة” و”أدنيك” الإماراتيان على حصة 40.5% من شركة “أيكون” التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، والتي تمتلك حصصاً كبيرةً في فنادق تاريخية في مصر، وتحدثت شركة “القابضة” عن استثمار غير مباشر من خلال “أيكون” في 7 فنادق تاريخية فخمة مملوكة للحكومة المصرية.
تستحوذ الإمارات أيضاً على محفظة أراض تقدر مساحتها بـ16 مليون متر، وذلك بعدما استحوذت مجموعتا “القابضة” و”الدار” الإماراتيتان، في عام 2021 على شركة “سوديك” المصرية الضخمة للعقارات، والتي كان لديها 10 مشروعات عقارية.
تتحكم الإمارات أيضاً بأراضٍ مصرية من خلال مشاريع تديرها شركة “إعمار” التي يرأسها محمد علي العبار، ولدى الشركة 6 مشاريع عقارية ضخمة في مصر، من أبرزها “مراسي الساحل الشمالي”، ومنتجع “سول” على الساحل الشمالي أيضاً، و”أب تاون كايرو” في القاهرة.
صندوق أبوظبي للتنمية يمتلك أيضاً محفظة من العقارات داخل مصر من خلال شركة “أبوظبي للاستثمارات السياحية” التابعة للصندوق، ولدى الشركة 3 فنادق في مصر، كما تمتلك 99.3% من أسهم “شركة مصر العربية للفنادق” التي تمتلك منتجعاً في متحف مصر المفتوح بمدينة الأقصر.
استثمارات الإمارات في غذاء ودواء المصريين
ولدى الإمارات استثمارات واسعة وحساسة في قطاع الغذاء داخل مصر، ومن بين أبرز الاستثمارات استحواذ شركة “الظاهرة”، التي تتبع لـ”القابضة” الإماراتية، على زراعة القمح في مصر، وتؤكد الشركة أنها تزرع 28 ألف هكتار (الهكتار 10 آلاف متر مربع) داخل الأراضي المصرية، وتقول عن نفسها في موقعها الإلكتروني “إنها تسهم في ضمان الأمن الغذائي لمصر، من خلال إنتاج العديد من المحاصيل الأساسية”.
هذه الشركة الإماراتية التي يرأسها حمدان بن زايد شقيق رئيس الإمارات، أصبحت أكبر منتج للقمح والذرة في القطاع الخاص بمصر، كما أنها تنتج العديد من المحاصيل الهامة الأخرى، مثل “البصل، والبنجر السكري، والحمضيات والذرة الرفيعة، إضافة لعلف الحيوانات”.
وكانت الشركة قد بدأت أعمالها في مصر عام 2006 في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، ثم وسعت من أنشطتها داخل الأراضي المصرية، وتُعد جهة رئيسية تشتري منها الحكومة المصرية القمح الذي يُرزع في مصر.
كذلك فإن الاستثمارات الإماراتية في مصر حاضرة في قطاع الزراعة، من خلال شركة “جنان” الإماراتية للاستثمارات الزراعية والتي تمتلك عقوداً طويلة مع حكومة أبوظبي، وتؤكد الشركة امتلاكها مشروعاً في شرق العوينات في مصر، بمساحة تزيد على 14 ألف هكتار، وتقوم من خلاله بإنتاج علف الذرة والقمح، وتبيعه للسوق المحلية، وتصدر كميات منه للخارج.
تستحوذ الاستثمارات الإماراتية في مصر أيضاً على جزء كبير من صناعة السكر في البلاد، وذلك من خلال ملكية مجموعة “الغرير” الإماراتية لشركة “القناة للسكر” بنسبة 70%، فيما تستحوذ “الأهلي كابيتال” المصرية على 30% من الشركة، وتعاني مصر مؤخراً من أزمة كبيرة في توفر السكر في الأسواق، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعاره.
وفي أحدث تحرك إماراتي لتوسيع حضور أبوظبي في قطاع الأغذية بمصر، أصبحت شركة “أغذية” أحد أذرع شركة “القابضة” الإماراتية، تستحوذ على 70% من أسهم “مجموعة أبوعوف” المصرية الشهيرة للأغذية، والتي تُباع منتجاتها في عموم مصر.
وفي فبراير 2024، رفعت الشركة الإماراتية من حصة أسهمها بالمجموعة المصرية، التي تبيع بالتجزئة مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك “القهوة الفاخرة والمكسرات والوجبات الخفيفة الصحية ومنتجات الحلويات الأخرى”.
إضافة للصناعة والزراعة، تستحوذ الإمارات على حصة واسعة من منافذ بيع التجزئة في مصر، من خلال مجموعة ماجد الفطيم، التي تدير سلسلة متاجر “كارفور” في مصر، وتُعد مجموعة الفطيم عضواً في “مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج”.
وبحسب الموقع الرسمي لـ”كارفور مصر”، فإن مجموعة الفطيم تدير 70 متجراً، وقدمت خدماتها إلى 35 مليون عميل سنوياً، وتعتزم مجموعة الفطيم توسيع استثماراتها في مصر من خلال مضاعفة سلاسل “كارفور” إلى 140 فرعاً في مختلف أنحاء مصر.
كذلك تمتلك مجموعة “اللولو” التابعة لـ”القابضة” أبوظبي سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة داخل مصر.
وفي قطاع الأدوية أيضاً، استحوذت الإمارات من خلال “القابضة” على شركة “آمون” للأدوية، والتي تُعد من بين أضخم شركات تصنيع وتوزيع وتصدير الأدوية في مصر.
الاستثمارات الإماراتية في مصر.. قطاع الطاقة
وتمتلك الإمارات حضوراً قوياً في سوق الطاقة داخل مصر، من خلال استثمارات تتلخص في شكلين رئيسين: الأول شراء محطات الوقود في البلاد، والثاني زيادة الاستثمار في استكشاف وإنتاج النفط.
في فبراير 2023، استحوذت شركة بترول أبوظبي الوطنية، المُسماة (أدنوك)، على نصف محطات بيع الوقود لشركة “توتال إنرجيز” في مصر، وتُعد هذه الشركة أحد أهم منافذ بيع الوقود بالتجزئة، وتُشير “توتال إنرجيز” إلى أنها تدير في مصر شبكة مؤلفة من 238 محطة.
وفي عام 2020، استحوذت شركة “دراجون أويل” المملوكة لحكومة دبي على كامل حقوق شركة “بي بي مصر” للنفط والغاز، والشركة الإماراتية هي إحدى أعضاء مجلس “الإمارات للمستثمرين بالخارج”.
عقب استحواذ “دراجون أويل” على “بي بي مصر”، أصبحت الشركة الإماراتية شريك الهيئة المصرية العامة للبترول في جميع امتيازات وإنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس، وتعتزم الشركة ضخ استثمارات في مصر بقيمة 500 مليون دولار خلال عام 2024 لحفر آبار جديدة في مصر والاستمرار في إنتاج 61 ألف برميل نفط يومياً.
المستثمر الإماراتي الثالث في قطاع الطاقة بمصر، شركة “مبادلة” المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، وفي نوفمبر 2018، اشترت الشركة الإماراتية من “شركة إيني” الإيطالية حصة 20% امتياز منطقة “نور” البحرية للغاز شمال سيناء، وفي العام نفسه أصبحت شركة “مبادلة” شريكاً في حقل ظهر للغاز بالبحر المتوسط، بعد شرائها جزءاً من حصة شركة “إيني” الإيطالية.
الاستحواذ على موانئ مصرية
وتحظى الاستثمارات الإماراتية في مصر باستحواذ ملحوظ على إدارة وتشغيل موانئ عدة في البلاد، من خلال اتفاق توصلت إليه شركة “موانئ أبوظبي” التي تتبع لمؤسسة “القابضة” مع الحكومة المصرية في يناير 2024، ويقضي بتشغيل وإدارة الشركة الإماراتية ولمدة 15 عاماً، ثلاث محطات سفن في موانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ الواقعة في البحر الأحمر.
استحوذت الإمارات أيضاً على إدارة وتشغيل ميناء “العين السخنة”، من خلال “موانئ أبوظبي” التي اتفقت مع مصر في مارس 2022، على تطوير الميناء وإدارة عملياته، ومن خلال موانئ دبي التي تمتلك 90% من شركة تطوير ميناء السخنة منذ عام 2008.
“موانئ أبوظبي” حظيت أيضاً في مارس 2022، باتفاق مع الحكومة المصرية، لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا، وفي سبتمبر 2022، استحوذت الشركة الإماراتية على أغلبية حصص إحدى أبرز شركتين مصريتين للنقل البحري وهما “ترانسمار”، وترانسكارجو”، ويصل نشاط كلتا الشركتين إلى العديد من الدول العربية.
وتظهر مجموعة الاستثمارات الإماراتية في مصر أن معظم هذه الاستثمارات استهلاكية بالكامل، ما يجعل الفائدة للجانب الإماراتي أكبر منها للجانب المصري، لا سيما في قطاع الأغذية والأدوية والعقارات، وهي أبرز القطاعات التي تتواجد فيها الإمارات في مصر.
