كشفت مصادر يمنية لـ”عربي بوست”، عن تحركات عسكرية جديدة للقوات الحكومية في اليمن، للمشاركة في “تأمين البحر الأحمر”، والانخراط في جهود دولية وإقليمية، ضمن تحالف جديد تشكّله واشنطن ضد عمليات جماعة أنصار الله (الحوثيين) الأخيرة المرتبطة بالحرب في غزة.
مصدر مسؤول في القوات المشتركة في الساحل الغربي، أفاد لـ”عربي بوست”، بأن هناك تحركات حكومية بدأت في تأمين المياه المقابلة لمدينة المخا والمناطق الساحلية الخاضعة لسيطرة قواتها على مضيق باب المندب، للتصدي لهجمات الحوثيين على السفن التي تعبر من خلاله.
وأكد أن القوات التابعة للحكومة اليمنية، موجودة في عدد من المواقع الحيوية والجزر المهمة في البحر الأحمر، منها جزيرة زقر وجزيرة حنيش، وبالقرب من مضيق باب المندب، ومستعدة للقيام بأي مهام توكل إليها في حماية حركة التجارة البحرية في هذه المناطق.
وقال إن القوات الموالية للحكومة بدأت في تكثيف وجودها في مديرية الخوخة جنوبي الحديدة، وأجزاء من حيس والتحيتا، التي تسيطر عليها والمطلة على البحر الأحمر، كما الحال ذاته في مدينة المخا الاستراتيجية الساحلية، ومديرية ذو باب اللتين تقعان في نطاق مضيق باب المندب نفسه.
وأشار إلى أن هذه الجهود تتم بالتنسيق مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية، التي لديها وجود عسكري في جزيرتي زقر وحنيش في البحر الأحمر على بُعد 50 إلى 60 كلم عن باب المندب.
عن التحركات العسكرية أيضاً، أفاد بأن هيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني أعلنت الدفع بتشكيلات عسكرية من قوات “درع الوطن” إلى محافظة حضرموت الاستراتيجية، وهي قوات تشكلت بقرار من رئيس المجلس الرئاسي في يناير/كانون الأول 2023، وذلك في حال تطورت الأمور مع الحوثيين بسبب القرارات المتعلقة بتأمين البحر الأحمر.
وأوضح أن الهدف من تلك التحركات، المشاركة في التصدي لهجمات الحوثيين على السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب، دون الانخراط في معارك مع الجماعة الحوثية، لا سيما أن جبهات القتال تشهد هدوءاً نسبياً رغم انتهاء الهدنة الإنسانية برعاية أممية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022 دون تمديد.
وشدد على أن التحركات العسكرية “ستركز على تأمين الملاحة في البحر الأحمر، وعلى إسقاط المسيرات والصواريخ البالستية التي تستهدف السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب من البحر الأحمر إلى بحر العرب”.
لماذا هذه التحركات؟
أوضح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع اليمنية، أن الخطوات العسكرية الجديدة، تأتي “خشية من عسكرة المياه الإقليمية اليمنية، وتحويلها إلى مسرح لصراع دولي أوسع”، بسبب هجمات الحوثي الأخيرة.
عن الدوافع أيضاً، قال إن “المخاطر بسبب الهجمات على السفن جسيمة، ونتائجها كارثية على اليمن، من بينها ارتفاع تكاليف النقل البحري، وانهيار كثير من العمالة، وتغيير المسارات البحرية، ما يؤثر على الملاحة والاقتصاد الوطني”.
وأضاف: “نحن قادرون على تأمين خطوط التجارة الدولية، فلدينا قوات مدربة ومحترفة وإمكانيات، لكننا بحاجة إلى دعم أيضاً”.
في حين قال المصدر العسكري المسؤول في القوات المشتركة في الساحل الغربي، إن “ما يقوم به الحوثيون يؤثر بالدرجة الأولى على اليمنيين، والدول الشقيقة المطلة على البحر الأحمر”.
وتابع: “نحن في تدارس مستمر للوضع لإيقاف هذه التهديدات من الحوثيين، حتى لا تعاود هجماتها على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب”.
ويستهدف الحوثيون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل، لدى مرورها بمضيق باب المندب، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويسيطر الحوثيون على معظم مناطق محافظة الحديدة على البحر الأحمر، باستثناء مديريات الخوخة وأجزاء من التحيتا وحيس جنوبي المحافظة القريبة من مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، التي تبعد عن باب المندب عشرات الكيلومترات.
المشاركة في تحالف بحري جديد
كشف المصدر العسكري المسؤول أن فريقاً عسكرياً يمنياً من القوات المشتركة المتمركزة في الساحل الغربي، يشارك في النقاشات التي تستضيفها العاصمة البحرينية في المنامة، حيث مقر الأسطول الخامس في الجيش الأمريكي، للمشاركة ضمن القوات البحرية للتحالف البحري الجديدة بقيادة واشنطن، وأن الاجتماعات تناقش انضمام دول عربية إلى التحالف الجديد.
المصدر المسؤول في القوات المشتركة في الساحل الغربي، قال إن “هذه القوات تعتزم المشاركة في التحالف البحري الجديد لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، التي تأثرت بشكل كبير بالهجمات الحوثية على سفن الشحن في الأسبوعين الأخيرين”.
وأشار إلى أن هذا الدور يأتي رغم النفي الرسمي السابق للمشاركة في هذه الاجتماعات، مؤكداً أن “وفداً عسكرياً من القوات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، يشارك منذ أيام في نقاشات المنامة حول تأمين البحر الأحمر”.
وكان النفي الرسمي، جاء على لسان مصدر مسؤول في وزارة الدفاع، الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول 2023، ونقلته الوكالة الرسمية “سبأ”، رداً على الأنباء المتداولة التي تحدثت عن مشاركة الحكومة اليمنية في تحالف دولي جديد لحماية خطوط الملاحة البحرية.
ورغم نفي الحكومة اليمنية، فإن مصدراً حكومياً، قال لـ”عربي بوست”، إن “هناك تباينات في مجلس القيادة الرئاسي (أعلى سلطة حاكمة في اليمن)، بين أعضاء متحمسين للانخراط في هذا التحالف العسكري، وآخرين يرون عدم المشاركة في اللحظة الراهنة، نظراً لحالة التعاطف الشعبي مع الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضاف أن قرار المشاركة، جاء بسبب “أهمية دعم قدرات الحكومة اليمنية، وأجهزتها المعنية بحماية المياه الإقليمية لردع التهديدات فيها، واحتواء تداعياتها الكارثية على حرية الملاحة الدولية، والأوضاع الإنسانية في اليمن”، مؤكداً أن الإعلان الرسمي للمشاركة في التحالف البحري الجديد لم يتم التوافق عليه بعد.
وسبق أن حذّر عضو المكتب السياسي للحوثيين، محمد البخيتي، من “إنشاء أمريكا تحالفاً دولياً ضد اليمن”، قائلاً عبر موقع “إكس”، الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول 2023: “إذا ما نجحت أمريكا في إنشاء تحالف دولي ضد اليمن، فإنه سيكون أقذر تحالف عرفه التاريخ، وكيف سيُنظر إلى الدول التي سارعت لتشكيل تحالف دولي ضد اليمن لحماية مرتكبي جرائم الإبادة الإسرائيلية؟”.
وأعلن البيت الأبيض أن واشنطن “تعمل على تعزيز قوة مشتركة لأمن البحار تكون قادرة على الحماية ضد هجمات الحوثيين”، وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، كشفت في تقرير لها، الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن القوة البحرية الموسعة تضم دولاً عربية، وسيعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن القوة البحرية الموسعة خلال زيارته للشرق الأوسط”.
في حين حذّرت إيران واشنطن، في 14 ديسمبر/كانون الأول 2023، من أي تحالف عسكري قد تشكله في البحر الأحمر، مؤكدة أن لها سيطرة هناك.
التأثير على اتفاق وقف الحرب
أوضح المصدر الحكومي، أن الحكومة اليمنية ترى أن مشاركتها في التحالف الجديد قد تدفع نحو التنسيق معها بشأن الجهود العسكرية المتعلقة بتأمين البحر الأحمر، بحيث تضمن أنها لا تؤثر على توقيع الاتفاق السياسي مع الحوثيين لوقف الحرب في اليمن.
وشدد على أن “موقف السلطة اليمنية الشرعية المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي، فهو من موقف الوساطات الإقليمية التي عملت للتوصل إلى الاتفاق، وهو الرغبة في التوصل إلى اتفاق بين الحوثيين والسلطة الشرعية، لتعزيز التفاهمات مع إيران، برعاية من الصين التي لعبت دوراً في التوقيع على اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما في مارس/آذار 2023″، موضحاً أن واشنطن دعت بكين أيضاً للمشاركة في التحالف البحري الجديد.
وقال إن “الحكومة اليمنية وأطراف إقليمية تخشى من أن يكون لحرب غزة، تداعياتها على موعد إعلان اتفاق التسوية في اليمن، لا سيما مع تصاعد الهجمات الحوثية ضد سفن الشحن في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب بشكل خطير، ما قد يدفع واشنطن إلى إفشال عملية التوقيع على الاتفاق، لا سيما أن واشنطن تضغط لتنفيذ عملية عسكرية لاستعادة محافظة الحديدة الساحلية من قبضة الجماعة”.
وأوضح: “تُعدّ هذه المحافظة (الحديدة) نقطة انطلاق للهجمات الصاروخية الحوثية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، التي تقول الجماعة الحوثية إنها هجمات تضامنية مع غزة”.
يشار إلى أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، قد صرّح في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول 2023، بأن وزارة الخارجية والبنتاغون يعملان على تجنيد أكبر عدد ممكن من الدول لإرسال سفن إلى فرقة العمل التي ستعمل تحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي.
ماذا عن “إسرائيل”؟
أكد المصدر الحكومي اليمني، أن “الحكومة أكدت أنه لا يمكن لها التواجد في حلف مشترك مع إسرائيل، بشأن عمليات التأمين في البحر الأحمر، وأنها عبرت عن رفضها لذلك”.
وأضاف: “لا مكان للاحتلال في تحالف مشترك مع الحكومة اليمنية، ولن نسمح له بأي وجود في البحر الأحمر ومضيق باب المندب”، مؤكداً أن الموقف الرسمي هو أن “الاحتلال الإسرائيلي عدو أزلي بالنسبة لنا كيمنيين، ولا مكان له في مياه البحر الأحمر”.
ولم يأتِ وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، على ذكر مشاركة “إسرائيل” في الحلف البحري الجديد، الذي أكد أن واشنطن تسعى إليه، قائلاً: “نسعى إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الملاحة البحرية هناك”، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.
ويُعدّ البحر الأحمر شرياناً مهماً للتجارة والاقتصاد العالميين، لا سيما أنه يربطه مضيق باب المندب من الجنوب بالمحيط الهندي وبحر العرب، وتربطه قناة السويس شمالاً بالبحر المتوسط.
ويمر من مضيق باب المندب نحو 12% من حجم التجارة العالمية، وفق تقديرات دولية، ويُعدّ الطريق الأسرع والأقصر بين آسيا وأوروبا.
