يعرب المُشرِّعون الديمقراطيون أكثر فأكثر عن مخاوفهم بشأن عدم كفاية المعلومات المُقدَّمة لهم حول الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها المستمرة على قطاع غزة، ويطالبون بمزيد من إشراف الكونغرس على هذا الدعم، حسب ما نشرته صحيفة The Washington Post الأمريكية.
ويواجه الرئيس بايدن ضغوطاً متزايدة من الكونغرس في الأسابيع الأخيرة، إثر مساندة إدارته القوية لأقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. والآن، يحث المُشرِّعون بايدن على فرض شروط على المساعدات الأمريكية للاحتلال للضغط عليها لتغيير مسارها، أو الدفع من أجل وقف إطلاق النار.
لكن الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ قالوا إنَّ المعلومات اللازمة لتوجيه القرارات السياسية غير متوفرة.
نواب يطالبون إدارة بايدن بالشفافية
وكان النائب جيسون كرو، الديمقراطي من كولورادو، أحدث عضو في الكونغرس، يقدم التماساً إلى الإدارة للحصول على معلومات قال إنها ضرورية بالنسبة له للوفاء “بالتزاماته الإشرافية، باعتباره عضواً في اللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب”.
وكتب كرو، وهو أيضاً عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في رسالة مُوجَّهة، الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول، إلى مديرة المخابرات الوطنية أفريل هاينز، وغيرها من كبار مسؤولي المخابرات، أنه يسعى للحصول على “شفافية ومعلومات إضافية” حول مدى التبادل الاستخباري الأمريكي مع إسرائيل، والسياسة التي توجه هذا التبادل، و”أية قيود” وضعتها الإدارة لضمان عدم استخدام الاحتلال للاستخبارات الأمريكية في إيذاء المدنيين أو البنية التحتية المدنية.
وأضاف كرو: “أشعر بالقلق من أنَّ الاستخدام الواسع النطاق للمدفعية والقوة الجوية في غزة – وما ينجم عن ذلك من مستوى الضحايا المدنيين – يعد خطأً استراتيجياً وأخلاقياً”.
وبينما تواصل إسرائيل قصفها لقطاع غزة المكتظ بالسكان، يقول كبار مسؤولي الأمم المتحدة ومراقبي حقوق الإنسان إنَّ حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنتهك القانون الدولي، وربما ترتكب جرائم حرب.
انتهاكات الاحتلال بالاعتماد على أمريكا
وفي الأسابيع الأخيرة، سلّطت جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة بتسيلم الإسرائيلية لمراقبة حقوق الإنسان، الضوء على التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في غزة، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية من القوات البرية الإسرائيلية، ووثقت استخدام الاحتلال لقنابل ضخمة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية؛ بما في ذلك استهداف المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين التي من المعروف أنَّ المدنيين يأوون إليها.
وطوال فترة عدوانه، اعتمد الاحتلال اعتماداً كبيراً على دعم الولايات المتحدة، التي تزودها منذ فترة طويلة بأسلحة متطورة، إضافة إلى التعاون الأمني.
إنَّ الادعاءات المتزايدة بانتهاكات حقوق الإنسان – إلى جانب تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين حول محو غزة “من على وجه الأرض”، والدعوة إلى “تهجير” سكان غزة إلى بلدان أخرى – أثارت قلق المشرعين الأمريكيين وحتى بايدن، الذي لاحظ مؤخراً أنَّ بعض عمليات القصف الإسرائيلية على القطاع “عشوائية”.
وبعثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين هذا الشهر أيضاً رسالة إلى بايدن يطلبون فيها معرفة الإجراءات التي تتخذها الإدارة للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين أثناء تزويدها بالأسلحة لإسرائيل -إن وُجِدَت- وما إذا كانت إسرائيل تتبع أية إجراءات لتجنب قتل المدنيين.
وسأل في الرسالة السيناتور إليزابيث وارن (ديمقراطي من ماساتشوستس)، وجيف ميركلي (ديمقراطي من ولاية أوريغون)، وبيرني ساندرز (ديمقراطي من ولاية فرجينيا)، وتيم كين (ديمقراطي من ولاية فرجينيا)، ومارتن هاينريش (ديمقراطي من ولاية نيو مكسيكو): “هل سياسة الجيش الإسرائيلي الحالية لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين متوافقة مع القانون الدولي؟”.
وطلب أعضاء مجلس الشيوخ قائمة “بجميع أنواع الذخائر التي تُزوَّد بها إسرائيل، ونطاق انفجارها”. وقال العديد من المُشرِّعين في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب، الذين يشرفون على مبيعات الأسلحة الأجنبية ونقلها، لصحيفة The Washington Post، إنهم لم يروا بعد قائمة بالدعم المادي الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل.
فيما أثار كرو، في رسالته الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول، مخاوف حول الانتهاكات الإسرائيلية المحتملة للقانون الدولي –وعلى وجه التحديد، إذا بدأ محامو الإدارة الأمريكية في تقييم ما إذا كانت الولايات المتحدة متورطة جنائياً في الانتهاكات الإسرائيلية.
وقد بدأ بعض الخبراء القانونيين المستقلين بالفعل في التدقيق فيما إذا كانت الولايات المتحدة تنتهك قوانينها الخاصة، وكذلك معاهدات الأمم المتحدة، عندما تنقل إلى إسرائيل القنابل التي استخدمتها في المناطق المدنية.
